مؤتمر العمال السوريين 1945

ونتيجة لذلك قرر الحزب الشيوعي السوري مع قوى تقدمية أخرى تشكيل اتحاد نقابي آخر لتحقيق وحدة الطبقة العاملة السورية، وجمع شمل النقابات لهذا تأسس «مؤتمر العمال السوريين» برئاسة النقابي الشيوعي إبراهيم بكري عام 1945 بحضور 112 مندوباً يمثلون 235 ألف عامل، وأصبح المؤتمر يصدر نشرته باسم «نقابات العمال» وتقرر أن تشكل لجنة لكل مهنة أسمها لجنة اتحاد العمال، وصدر كراس يتضمن برنامج عمل الاتحاد وبيانات عن الاتحاد ركزت على توعية الطبقة العاملة ووحدتها، وأرسل المؤتمر رسالة موجهه إلى سكرتارية لجنة الدفاع عن الحريات النقابية في سورية جاء فيها: «إن المؤتمر التحضيري الأول لعمال دمشق يرسل تحية إلى لجنة الدفاع عن حرية النقابات في سورية، والتي تشكلت في فرنسا من أحرار ومفكري الطبقة العاملة الفرنسية، يطلب منها أن تظهر تضامناً فعلياً مع الحركة العمالية في سورية، ومقاومة الحكومة الفرنسية المستعمرة، وأصحاب الشركات والمستثمرين الذين يتخذون جميع الوسائط للنيل من حركتنا ومنظماتنا، نحن مستعبدون، ومحرومون من جميع الحقوق السياسية، والنقابية والاقتصادية نطلب مساعدتكم لنا، ونعلق عليكم وعلى عمال فرنسا، وعلى رأسهم النقابات آمالاً كبيرة، وثقوا بأن مؤتمرنا هذا ما هو إلا عبارة عن خطوة كبرى في طريق تنظيم الطبقة العاملة السورية، وكفاحها للتخلص من نير الاستعمار والاستغلال الوحشي، وإننا سائرون إلى الأمام رغم كل الطرق والأساليب الإرهابية والاستعمارية، ورغم كل الخداع، نقترح عليكم إرسال لجنة منكم لتطلع على أحوال الطبقة العاملة السورية، ولتلتمس الحقائق وما يعانيه العمال من ألم الاستثمار، والإرهاب الوحشي ولمساعدتنا في تنظيم صفوفنا».                                                          
وفي الأول من أيلول عام 1945 قرر المؤتمر إرسال وفد إلى مؤتمر النقابات العالمي، غير أن الحكومة الرجعية منعت الوفد من السفر إلى المؤتمر مما أضطر ممثلي النقابات السورية التوجه إلى المؤتمر في عداد وفد لبنان النقابي، وقد أيد الوفد السوري واللبناني اقتراحا حول تكوين اتحاد نقابات عالمي والانتساب إليه.