رئيس نقابة عمال النفط في دمشق علي مرعي: النقابات اقترحت قدرتها على حل أزمة المازوت والغاز خلال أسبوع ولم تعط الصلاحية

حتى أن النقابات طلبت حجب الثقة عن وزير النفط، وطالبت وتطالب بمحاسبته.

هذا الموقف دفعنا إلى لقاء رئيس نقابة عمال النفط في دمشق علي مرعي وهنا بعض من تصريحاته:

الأزمات المتعاقبة تبدأ من أزمة المازوت التي استجرت أزمة الغاز والكهرباء.

أزمة المازوت في الشتاء لم تكن أزمة إنتاج، حيث أن الكميات تزيد عن كمية 2010 بملياري ليتر، وهناك هدر للمال العام  بحدود 3 – 4 مليار ليتر: كل مليار ليتر مدعوم ب 40 مليار ليرة. أزمة المازوت مفتعلة وناتجة عن سوء توزيع، وتبدأ من قرار الوزير السابق سفيانالعلاو بحصر توزيع المازوت الأحمر ( مازوت التدفئة ) للقطاع الخاص، وإعطاء المازوت الأخضر للقطاع العام. مع العلم أن كازيات القطاع العام من الممكن مراقبتها بشكل أفضل باستخدام المعايرة في خزاناتها، وخزانات بعض كازيات القطاع العام تستوعب يومياً مليونومئتين ألف ليتر، لا يخرج منها أي ليتر إلا للمواطن.

اقتراحات مرفوضة من وزير النفط

رفضت الوزارة اقتراحات النقابات بمحاسبة بعض تجار القطاع الخاص، ومساءلتهم. كما رفضت طلب النقابات بإيقاف توزيع المازوت الأحمر للقطاع الخاص، وإعادته للقطاع العام، والمازوت الأخضر للخاص، ثم عادت لتنفذ الاقتراح بنهاية موسم الشتاء، ومع نهاياتالأزمة. رفضت الوزارة اقتراح النقابات بوضع خزانات ثابتة في الأحياء، توزع كميات قليلة للمواطنين، وتراقب بشكل أفضل.

اتهامات

في حالة وجود أزمة، الوزارة موجودة لخدمة المواطن، بينما كان يجري عملية تخريب.

وزير النفط كان يتعامل مع التجار، من خلال إعطاء المادة لمن لا يعطيها للناس، ويرفض اقتراحات المحاسبة، وغيرها من المقترحات.

الوزير متهم بالمشاركة بالأزمة، لأنه كان على الوزارة أن تمنع عمليات التهريب من بدايتها، وذلك بسحب المازوت وتحديداً التدفئة من القطاع الخاص وتجاره. 

«إذا أراد الوزير أن يقاضينا فليقاضينا، لأننا نتهمه بالمشاركة بالأزمة وتهريب المادة.»

من المطلوب محاسبة الوزير والتجار المرتبطين به، ومساءلتهم جميعاً، كيف زودوا بالمادة، وكيف هربوها، وإعادة كل الخسائر.

حول الغاز

العقوبات أدت إلى خفض توريد السائل، وهو ما لم يمكننا من تزويد السوق بكميات كبيرة لكسر الاحتكار، على الرغم من أن عمال معامل عدرا، استطاعوا رفع إنتاج الغاز من 40000 إلى 76000 أسطوانة في اليوم، خلال موسم الأزمة. 

كان من المفروض تأمين فائض في سائل الغاز. قبل الأزمة، أي قبل الشتاء، ومن المفترض وجود خطة استراتيجية.

هناك خلل في مراقبة موزعي القطاع الخاص، حيث أن إدارة فرع شركة المحروقات تنصلت، بحجة أن عقود الموزعين، تنص على مسؤولية التموين عن المراقبة. بينما يفترض أن يتواجد في عقد الترخيص ما ينص على وجوب سحب الترخيص من الموزع في حال وجودخلل في التوزيع

نقترح توزيع سيارات حكومية إلى المناطق، وتأمين بدائل عن موزعي القطاع الخاص.