التعليمات التنفيذية للمرسوم 116.. لم يصدر ما ينهي العمل بالأنظمة السابقة، فكان مصيره الغموض

وهذه الإجراءات يجب أن تصدر عن وزارة الشؤون، وكذلك مضمون الفقرة الخاصة بالمرسوم والتي تحدد صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خاص بالأحكام الناظمة لعمل المكاتب العامة للتشغيل وما تتضمنه شهادة قيد العمل من بيانات.

وعلى الرغم من مرور فترة على صدور المرسوم إلا أن هذه الإجراءات والقرارات لم تصدر بعد، ولا تزال التعليمات السابقة سارية المفعول نظراً لعدم صدور أي شيء يلغي العمل بها، خاصة أن المأمول من هذه القرارات تنظيم عمليات التشغيل في الجهات العامة والخاصة إضافة إلى أن مكاتب التشغيل لا تزال تمارس دورها في التوظيف رغم أن التصريحات للمعنيين في وزارة الشؤون وغيرها تؤكد أن لا دور لها في التوظيف، إلا أن عدم صدور التعليمات الخاصة بالمرسوم 116 أبقى على العمل وفق الأحكام السابقة، والعمل وفق مكاتب التشغيل، ولم يصدر ما ينهي العمل بتلك الأنظمة، مما يعني وجود غموض لدى الجهات العامة، والخاصة بمسألة تشغيل العمالة، فيما إذا كان وفق مكاتب التشغيل، أم وفق حاجة هذه الجهات.

إن العملية أضرت كثيراً بشريحة واسعة من الخريجين الجدد، ومن المنتظرين بالحصول على فرصة عمل لائقة، وهذا الضرر يتطلب الإسراع بإصدار التعليمات من تلك الجهات وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ليتاح للجهات تشغيل حاجتها من العمال حسب المرسوم الجديد.‏

فإلى متى يبقى المواطن ضحية قرارات خاطئة، ويبقى مصير المراسيم أدراج المسؤولين؟!.