لإيجاد تشريع يحمي العاملين في القطاع الخاص
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتبغ والسياحة اجتماعاً استثنائياً، صباح الاثنين الماضي برئاسة إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد بحث فيه أهمية الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في مختلف ساحات العمل والإنتاج لاستمرار دورة الحياة المدنية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
مؤكداً أن الاتحاد العام لا يقبل المساس بأي حق من حقوق العمال أو مكتسباتهم، وتمسك الاتحاد العام لنقابات العمال بتعديل قانون العمل رقم 17 كحزمة متكاملة.
كما عرض عبيدو للاجتماع النوعي الذي عقده الاتحاد المهني مع الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مستعرضاً أبرز المطالب العمالية التي حملها الاتحاد، وخاصة فيما يتعلق بمطالب عمال المخابز سواء منحهم أجورهم عن أيام العطل والأعياد أو التأمين الصحي لهم.
وطالب عبيدو بضرورة إيجاد تشريع يحمي العاملين في القطاع الخاص نظراً لأهميته، ولأجل صون حقوقهم سواء ضمان رواتبهم أو ايقاف التسريح التعسفي بحقهم، مشيراً أن أجور العمال هي الحلقة الأضعف نظراً لعدم إمكانية تضرر أصحاب العمل والإدارات من التأخر في سدادها أسوة بالالتزامات الأخرى.
وشدد عبيدو على ضرورة بذل المزيد من الوقت و الجهد في سبيل تأمين حاجتنا من القمح والطحين، متسائلاً: ماذا فعلنا من أجل تأمين المخزون الاحتياطي والاستراتيجي من الطحين، لأن الكميات الموجودة الآن لا تتعدى حاجاتنا اليومية، نتيجة الظروف السائدة، بالإضافة إلى أن معظم مطاحننا في المنطقة الشرقية هي الآن خارج الإنتاج؟!.
وقال عبيدو :إن الاتحاد العام لنقابات العمال وافق مبدئياً على الصيغة المقدمة حالياً لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية مؤكداً أنه لا يقبل أي تعديل ينتقص من حقوق العمال سواء بنسبة الاشتراك أو في التعويض عن كل سنة خدمة .
العمال بدورهم طالبوا بوضع آلية عمل تضمن ربط الموظفين في القطاع العام بإداراتهم خاصة في الأماكن التي تشهد ظروفاً أمنية صعبة، مؤكدين أنه وبرغم كل الظروف التي تعيشها معظم المحافظات، إلا ان الدولة تدفع رواتب العاملين بشكل شهري.
