في مجلس اتحاد عمال دمشق: ردم الهوة بين الأجور والأسعار
أكد مجلس اتحاد عمال دمشق ضمن اجتماعه الشهري أن المطالب والقضايا العمالية التي عملت على تحقيقها المكاتب النقابية يجب أن تكون في صلب العمل النقابي ودون تراجع، وطالب الاتحاد من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة، وفورية تحد من تلاعب تجار الحروب والأزمات بقوت المواطنين من خلال تفعيل الرقابة على الأسواق، وملاحقة الفاسدين ووضع حد للهدر، وتأمين المستلزمات الضرورية ليعيش العامل حياة كريمة
جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق تحدث عن موقف الاتحاد العام لنقابات العمال من قضية رفع الدعم، مشيراً أن الحركة النقابية ترى أن أي قرار بحجم رفع الدعم لا يجوز أن يأخذ تحت ضغط أو انعكاسات الأزمة التي تعيشها البلاد، لا بل يجب إخضاعه لدراسات متأنية حتى لا نخطئ في ارتكاب الأخطاء السابقة، وبالتالي البحث في انعكاساته على شرائح المجتمع، وخاصة العمال منهم، موضحاً بوجود العديد من الإجراءات البديلة التي يمكن اتخاذها في مواجهة الحصار الاقتصادي على سورية، وانعكاسات الأزمة على الحياة المعيشية للمواطنين، وأن من تحمَّل تبعات الأزمة متسلحا بحسه الوطني هو من يستحق الدعم.
وفي رده على التصريحات التي أطلقها النائب الاقتصادي السابق عبد الله الدردري قال القادري: إن من الأهمية أن تساهم القوى الوطنية النبيلة، والشريفة في جهود عملية إعادة الإعمار، لكن ليس بوجود أشخاص كان لهم أدوار غير مباشرة في تعميق الأزمة السورية، وتلبس لبوس البنك الدولي أو المنظمات الدولية المشبوهة هو أمر يستفز العمال وتنظيمهم.
تبرير الغياب
صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل استعرض واقع الشركات التابعة لقطاع عمل المكتب، والتي تقع معظمها في المناطق الساخنة، بالإضافة لثلاث شركات متوقفة عن العمل وهي: (السجاد – الألبسة الجاهزة- الخماسية) وطالب بإيجاد آلية لتبرير غياب العاملين لصعوبة وصولهم للعمل، وقال منصور: إن ارتفاع أسعار الفيول سيخلق مشكلات كبيرة، وخاصة لشركات القطاع العام التي تعاني من نقص في المواد الأولية، وارتفاع كبير في أسعار المنتجات الأمر الذي سينعكس على رواتب العمال.
من جانبه شبه علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط الحكومة بـ«حكومة جباية» وأن دورها يجب أن يركز على حماية لقمة عيش المواطنين مشيراً إلى أن وضع حد للهدر وملاحقة الفساد في عمليات التوزيع يكفي للحفاظ على سعر حوامل الطاقة دون رفع الدعم.
إن أوضاع وزارة الصناعة المنشغلة بالتخطيط لما بعد الأزمة في حين واقع شركات القطاع العام يعاني الأمرَّين دعا نبيل المفلح رئيس نقابة عمال الصناعة الكيماوية إلى نقل أضابير العمال في الشركات التي تقع في المناطق الساخنة ونقل آلات الإنتاج من شركات تاميكو إلى المناطق الآمنة.
وعود كلامية
وتحدث محمود الرحوم رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية عن توقف مطحنتي عدرا وسبينة، وكذلك ثلاثة مخابز آلية وعشرة مخابز احتياطية، مشيراً إلى أن كل الوعود الحكومية حيال إنصاف عمال المخابز، ومنحهم حقوقهم لم تنفذ حتى الآن مطالباً برفع قيمة الوجبة الغذائية التي يستحقها العمال.
قضايا العاملين بالقطاع الخاص تناولها جمال المؤذن رئيس نقابة عمال السياحة مطالباً أن يؤخذ بعين الاعتبار رؤوس الأموال الوطنية خلال عمليات إعادة الإعمار، وأن لا يتم مساواتها بقوى الفساد التي استغلت الأزمة، وبنت الثروات، وتساءل المؤذن عن أسباب استمرار الجهاز المركزي في وضع العراقيل أمام مؤسسة التأمينات الاجتماعية علماً أنها مؤسسة مستقلة تعمل وفق قانون ينظمها فلماذا توضع العراقيل من الجهاز المركزي أمام عملها؟.
وعرض محمد غسان منصور رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب لواقع الشركات الإنشائية مؤكداً وجود خلل إداري في آليات العمل، حيث يعمل المدراء في الأماكن الآمنة ويترك العمال في الشركات التي تقع معظمها في المناطق الساخنة لافتاً إلى أن ديون النقابة بلغت /20/ مليوناً على الشركات مما أثر على صناديق المساعدة.
وطالب بشير حلبوني رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات بردم الهوة بين الرواتب والأسعار بغض النظر عن سعر صرف الليرة أمام الدولار نظراً لأهمية هذا الموضع للعامل، كما أكد على منح العاملين الوجبة الوقائية لتحقق الغاية المنشودة منها بصرف النظر عن الأسعار، واستعرض حلبوني واقع المحاكم العمالية والإشكاليات والعراقيل التي تقف أمام تفعيلها.