متى يتم الحد من بؤر الفساد؟

الحكومة تحفظ درسها عن «ظهر قلب» كلما كان الحديث عن الفساد لتقول: «الحكومة لا تملك العصا السحرية للقضاء على الفساد والمفسدين في مؤسسات ودوائر الدولة، ما لم يكن المواطن متفاعلاً معها، والعين الراصدة التي ترى مكامن الفساد».
 والسؤال هو: ما الذي يضمن عدم كشف اسم أي عامل، يقدم المعلومات التي يمكن أن تدل عليهم؟!.
وهذه إحدى حالات الفساد التي نقدمها للحكومة بدلاً عن العصا السحرية، فمع اقتراب موسم تشكيل لجان الشراء في مؤسسة الإسكان العسكري، وخلافاً لكل مؤسسات وشركات القطاع العام في مؤسسة الإسكان العسكري تشكل لجان الشراء على الشكل التالي:
• رئيس اللجنة من الفئة الأولى حتى لو كان لا يفقه شيئاً عن المواد.
• عضو مالي حصراً من القسم المالي.
• عضو من بقية الفئات أحياناً فني.
بهذه الحالة عناصر قسم المالي حتماً سيكونون في اللجان بأعدادها الثلاثة، أي أن العناصر نفسهم يتبادلون سنة بعد أخرى، فنجد عدد سنوات عضوية البعض منهم أو أي رئيس في لجنة المشتريات أكثر من نصف سنين خدماته!!.
يجري هذا وكأن المحاسب في بقية الأقسام والمشاريع والمعامل ليس محاسباً مالياً بنظر الجهابذة أصحاب القرارات والتعاميم، فلذلك تبدأ رحلة التنقلات إلى القسم المالي لكي يخطَّوا بالنجاح في عضوية اللجان، وليس غريباً أن الكثيرين من رؤوساء اللجان وبعد أكثر من عشرات السنين في رئاسة اللجان يصبحون مدراء الإمداد بعد أن نالوا الثقة من بعض مدراء الفروع، علماً أن شهادات البعض منهم مخالفة للقوانين والأنظمة والنظام الداخلي أيضاً.
المضحك المبكي أن بعض المدراء إما شهاداتهم (الشريعة أو التاريخ أو علم الاجتماع) بينما القوانين والنظام الداخلي يحتم على مدير الإمداد أن يكون حاصلاً أما على شهادة التجارة والاقتصاد أو الحقوق!!.
أحد المدراء هنا «الكل بالكل»، فيقوم بتشكيل لجان استلام، وتعيين أمناء المستودعات أيضاً من معارفه والمقربين له، لذلك يبقى السؤال: لماذا لا يعين رئيس لجنة الشراء أو العضو كل خمس سنوات، بين تعينه الأول والثاني على أقل تقدير، لا أن يكون سنة في اللجان والأخرى استراحة محارب؟!.
والأنكى من هذا أنهم في بعض الفروع يمارسون التجارة وإدارة الإمداد ولجنة الشراء، فترى شراء المواد الرئيسية من تجار، لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة، فأين تكافؤ الفرص والسعر المخفض مادام مدير الإمداد ينظم فواتير التجار المزعومين بيديه، وفي مكتبه وعلى عينك يا تاجر؟ علماً أن بعض هؤلاء من تجار «الشنتة» ذوي الحظوة عند الإدارة العامة لمؤسسة الإسكان العسكرية على حد زعمهم، وبما أن الفساد أصبح قانوناً في المؤسسة كما في غيرها من المؤسسات، يتم الحديث علناً في نهاية العام عما كسبه كل عضو باللجان، فيقسم أحدهم أنه لم يوفر سوى قيمة سيارة، أي توفير وليست سرقة"! والآخر لم يدَّخر سوى محل بحي شعبي، والثالث بناء بيت «قد الحال بالضيعة»، والكل يلومون المدراء الذين يشاركونهم نسبة الفساد.
أخيراً نسأل: أليس من حل لسرقات هؤلاء على حساب الوطن والمواطن؟.