هل تتحقق المساواة بين العاملين في القطاعين؟
عند صدور أية زيادة على الراتب تزداد معاناة العمال وممثليهم في النقابات مع أرباب العمل من أجل الحصول على تلك الزيادة، والتي أصبحت طيلة السنوات الماضية الشغل الشاغل للنقابات، علماً أن العديد من العمال في القطاع الخاص إلى هذه اللحظة حقوقهم ناقصة، !.
ولم يحصلوا إلا على القسم اليسير من هذه الحقوق التي تأتي بمرسوم جمهوري.
إن مطالب العاملين المستمرة بنيل الزيادة أسفرت عن إقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع قانون تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (ز) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، وتعديلاته على العاملين لدى الجهات غير العامة، والتي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية.
الجهات الحكومية وعبر مكاتبها قالت إن مشروع هذا القانون هدفه الأساسي تحقيق المساواة بين العاملين في القطاع غير العام وبين عمال القطاع العام في تصفية مستحقاتهم التأمينية.
فهل سينتظر العاملون طويلاً لحين الموافقة على مشروع القانون، ويصبح قانوناً في أسرع وقت ممكن؟ وهل بصدوره ستتحقق المساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك قضية الفصل والتسريح التعسفي؟
