منظمة العمل الدولية وحمايتها للعمال

 وتضم ممثلين عن الحكومات، والعمال، وأصحاب العمل، ويدعو الإطار تلك الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية إلى تعزيز مؤسسات وإجراءات الحوار الاجتماعي، ويطلب من المكتب تقديم الدعم، والعمل بنشاط على تعزيز الحوار الاجتماعي، وتعزيز اتساق السياسات مع المنظمات الدولية الأخرى.

 وأكدت اللجنة على أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مشددة على تجسيده للمبدأ الأساسي للديمقراطية القائل بأن الأشخاص الذين يتأثرون بالقرارات، ينبغي أن يكون لهم صوت في اتخاذها. وكان بيير بول ميتر رئيس اللجنة، قد أوجز الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الحكومات جنباً إلى جنب مع شركائها الاجتماعيين، ولاسيما في أوقات الأزمات. وأنه يمكن أن تعمل وزارات العمل القوية مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة القضايا التي لها تأثيرات هامة على العمال وأصحاب العمل، وتعتمد فعالية الحوار الاجتماعي وسلامة العلاقات الصناعية على قدرة الحكومة على القيام بدور صانع السياسات، والمدير والمشارك في المناقشات الثلاثية.
وقالت اللجنة: إن الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية أدت إلى انخراط الشركاء الاجتماعيين في بعض البلدان في معالجة القضايا الحاسمة. لكن، في بلدان أخرى، أضعفت الإصلاحات السياسية هياكل المفاوضة الجماعية، وقوانين الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، وحماية العمال، من دون تحسين خلق فرص العمل. كما قالت سارة فوكس المتحدثة باسم العمال: هذا الأمر، جنباً إلى جنب مع تأثير العولمة، جعل الحوار الاجتماعي، وتعزيز المفاوضة الجماعية أكثر أهمية من أي وقت مضى. لقد «خلق التعقيد المتزايد في سلاسل التوريد العالمية تحديات جديدة للعمال لأن كثيراً من القرارات التي تؤثر عليهم تتخذ اليوم من خارج الحدود الوطنية»، ولم يعد الهيكل الثلاثي على المستوى الوطني كافياً، ونحن بحاجة إلى بناء وتعزيز فضاءات جديدة للحوار الاجتماعي عبر الحدود حتى نتمكن من حماية حقوق العمال ومصالحهم.
وطبقاً للبيان سيتم الترويج لعدد من الاتفاقيات المتعلقة بالحوار الاجتماعي في حملة جديدة، كجزء من خطة العمل. وهذا يشمل اتفاقية رقم 144 لعام 1976 بشأن المشاورات الثلاثية، واتفاقية رقم 154 لعام 1981 بشأن المفاوضة الجماعية، وتشمل التدابير الأخرى مساعدة إدارات العمل على تحسين إدارة وتفتيش العمل وكفاءة تطبيق قوانين العمل، وتوسيع المساعدة المقدمة من منظمة العمل الدولية لنظم وآليات حل النزاعات العمالية والوقاية منها، وعقد اجتماع للخبراء بشأن الحوار الاجتماعي عبر الحدود. وقال المتحدث باسم أصحاب العمل، يورغن رونست: «الحوار الاجتماعي مفيد لجميع الأطراف على جميع المستويات، فالتعاون في مكان العمل بين أصحاب العمل والعمال، مثلاً، يسهل تبادل المعلومات والتشاور، وحتى التشارك في صنع القرار، كما يسهم في بناء علاقات صناعية وعلاقات عمل مستقرة، وأماكن عمل منتجة، تساعد منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في تعزيز وتيسير المشاركة في الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، كما ستكون أكثر فعالية في التعامل مع المنظمات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية لتعزيز برنامج العمل اللائق، ومعايير ومبادئ منظمة العمل الدولية.

• وكالة أنباء العمال العرب