الاتحاد العام لنقابات العمال والمصروفين من الخدمة

، والذين تضمنت قرارات صرفهم من الخدمة إيقاف صرف مستحقاتهم التقاعدية في ضوء النتيجة القضائية». 

إن هذا الكتاب يناقض تماماً ما عمل عليه الاتحاد طيلة الفترة السابقة، وما كان يقدمه ويبرره الاتحاد من مبررات للعمال المفصولين من الخدمة، ومن باب الدقة في نقل المعلومة سنورد ما جاء في تقرير المكتب التنفيذي المقدم للمجلس العام بدورته الخامسة عشرة المنعقدة في 29/4/2013، وصوت عليه أعضاؤه بالإجماع يقول التقرير: «لقد عملت الأمانة من خلال الاتحاد العام لنقابات العمال بالضغط على الحكومة من أجل إعادة النظر بقرارات صرف العاملين من الخدمة على المادة /137/، والإجحاف الذي لحق ببعض هؤلاء العاملين، حيث تم صرفهم من الخدمة دون أية مساءلة قانونية أو قضائية، وحتى القضائية لم تسلم من الإجحاف بحقوقهم، حيث قام القضاء بإصدار قرارات براءة بحقهم إلا أن الحكومة لم تأخذ بهذه الأحكام القضائية.
وقد تم رفع عدد من المذكرات بهذا الشأن إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل دراسة أوضاع هؤلاء العمال، وقد تم التوصل إلى تشكيل لجنة في رئاسة مجلس الوزراء للنظر بوضع هؤلاء العمال، وعلى ما يبدو بأن هذه اللجنة أخذت تنظر بواقع هؤلاء العمال من خلال المذكرات التي قام الاتحاد العام برفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تصنيفها بشكل يسهل عملية الإطلاع على أضابير العمال المسرحين من خلال تصنيفهم إلى مجموعتين الأولى: وهي التي لم يتم مساءلتهم. والثانية: تضم العمال الذي حصلوا على أحكام قضائية ببراءتهم».
إن الاتحاد بهذا الكتاب وضع نفسه في خانة الـ«يك» وبدلاً أن يكون مدافعاً عن حقوق العمال أصبح مثل الحكومة ضدهم، وهنا لابد من التنويه أنه يجب أولاً توصيف الحالة باعتباره لا يشمل التقاضي، أي هل عملية الصرف تمت لأسباب تمس النزاهة؟، وعندها يحرم حتى من حقوقه التأمينية، أما إن لم يكن كذلك ويصرف تحت عنوان «حسب المادة 137» فلا يحق لأية جهة حرمان العامل من حقوقه التأمينية؟!!.
الخطأ الكبير الذي وقع به الاتحاد أن النظام الداخلي لصندوق التعاون النقابي لا ينص على أي شيء بهذا الخصوص أو حتى الإشارة عليه، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: أن النظام الداخلي يجب أن يكون تحت تصرف وقرار التنظيم النقابي الذي لم يصدر بخصوصه شيء فمن الذي أصدر الكتاب؟ وهل المقصود منه أن من ليس معنا فهو ضدنا؟!!.
على قيادة الاتحاد إلغاء القرار لأن هذه الأموال هي خاصة للعمال، وليست للاتحاد او الحكومة صاحبة قرار الصرف المجحف، وإن لم يتم سحب القرار يكون الاتحاد قد ارتكب خطأً تاريخياً بحق الطبقة العاملة، والاعتراف بالخطأ والتراجع عنه فضيلة!!.