يعني بالأزمة السورية ظهرت أصناف جديدة من التجار و«البزنيس».. والأرباح بالمحصلة..!«ع كل ضرس لون»، بيجوز في منهم موضة قديمة، وبيجوز بالشكل بيشبهوا بعضهم، مع أنهم بيقولوا إنهم «متناقضين»، بس- شو بدنا بالحكي- في «تخصص» و«مهنية»، وفي مين بيجمع أكثر من «اختصاص»، ومع هيك في منهم تسميات ومواصفات وإمكانيات ومقاسات، يعني «كل مين ع قدو» بدرجات النفوذ والتأثير والحصة من «السوق» و«الشرائح المستهدفة»:
تاجر أزمة، حرب/ دم، سلاح (خفيف، فردي، متوسط، متطور، محظور)، تاجر عملات ومضاربة، مسروقات، خطف، توقيف واعتقال، أعضاء بشرية، تهريب بشر، رقيق أبيض (عادي أو «جهادي»)، تاجر تسلل مقاتلين خارجيين، انشقاقات، تصنيع/ تمرير قذائف ومفخخات، تاجر معاملات، خبز، مواد غذائية، أدوية، محروقات (بأنواعها)، مياه شرب/ غسيل، تاجر نقل، نزوح أو لجوء داخلي/ خارجي، مصالحة، فتنة، إعلام، صور وفيديوهات، مشاعر وأعصاب وتوقعات، تاجر سياسي، اقتصادي، بالديمقراطية، أديان ومذاهب وقوميات، تاجر «موالاة»، «معارضة»، تاجر محلي، مناطقي، عابر للحدود، «انترناشيونال»، سوبر تاجر (تبع كل شي).. الخ، شي بيتعب، والله!
و«قرّب يا سيد، قرّب، قرّب..!»، يعني بهالبازار «الوطني» للفساد المتجدد، من وين كل ها التجار رح يدعمو حل سياسي؟

يستمر الموت متنقلاً بين السوريين بتعنت أكبر واستباحة أوسع، من خلال موجات العنف والمذابح الجارية، من ريف حلب، إلى المنطقة الشرقية، إلى ريف اللاذقية، إلى ريف دمشق والغوطة المنكوبة، وهي جرائم تسعى من حيث شكلها وطرق تنفيذها إلى حدين، الأدنى منهما محاولة إحداث انعطاف ارتدادي في الموجة الشعبية العامة الراغبة بإطراد في إنهاء الأزمة والوصول إلى حل، والأعلى هو خلق شروخ طائفية وقومية عميقة تكرس الصراع القائم بأكثر أشكاله تدميراً واستنزافاً.

نظّم المجلس الوطني للإعلام يوم الأحد 4-8-2013 وفي أول نشاطاته ندوة بعنوان (السياسات الاقتصادية ودور الإعلام في الأزمة السورية)، وحاضر فيها د. قدري جميل النائب الاقتصادي وأمين حزب الإرادة الشعبية، وذلك بمبنى دار البعث بدمشق بحضور عدد من أعضاء المجلس وعدد من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين بدمشق.

ثمة أطراف متعددة، متباينة على نحو صارخ بالشكل، وليس بالمضمون بالضرورة، تردد وتشيع عبر أدواتها الإعلامية والسياسية، لغاية في أنفسها، أن المؤتمر الدولي الممهد لحل الأزمة السورية، المعروف اصطلاحاً بـ«جنيف2»، لن يبصر النور، وأن تطور الأحداث السورية وحتى الإقليمية، تجاوزه.
غير أن نظرة متأنية لدوافع هذه القوى في ذلك، من جهة، ولمسار تطور الأوضاع الدولية والإقليمية، وحتى السورية، من جهة أخرى، يوحي بعكس ذلك تماماً!

إن تأخير تطبيق اتفاقية التجارة مع إيران يأتي مقابل تطبيق لاتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا، في عام 2004، أي يأتي في سياق اتجاه محدد للعلاقات الاقتصادية السورية سابقاً..

 أكد د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن قوى الفساد الكبرى في البلاد تلعب على رقعة شطرنج الأزمة السورية باتجاه تبييض صفحة الفاسدين الكبار لتصويرهم كوطنيين وديمقراطيين مدافعين عن مصالح الناس مقابل تشويه صورة الوطنيين وتسويقها كمحافظين ورجعيين، مشيراً إلى ذلك لعبة قديمة وممجوجة.

تحولت أنظار المترقبين لوصول البضاعة والمواد الغذائية من إيران في اليومين الماضيين، إلى ما تناقلته وسائل الإعلام وروج له المسؤولون عن الاستفادة من خط التمويل الإئتماني لتمويل احتياجات سورية من المشتقات النفطية، ..

تحالف الأمس بين قوى الفساد والسوق الداخلية الكبرى وبين قوى الريع في الخارج القائم وفق برنامج الليبرالية الغربية لسورية وغيرها لا يتوقف أثره على أزمة المرحلة السابقة إنما على الأزمة الاقتصادية بمستواها الثاني التي نعيشها اليوم،