أخبار ثقافية

فوضى القرارات

أوضحت وزارة الإعلام السورية في بيان لها، الخميس 24 من نيسان، «التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة»، وجاء البيان في أعقاب جدل أحدثه قرار صدر عن اتحاد الناشرين السوريين تحت عنوان «الرقابة الذاتية» جاء فيه أن التعليمات الصادرة عن وزارة الإعلام، تفرض على جميع الكتب المطبوعة بعد 28 من كانون الأول 2024، والكتاب الذين لم يحصلوا على موافقة الوزارة قبل 8 من الشهر نفسه، والراغبين بشحن كتبهم خارج سورية، أو تداولها داخل البلاد استخراج موافقة من الوزارة.

وذكرت الوزارة أنَّ الكتاب صدر عن الاتحاد دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو تفويض صادر عن الجهة المختصّة، مما تسبّب في إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، وأدى إلى تعطّل أعمال الناشرين وتكدّس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة. وأكدت أنها أوعزت بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى مديرية التقييم الإعلامي التابعة لها خلال الأسبوعين الماضيين. داعيةً الناشرين إلى مراجعتها في حال وجود أي شكوى للعمل على حلها.

التهجير الناعم

كشف رئيس المرصد «الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، رامي عبده، عما وصفها بـ«معلومات خطيرة ومؤكدة»، حول ضلوع السفارة الفرنسية في القدس في تنسيق عمليات تهجير سرية تستهدف الكفاءات العلمية والثقافية الفلسطينية من غزة، تحت غطاء «العمل الإنساني»، وبالتعاون المباشر مع قوّات الاحتلال الصهيوني. في محاولة منظمة لاستنزاف النخبة الفلسطينية، حيث تشمل القوائم المستهدفة أطباء ومهندسين وأكاديميين ومؤرخين ومتخصصين في الثقافة والآثار.

وأشار إلى أنّ «ما يحدث لا يمكن فصله عن سياق العدوان الصهيوني على غزة»، خاصة بعد: «إنشاء وحدة خاصة داخل حكومة الاحتلال، تتولى إدارة هذا الملف الحساس، مستهدفة بالدرجة الأولى حملة الشهادات العليا، تمهيداً لاستقدام عائلاتهم لاحقاً، في محاولة واضحة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع».

كما حذّر من خطورة التعاون الفرنسي الصهيوني، واعتبره «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، داعياً باريس إلى التوقف فوراً عن دورها في «التهجير الناعم»، مؤكداً أن «تهجير العقول هو الوجه الناعم للجريمة. فحين يعجز الاحتلال عن الفتك بالقصف، يحاول أن يفرغ غزة من نخبتها عبر الممرات الإنسانية المغشوشة... لكن التاريخ لن يرحم المتواطئين».