السلاح السري الصامت لا يحارب بالشعارات!

أول ما يتبادر للسامع حول هذا الموضوع الغموض وخيبة الأمل من هذا العنكبوت الذي يعيش في هذا العالم، ويربط كل مكونات ومقدرات الكرة الأرضية بعلاقات اقتصادية، وإحلال مفاهيم اجتماعية وقيم أخلاقية، مستخدماً مكنة إعلامية غاية في الخطورة لصناعة وتكوين رأي عام ليس، في النهاية، سوى سلعة تباع وتتلف عند مقتضيات الضرورة والحاجة. مسخراً العلم والتقنية المعاصرة (الكمبيوتر) للمساهمة في صنع عالم من الأفراد، أو عالم يكون فيه البشر عبارة عن أرقام مرتبطين مع المفهوم المتغير للدولة ببطاقة تلخص حجم الإنسان وقيمته وتشكل في نفسه الوقت رقابة صارمة على الإنسان في تحركاته عبر بطاقات الاعتماد والبطاقة الذكية (ماستر كارد – غولدن كارد) التي لا يمكن أن تشتري أو تبيع إلا عبرها، وصولا لشعار (احبسوا القطيع في الزريبة) وفي هذا ضمان لتغير المجتمع وفق إرادة الحكومة العالمية كما إشارة المحاضرة والمحاضر على دور الحركة الماسونية والحركة اليهودية العالمية في إدارة هذه الحكومة وصولا لتحقيق شعار المليار الذهبي على حساب إضهاد الشعوب.

كما أغنى المشاركون في إلقاء الضوء على دور الحركة الصهيونية في هذه الحكومة، وأشار أحد الرفاق الذين شاركوا في المداخلات أن المعنى المجرد لفكرة الحكومة العالمية السرية والسلاح السري الصامت يصيب الإنسان بالذعر، من هذا المجهول ولكن الحقيقة.

يمكن تلخيص القول إن هذا المفهوم هو الوجه الآخر لمفاهيم عديدة منها: الليبرالية الجديدة، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، العولمة المتوحشة، سياسة القتل المنظم والعنصرية، حتى الأمم المتحدة يمكن القول إنها، في وضعها الحالي، إحدى التعبيرات عن سياسة هذه السرية العالمية. كذلك أكد على خطورة تسلل السلاح السري الصامت على بنية مجتمعنا وخاصة أننا نشهد مظاهره على الصعيد الإعلامي تتفشى بظاهرة الأغاني والمحطات الفضائية والثقافية وتغير القيم الأخلاقية والتأثير الأخطر هو التسلل لبنية الدولة من خلال أداء اقتصادي حكومي لا يخلو من وصفات إنهاء الدور الاجتماعي للدولة، وصولا لإنهاء دورها السياسي، واتفق المحاضر مع المشاركين على أنه ضد سياسة رفع الدعم التي تسير بهذا الاتجاه وبالنهاية أكد المحاضر على سؤال كيف نواجه: تبني سياسة وطنية صرفة انطلاقا من الضرورة لأن السلاح السري الصامت لا يحارب بالشعارات؟ والاستفادة من التقدم والانفتاح على مراكز التنوير العالمي والأوروبي خاصة، وتحفيز المهتمين بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالبحث الجاد. وعدم القفز فوق الواقع.