منذ أكثر من 15 عاماً والتصريحات الحكومية تتوالى عن ضرورة رفع الدعم أو إيصاله لمستحقيه أو ألغائه بشكل كامل لأنه يستنزف خزينة الدولة، ومع هذه التصريحات كانت تتخذ قرارات برفع الأسعار تدريجياً بما يتناسب وأسعارها في دول الجوار والأسعار العالمية وذلك استناداً لوصفات «اقتصادية» بحته ذات طابع ليبرالي جوهرها وهدفها تقليص دور الدولة وخاصة في وظائفها الاجتماعية والاقتصادية.

بكثير من الواقعية نسأل، إلى أين يتجه الاقتصاد السوري؟! ولا نعني به الاقتصاد المجرد بطبيعة الحال، لأن المسار الاقتصادي هو من سيحدد مصير ملايين السوريين، فهل فكر أحد من حكومات (الازمة)  باستشراف مستقبل هذا الاقتصاد؟! أم أن الجميع منهمك في التبريرات لتجنب المسؤولية، لأن (مغرمي) السياسات الاقتصادية لا يتحدثون إلا عن حجم التخريب الكبير في البنية التحتية، وعن العقوبات الاقتصادية التي أنهكت الاقتصاد السوري، وبصفتها المسؤول الوحيد عن كل ما يجري من مآسي لهذا الاقتصاد، وهي الدافع - بحسب هؤلاء- لجملة من القرارات الاقتصادية التي أثقلت كاهل السوريين، على الرغم من مجافاة تلك الادعاءات للحقيقة..