سيطرة التجار على السوق امتدت لـ(التدخل الإيجابي).. والأسعار (تتقاذفها) التناقضات

ومع كل مناسبة أو موسم يتنافس الباعة لتحقيق ربح أكبر، وحتى مع وجود العروض والتنزيلات، لكنها مازالت أقرب للوهمية بالنسبة للمواطن السوري، بسبب تضاعف سعر السلع لمرات عدة وليس مرة واحدة فقط..

تصريحات تناقض الواقع

وبمتابعة مستمرة لتصريحات المسؤولين باختلاف مستوياتهم، يتضح التأخر والتقصير في تنفيذ ما وعدوا به، من إغراق للسوق بمختلف السلع والبضائع لتخفيض الأسعار، كما تغيب عن الواقع آثار الاتفاقيات وعقود استجرار المواد الرئيسية كما صرحوا بها «بكميات كبيرة»، وخاصة بالنسبة لمادة السكر التي مازالت صالات المؤسسة الاستهلاكية تفتقر إليها بصورة واضحة وخاصة المقنن منه، فضلاً عن مادتي البرغل والشاي التي لم يتم توزيع أي كمية منها على البطاقة التموينية، وذلك منذ إدراجها مع المواد المقننة...
وفي مبادرة جديدة، وبعد الارتفاعات «اللاهبة» لأسعار المواد الغذائية بمختلف أنواعها بسبب المنخفض الجوي الأخير الذي حصل في المنطقة، أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تبشيراً للمواطنين السوريين بأن “الأسعار مرشحة للانخفاض خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن يتم البدء بتطبيق قرارات تقييد الأسعار”، مشيرة إلى أن “نسبة كبيرة من المنتجين المحليين والمستوردين تقدموا ببيانات تكلفة عن منتجاتهم ليتم تسعيرها ومنحهم الحد الأقصى من الربح المحدد ضمن القرارات التي ألغت تحرير أسعار جميع المواد الغذائية التي كانت المحررة مسبقاً وأنواع معينة من المواد غير الغذائية”.
واعتبرت الوزارة أن “الأسعار انخفضت خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تراوحت بين 10% لبعض السلع و30% لسلع أخرى، وهي مرشحة للانخفاض أكثر من ذلك بنسب تتراوح أيضاً بين 20-45% وقد تعود إلى مستويات مقاربة لأسعارها ما قبل الأزمة”.
علماً أن الأيام القليلة الماضية التي تحدثت عنها الوزارة في ذلك الوقت، شهدت ارتفاعاً وليس انخفاضاً في الأسعار، بسبب المنخفض الجوي الذي أدى لانقطاع العديد من الطرقات بين المحافظات وتعطل النقل، إضافة لقيام المواطنين بشراء المواد الغذائية تحديداً بكميات كبيرة نسبياً تخوفاً من انقطاعها أو صعوبة الوصول للأسواق، ما دفع التجار لاستغلال الوضع واضطرار المواطنين للتسوق بفترة معينة فرفعوا أسعارهم.

الفواكه تميل للهدوء والخضار ما زالت مشتعلة

أما في ما يتعلق بالتباشير والوعود التي تتأمل بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حدوث انخفاضات في الأسعار، فلا ننكر أن هناك انخفاضاً في الأسعار بالمجمل، لكن العودة لمستويات ما قبل الأزمة، يحمل الكثير من المبالغة، نظراً لارتباط العديد من العوامل المحددة للسعر بسعر صرف الليرة السورية الذي ما زال بعيداً عما كان عليه في السابق، فضلاً عن الدمار والخراب الذي لحق بالمنشآت الصناعية وخروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية من الاستثمار والتناقص الكبير في أعداد الثروة الحيوانية، وبالتالي قلة المنتجات الزراعية والحيوانية مقارنة بالطلب كنتيجة لذلك.
وبجولة ميدانية على بعض الأسواق في دمشق، تبين وجود انخفاض ملحوظ على أسعار الفواكه، فعلى سبيل المثال، تراوح سعر كيلو البرتقال بين 55-75 ل.س، وكيلو الموز بين 85- 110 ل.س،  باستثناء التفاح الذي مازال يباع بسعر 180 ل.س.
كما انخفضت أسعار اللحوم والأجبان والألبان في الأسواق عموماً، فبيعت شرحات الدجاج بسعر 565 ل.س/ كغ، والفروج الكامل بسعر 450 ل.س/كغ، أما لحم العجل فحافظ على سعره ويباع بسعر 1500-1600 ل.س/ كغ.
أما كيلو الجبنة العكاوي فيباع بسعر 600- 650 تقريباً، واللبنة بسعر 550 ل.س، في الوقت الذي حافظت فيه الخضار على ارتفاع أسعارها، حيث لم يقل سعر كيلو البندورة عن 125 ل.س ووصل إلى 150 ل.س، وسعر كيلو الخيار 130 - 180 ل.س، والبطاطا تراوح سعرها بين 85-135 ل.س.
أما سعر البيض فقد عاود ليرتفع قليلاً، بعد أن انخفض سعر الصحن إلى 600 ل.س قبل عشرة أيام، ليرتفع سعره مجدداً ويباع بسعر يتراوح بين 625-650 ل.س.

والنشرات الرسمية (تشرّع) الارتفاع

ومن خلال جولة ميدانية على إحدى صالات المؤسسة العامة للخزن والتسويق في دمشق بتاريخ 30 كانون الأول الماضي، تبينت (قاسيون) أسعار بعض السلع التي كانت كما يلي:

السلعة    السعر بالليرة السورية
برتقال                           55
كرمنتينا                          75
ليمون                           70
بطاطا حلوة                       80
بطاطا مالحة نوع أول              175
بطاطا نوع ثاني                 135
موز                           85
فليفلة حلوة                    200
خس                          75
لبنة                         400
جبنة بلدي وعكاوي               700

أما مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق فحددت أسعار الخضار والفواكه في نشرتها الصادرة بتاريخ 29 كانون بما يلي:

السلعة    السعر بالليرة السورية
بطاطا نوع أول    130
بندورة مستوردة    115
برتقال    60
كرمنتينا    80
فليلفلة    190
ليمون    95
التفاح نوع أول    180


فيما حددت نشرتها الخاصة بأسعار البيض والفروج بتاريخ 29 كانون الأول الأسعار كما يلي:

السلعة    السعر بالليرة السورية
الفروج المنظف                     415
صحن البيض                       630

التدخل الإيجابي بيد التجار

وبالعودة لآخر نشرة صادرة عن المؤسسة العامة للخزن والتسويق، والتي تحمل تاريخ 19 كانون الأول الماضي، والتي حددت الأسعار كما يلي:

السلعة    السعر بالليرة السورية
بطاطا                          125
فليفلة حلوة                     110
برتقال                            60
كرمنيتنا                          60
ليمون                            70

وجاء في نشرة أسعار اللحوم ذاتها :

السلعة    السعر بالليرة السورية
لحم الغنم                     1700
لحم العجل                    1500
صحن البيض                     595


إلا أن معرفة مصدر الأسعار التي تعتمدها مؤسسة الخزن والتسويق، يوجه الأنظار نحو مصدر البضائع التي تباع في صالاتها وآلية توفيرها، وحسب معلومات حصلت عليها قاسيون من مصادر موثوقة، فإن صالات المؤسسة العامة للخزن والتسويق تدار من موظفين يتولون إدارة الصالات وعمليات المحاسبة والأمور المالية فقط، بينما يتم تأمين البضاعة لهذه الصالات عن طريق موردين معتمدين، بحيث يقوم هؤلاء بوضع البضاعة في الصالة بنظام الأمانة أو عبر البيع مباشرة وتحديد الأسعار فيها، فيما تتولى إدارة الصالة إضافة نسب أرباح على تلك الأسعار، تعود لمصلحة إدارة المؤسسة.
علماً أن رئيس الصالة مثلاً لا يمكنه تخفيض سعر البضاعة تماشياً مع انخفاض سعرها بالسوق ما لم يوافق المورد على ذلك ووفق النسب التي يحددها أيضاً، وإلا يتوجب عليه تحمل الخسارة الناتجة عن فرق التسعير.
وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل يتعلق بمدى دقة نشرات الأسعار التي تصدرها المؤسسة العامة للخزن والتسويق، وإلى أي حد هي ملزمة لكل الصالات مع اختلاف موردي البضاعة؟

هل هذا الأسلوب في تأمين السلع والمواد كفيل بتحقيق التدخل الإيجابي بالأسواق لكسر حدة ارتفاع الأسعار، والذي يتطلب تأمين البضاعة من مصدرها مباشرة ودون حلقات وساطة؟