يعيد مؤتمر واقع الصناعات النسيجية، المعقود بتاريخ 7-10-2015 في الاتحاد العام لنقابات العمال، التأكيد على جذر مشاكل قطاع الصناعة العامة، وطرق الخروج منها، ويُظهر من جديد ذهاب الحكومة إلى زاوية ضيقة لاعتبار المشكلة إدارية بشكل رئيسي، وفي هذا تجاهل لحل مشاكل القطاع الكبرى..
في آخر اجتماع له بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، واتخذ الإجراءات «المناسبة» لاستكمال إصداره.
بعيداً عن الحرب ويومياتها استوقف رغيف الخبز الأسمر القاسي والمتفتت، غالبية السوريين الذين لا زالوا يملكون (ترف) الوقوف على الأفران، في مدن البلاد (الآمنة). لام المنتظرون على الطوابير إدارات الأفران، متوقعين أن سرقة المكونات هي السبب، وأتت الردود من داخل الفرن، بأن السبب هذه المرة هو الطحين والخميرة اللذين تجلبهما الحكومة وليس نحن!!..
تكرر الحكومة في كل محضر لها، أن الانفراج في قطاع المحروقات قد أضحى قريباً، وهذا تحديداً بعد رفع الأسعار، مع العلم أنه ما من رابط منطقي يجعل رفع أسعار المازوت والبنزين إلى السعر العالمي، يؤدي إلى تأمين المادة!
في 4 تشرين الأول 2014 قال السيد سلمان عباس وزير النفط إن المازوت لازال مدعوماً بنسبة 50%، وذلك عندما تم تسعيره بـ 80 ل.س. أي أن سعر التكلفة على الحكومة هو حوالي 160 ليرة في ذلك التاريخ وفق حديث الوزير حينه على شاشة الفضائية السورية.
رفعت الحكومة أسعار الخدمات والمواد الرئيسية ( الخبز- السكر- الأرز- الكهرباء- المياه) تحت عنوان: (ضعف الموارد الحكومية وزيادة التكاليف). وبينما (يتعذر) على الحكومة البحث عن الموارد بعيداً عن أجور السوريين المتآكلة، يستطيع أي مراقب أن يستنتج بعضاً من مواضع الهدر،
سيحصّل رفع ربطة الخبز الواحدة بمقدار 10 ليرات سورية، مبلغ 12 مليار ليرة لخزينة الدولة، بينما تشير متابعة التصريحات والتفاصيل المرتبطة بموضوع الخبز، واستيراد الطحين خلال العامين الماضيين، إلى وجود تناقضات في التصريحات الحكومية تسير إلى خلل في كميات الاستيراد، وأسعارها، ما قد يخبئ وراءه هدراً كبيراً.
تعتبر شركة «محروقات» وهي الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية سادكوب الموزع الرئيسي للمشتقات النفطية في سورية، وهي الشركة التي يتجمع لديها كافة البيانات حول إنتاج مشتقات النفط وأسطوانات الغاز في سورية، ومبيعات الدولة من هذه المشتقات ومشترياتها منها سواء الخارجية أو الداخلية، أي المستوردة والمصدرة.
المتابع للتصريحات الصادرة عن وزارة الاقتصاد في المرحلة الحالية يستطيع أن يرصد مستوى اللامبالاة التي تحكم التصريحات الحكومية التي تعبر تلقائياً عن منطق القرارات الاقتصادية التي تصدرها قوى السوق والفساد عملياً
أعلن رئيس مجلس الوزراء في ترؤسه للمجلس الأعلى للسياحة بتاريخ 25 -9-2013، وبتصريح "ناري" بأنه لن يتساهل مع الفساد في قطاع الأعمال والسياحة.. ما فتح الأعين على ما الذي تخفيه هذه الجملة، وتحديداً بأن الحكومات السورية قد عودتنا بأن تحديد الفساد لا يتم بالأمر السهل إلا بعد تجاوز الانتهاكات الحد الذي "يخجل" أشد "الصامتين" حكومياً عن التكتم عنه..
