عرض العناصر حسب علامة : مستوى المعيشة

كلمة «القهر» بمعجم عربي- عربي بتعني «الغَلَبة» أو «الأخذ قهراً»، أي مغالبة بغير رضا!!

جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطها الـ300 ألف ل.س

تطالعنا النشرات المعنية برصد تحركات الدولار صعوداً أو هبوطاً بخط صاعد لسعر الدولار بالنسبة لليرة السورية، ومع هذا الصعود تصعد معه الأسعار،

في دراستها الربعية «جريدة قاسيون» حول وسطي تكاليف المعيشة توصلت إلى رقم لهذه التكاليف اعتمدته عبر النشر في معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار وبعده لا تعود الأسعار إلى مواقعها السابقة التي كانت عليها قبل الارتفاع،

سجلت الأشهر الثلاثة الماضية، التي تشكل الربع الثالث من عام 2019، أرقاماً قياسية لسعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السورية، موجة مضاربة عالية ترافقت مع استقرار أسعار السلع عند مستوى أعلى رفعت معها تكاليف المعيشة الشهرية في دمشق بنسبة 8% تقريباً عن نهاية شهر حزيران 2019.

ارتفعت تكلفة سلة الغذاء والمشروبات الضرورية السورية بنسبة تقارب الـ 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفعت عن بداية العام بمقدار 37800 ليرة ونسبة 38% تقريباً، ما يعني أن أكثر من نصف ارتفاع أسعار الغذاء قد جرى في الأشهر الثلاثة الماضية، قاده ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

أكثر من 20% من الأسر السورية تعاني من نقص استهلاك الغذاء عموماً، أو تتغذى على الحدود الدنيا... هذا ما خلص إليه استطلاع تقرير الفاو ومنظمة الغذاء العالمي لسورية في 2019.

لك عم نتشحتف ونستدين صرلنا سنين مشان نعيش وندبر حالنا.. وعم نتقطع ونتوصل مليون مرة بالشهر ونشتغل شغلين بدل الواحد.. ورغم هيك حالتنا حالة ومن سيئ لأسوأ.. وهاد وضع غالبيتنا نحنا المشحرين بالبلد.. وكلو من ورا السياسات الطبقية المجحفة والظالمة بحقنا.. وخاصة سياسات الرواتب وتجميد الأجور لدرجة الإفقار والجوع.. بالوقت اللي بتدافع فيه هي السياسات عن مصالح كل أصحاب الأرباح والفاسدين بالبلد.. تجار ومستوردين ومصدرين وتجار الحرب والأزمة وصحاب الملاين والمليارات والاستثمارات.. ع حسابنا وع حساب البلد كمان..

لم نعد نستغرب حديث المساومة المكرر والممجوج، على المستوى الرسمي وغير الرسمي، الموجه لنا نحن المفقرين والمتعبين والمهمشين حول زيادة الأجور ربطاً مع إلغاء الدعم، وكأننا لا نعلم أن مسارب الدعم الموجودة تستفيد منها شبكات حيتان المال والفساد أكثر مما تستفيد منها شرائح المفقرين وأصحاب الحقوق، فهذا النوع من المساومات لم يعد يجدي حتى على مستوى التخدير الموضعي.

الرواتب الممنوحة للعمال لم تعد تكفي لشراء الحاجيات والسلع الضرورية لإعادة إنتاج قوة العمل لدى العامل، والتي تضمن عودته في اليوم. التالي، وقيامه بذات العمل المكلف به، مما يهدد استمرار العملية الإنتاجية وديمومتها بالمعنى العام، والسبب، أنّ أصحاب الربح يقتطعون المتبقي من الأجور التي أعطوها للعمال كونهم في نهاية المطاف هم من يحدد ويرفع أسعار السلع والخدمات التي يشتريها العمال من خلال أجورهم.