عرض العناصر حسب علامة : لبنان

لم يكن لبنان خارج السياق العام للانتفاضات الشعبية في الدول العربية عام 2011، وتحديداً من خلال تكرار الشعار ذاته «إسقاط النظام»، الذي ظهر على الصيغة اللبنانية بـ«إسقاط النظام الطائفي» فيما سمّي وقتها بـ«حراك إسقاط النظام» (في شباط 2011). ومرت الحركة الشعبية من حينها بأطوار مختلفة، حيث نشهد طورها الجديد في الانتفاضة الحالية التي شملت أغلب المناطق اللبنانية ولا تزال. ولكن خصوصية النظام اللبناني وطبيعة الدولة فيه أعطت أبعاداً خاصة للحركة الشعبية وتطورها.

تقف المزيد من الضغوطات في وجه الاقتصاد السوري الهش الذي يعاني من ركود متعمق منذ تشديد العقوبات الأمريكية قبل عام تقريباً. وتتمثل هذه التحديات في الوضع الإقليمي الذي دونه لن تستطيع سورية أن تسير خطوات جدية في إعادة إعمارها، وإعادة لاجئيها، وانتشال أهلها من الكارثة الإنسانية التي أهم ملامحها مستوى الفقر ومؤشرات الوضع الاقتصادي.

دخلت المظاهرات الشعبية العارمة في لبنان يوم الأحد 20 تشرين الأول، يومها الرابع على التوالي، ولا يزال زخمها يتصاعد يوماً بعد آخر.

ضجت الساحة اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية بقضية العميل اللحدي عامر إلياس الفاخوري المسؤول سابقاً عن معتقل الخيام الشهير في الجنوب اللبناني، والمعروف بين أهل الجنوب وعلى المستوى اللبناني بجزار الخيام، والذي يعود له «الفضل» في اختراع طرق جديدة في التعذيب وصولاً إلى الموت.

بقدر ما ترتبط أحداث مخيم عين الحلوة الفلسطيني في جنوبي لبنان بالانقسامات والخلافات الفلسطينية، فإنه يرتبط بالتطورات والأحداث اللبنانية نفسها؛ حيث تتزايد حدة الأزمة السياسية اللبنانية، وتتزايد معها فرص تفجير أزمة اجتماعية.

ليس غريباً أن تظهر كل يوم دلائل امتعاض وفراغ صبر العمال السوريين هنا أو هناك، سواء كانوا ضمن البلاد أو في الدول المجاورة، وسواء كانوا يعملون ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة جهاز الدولة أو خارجه، هذا ما دلت عليه الإضرابات العمالية بالسويداء والقامشلي وإضراب عمال الأفران السوريين في لبنان، (فالحال من بعضو)

عندما قام أحد عناصر الجماعات المتطرفة في لبنان بالاعتداء على القوى الأمنية والعسكرية في رمضان الماضي، كان التعليل بأنه يعاني من مشاكل نفسية، أي: أنه لا يملك القرار ولا الإرادة فيما يفعله.

ليس من المستغرب لدى الكثيرين أن يتم ربط كلمة «لبنان» بالـ «المشاكل»، فهذا البلد الصغير الذي عانى كثيراً من سلسة من الحروب الوطنية والأهلية، في ظلّ نظامه القائم على مبدأ التحاصص الطائفي، وفي ظلّ موقعه الجغرافي المجاور لفلسطين المحتلة، لن يكون بطبيعة الحال بعيداً عن المشاكل.

يُعتبر ملف اللاجئين السوريين أحد الملفات الهامة التي يتوجب إيجاد حلول جذرية لها تتصل بجذرية الحل السياسي للأزمة السورية.

على وقع التصريحات والتسريبات الصادرة مؤخراً في لبنان، حول إمكانية لجوء الحكومة اللبنانية إلى إجراءات تقشفية تطال الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص وأجور المتقاعدين في الجيش، عمَّت لبنان احتجاجاتٌ وُصِفت أنها تحذيرية، كما أضرب عدد من اللبنانيين في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة بعد دعوة هيئة التنسيق النقابية إلى إضراب عام. وهو ما يشير بجديةِ إلى الوضعِ القائم في لبنان، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية التي تنذر أن الساحة اللبنانية- كما الساحتين السودانية والجزائرية- لن تكون بعيدة عن التحركات الاجتماعية بغض النظر عن طابعها وجذريتها السياسية التي يصعب تلمسها حالياً.