نجحت الرأسمالية على مدى عقود بتفريق الشعوب إلى عدة مجموعات، الفرق في العمر بين أطفال وشباب وشيوخ، الفرق بين الجنسين، أو بين الميول الجنسية التي تفرخ كل بضعة أشهر، أو بين الأثنيات، أو الأديان وغيرها. وكان لهذا التفريق أن كُرِّس في أذهان البشر لدرجة أنهم أصبحوا ينطلقون من خلاله في تحليلهم لواقعهم، وفي إيجاد مخرج لمشاكلهم. وهذا التفريق أخذ جميع الأشكال الاجتماعية، وكُرِّس في المؤسسات الاجتماعية كافة.
أظهرت المؤشرات الألمانية تراجعاً في مؤشر الشراء لقطاع الصناعة الألماني إلى مستوى هو الأقل منذ أكثر من ست سنوات.
أعلنت ألمانيا في شباط من العام الحالي، ما يسمى بالإستراتيجية الوطنية الصناعية الجديدة في ألمانيا 2030... وانصدم المعلّقون بهذه الإستراتيجية، التي تدعو إلى سياسة صناعية «عدوانية»، تميل إلى التوجه العالمي في السياسات الاقتصادية التي تسمى حمائية، وتوصف بالقومية، التي تطبق عبر العالم، والتي يرتبط اسمها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالصين.
كتب ديفيد سبيرو، المحلل الإستراتيجي الأمريكي، مقالاً تناول فيه الرباط التبادلي الشرير الذي يجمع مجمّع الصناعات العسكرية بالحكومة الأمريكية ومحافظيها الجدد بالكيان الصهيوني، وهو المثلث الذي ازداد الارتباط فيما بينه في السنوات الأخيرة التي شهدت بدايات تأزم النظام العالمي، ومحاولة الهيمنة الاستباقية من الولايات المتحدة على أمل الحفاظ على هيمنتها. وأبرز ما جاء في هذا المقال:
ديفيد سبيرو
تعريب وإعداد: عروة درويش
ما زالت أصداء حادثة نيوزيلندا تصدح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ويجتهد الكثير من المحلّلين سياسيين كانوا أم أشخاصاً عاديين في إرجاع سبب الحادثة إلى ما يسمّونه بـ«الصراع بين الأديان»، والكراهية المتولّدة بين البشر بناءً على انتماءاتهم العرقية أو القومية أو الدينية.
خلف ضجيج هزائم الدول والقوى الغربية، بمؤتمراتها وخلافاتها وتراجعها، وخلف قنابلهم الإعلامية، تَعْبُر أخبار الشرق على عجل هنا وهناك دون انتباه من غالبية المتابعين لأخبار العالم، فما يحدث غرباً: دخان صحافي لا جديد به سوى استمرار التراجع، وما يحدث شرقاً: خُطاً ثقيلة تُثبّت أوتاد التوازن الجديد.
يواصل الجزائريون منذ أكثر من شهر ونصف تحركاتهم الاحتجاجية السلمية، تحركات تشربت حتى النخاع تجارب الموجة الأولى من الحركة الشعبية في الساحة العربية، وفي ما هو أبعد من الساحة العربية؛ تشربتها بكل دروسها، حيث نجحت، وحيث أخطأت، وخصوصاً حيث أخطأت...
كان لمفهوم «الحقد الطبقي» حضور بارز في فكر وممارسة قوى التغيير في مرحلة الصعود الثوري في النصف الأول من القرن الماضي. وهو كمفهوم نظري- سياسي هدفه الأساس: التعبير عن أن المعاناة، والنقمة والحقد المتولدون عنها لا بد وأن يتم توجيههما ضد حكم الطبقة الرأسمالية. فالحقد لا يجب أن يكون في حقيقته السياسية ضد شخص الرأسمالي كفرد، بل كجزء من طبقة. ما يعني بالضرورة: أن التّحرر لن يكون إلا بتحرّر المُستَغَلين كطبقة أيضاً. من أهم أهداف المفهوم إذاً، هو: تحويل الطبقة العاملة من «طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتها»، أي: أن تعي نفسها كطبقة، وما هو مطلوب التحرر منه هو علاقة الاستغلال نفسها، كعلاقة اقتصادية اجتماعية رأسمالية. ولكن طوال التغييرات التي حصلت على شكل الاستغلال وأشكال الحكم المترافقة معه في العقود الماضية يبدو أنها أضعفت الطّرف المباشر من المعادلة، أي: الحقد.
ارتفاع اللامساواة، وبطء النمو... هما الجانبان اللذان أصبح متعارفاً أنهما عوامل أساسية في الاحتقان الاجتماعي في الدول المتقدمة، وتحديداً في الولايات المتحدة، ولكن هذه العوامل الظاهرة تعكس مرضاً باطنياً لا يستطيع النظام السياسي الأمريكي الاعتراف به.
ساد في تحليلات الأزمة السورية، اعتبار أن أزمة الأخلاق هي في صلب مسببات الأزمة! فأخلاق الناس الفاسدة مساهمة في ما استعّر من عنف وفوضى... ولكن ما هو مصدر هذه الأخلاق؟ ولماذا يختلف «الأداء الأخلاقي» إن صح القول بين زمنٍ وآخر؟
