تطرقت الحكومة ومن خلفها المروجون الاقتصاديون لموضوعة القروض الحكومية الميسرة للراغبين بإقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر مدعية بأنها أحد أهم الحلول التي تحرك الاقتصاد الوطني وتنقذه من انكساراته المتلاحقة فهذه القروض والمشاريع كما يقولون كفيلة بتوسيع الإنتاج الوطني المتراجع وزيادة الاستهلاك والحد من تزايد معدلات البطالة المستشرية في البلاد فمن أين أتى هذا الطرح ولماذا وما الغاية المرجوة منه؟
أصدر المكتب المركزي للإحصاء بياناته حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، أي التي تقيس ارتفاع المستوى العام للأسعار، والتضخم بين عامي 2010 وشهر 4-2016، وكانت قاسيون قد حسبت ارتفاع مستوى الأسعار في بداية الشهر الرابع من عام 2016، بناء على سلة تكاليف المعيشة المكونة من 8 حاجات رئيسية لأسرة شهرياً، وهي السلة المعتمدة لدى المكتب المركزي للإحصاء، حيث تقدر الحكومة ارتفاع المستوى العام للأسعار بمقدار 610%، وتكاليف المعيشة الشهرية لأسرة 183 ألف ليرة، بينما تقديرات قاسيون بحوالي 653%، وتكاليف معيشة شهرية للأسرة السورية 196 ألف ليرة بنهاية الشهر الرابع.
"والله مقطوع، بس ألك تكرم مندبرلك"، بهذه الكلمات رد أحد الصيادلة في دمشق، على أحد زبائنه، حينما طلب "أوغمانتين".
انشغلت مجموعة من المنابر الإعلامية خلال الأسبوع الفائت، وحتى الآن، وربما لأيام وأسابيع قادمة، بالحديث عن تحضيرات لإنعقاد مؤتمر للمعارضة السورية في دمشق "بدعم روسي وبموافقة الحكومة السورية".
لا تستغرب ان قدم لك طالب الحقوق فنجان الشاي في المقهى الذي ترداده, ولا إن باعتك طالبة الاقتصاد بنطالاً أو قميصاً, فالغالبية العظمى من الشباب الجامعي منخرطون في سوق العمل, وها هو أحد عمال البسطات يتلقى التهاني من زملائه (البسطاطية) فقد رفع مواده وأنقذ سنته الجامعية الثالثة
كلما أرادت الحكومة أن ترسل (دفعة) جديدة إلى أجور السوريين، تملأ التسريبات عن (الخبر السعيد) الإعلام المحلي، وهذا ما يتم تداوله منذ أسبوعين تقريباً عن الـ 2500 ليرة التي قد تضاف إلى الأجور الشهرية لعمال الدولة المثبتين والعسكريين السوريين..
أعلنت وزارة الخارجية المصرية الخميس 20 تشرين الأول، أن القاهرة تبذل جهودا بغية تخفيف معاناة مدنيي حلب وإجلاء الجرحى وكبار السن من المدينة وإيصال المساعدات الإنسانية إليها.
شددت وزارة الخارجية الروسية على أن تمديد الهدنة الإنسانية في حلب من طرف واحد، أمر غير وارد، موضحة أن اتخاذ مثل هذا القرار ممكن فقط على أساس اتفاق مشترك.
كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».
منذ تفجر الأزمة، والحكومات عبر رؤسائها وأعضائها يصرحون بأن عمل الحكومة في الأزمة هو يوم بيوم، ولا يمكن سلوك مسلك آخر في العمل من أجل حل القضايا المختلفة، منها تأمين المستلزمات الضرورية لحاجات الناس من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية وخلافه.
