منظمة شنغهاي للتعاون تسير خطوة أخرى تجاه عالم يتكافل فيه البشر

ترجمة: قاسيون

من المهم أن نلاحظ بأنّ هناك عدداً من الهياكل الأخرى المماثلة، مثل: منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تتوافق أهدافها الاستراتيجية مع منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تتداخل أنشطتها من خلال عضوية الدول المزدوجة، والمسؤولية الجيوسياسية.
سارع المراقبون الأجانب إلى التركيز على القمّة، لكنّ القليل منهم تعامل مع الحدث كما ينبغي وبشكل كافٍ، فضلاً عن التحوّل الحاصل في المنظمة نفسها. المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية، وهو الذي يطوّر استراتيجيات السياسة الخارجية الألمانية، لاحظ بأنّ العمل الأكثر أهمية لمنظمة شنغهاي للتعاون، لطالما كان ضمان التوازن في المصالح بين أعضائها الرئيسيين. وعلى خلفية المواجهات الجيوسياسية المستمرة، قد يكون هذا أكثر أهمية من أي وقت مضى.
منظمة شنغهاي للتعاون أنشئت في 2001 كمنظمة خليفة لتحالف «شنغهاي 5» التي أوجدت في 1996 وضمّت روسيا والصين وجيرانهما الثلاثة من وسط آسيا: كازخستان وقرغيزستان وطاجكستان. انضمت أوزبكستان بعد أن تحوّلت إلى منظمة شنغهاي، ثمّ الهند وباكستان، لترسخ نفسها كصيغة سياسية وأمنية عابرة للإقليم. لكنّ الغرب ومراقبيه كانوا يعتبرونها نوعاً من النظير الصيني- الروسي لحلف الناتو.
لا يعني التنسيق عالي المستوى بين روسيا والصين أنّ البلدين لا يملكان وجهات نظر مختلفة في بعض الأحيان، حول أهميّة ووظيفة منظمة شنغهاي للتعاون. بالنسبة للصين، كان الغرض الرئيسي هو إنشاء سلام وتوافق حول حدودها، وذلك لحلّ جميع التناقضات مع جيرانها، والفوز بدعمهم لقضايا أمنها الداخلي. لكن الصين اليوم تتمركز في موضع اللاعب الهام في أوراسيا، ووفقاً لمبادرة الحزام والطريق، تريد توسيع تأثيرها في آسيا الوسطى وغيرها من الأقاليم. على من يفكّر بهذا أن يتذكر بأنّ آسيا الوسطى هي محلّ التأثير التقليدي لروسيا. لكن على مستوى أعمق، منظمة شنغهاي للتعاون في واقع الحال هي هيكل استقرار لمصالح كلا الصين وروسيا، وأيضاً لدول آسيا الوسطى نفسها، والتي تبدو سعيدة بهذه الصيغة.
ربّما كانت قمّة سمرقند مزعجة للغرب أكثر ما يمكن، لأنّها إشارة واضحة على عدم عزلة روسيا. الأمر الذي يثير الانتباه أنّ الكثير من الدول التي حضرت الاجتماع لديها علاقات متوترة مع الغرب، ولهذا تمّ عقد القمّة في جو من انتقاد السياسات الغربية عموماً، مع التشديد على أهمية منظمة شنغهاي للتعاون كنموذج بديل للحكم في العلاقات الدولية.
يبدو أنّ الغرب والناتو يخشون من منظمة شنغهاي للتعاون، ويعتبرونها تحالفاً مناهضاً للغرب، يريد أن يقوم بذات ما تقوم به الهيمنة الغربية، بما في ذلك استخدام القوة غير الناعمة. لكنّ قيمة منظمة شنغهاي للتعاون متأصلة في وضعها غير المنحاز، وهو ما أكده رئيس أوزبكستان في الفترة التي سبقت القمة. لهذا فتوسيع منظمة شنغهاي للتعاون لتشمل دولاً، مثل: إيران وتركيا، وكذلك الدول العربية، يعدّ خياراً جذاباً للغاية لدول وسط آسيا. هم يرون في المنظمة فرصة لإقامة علاقات متعددة الأطراف، والبقاء في الوقت ذاته ضمن المظلة الجيوسياسية للمنظمة. يحتفظ كلّ مشارك بسيادته، ما يضمن عنصر التنوع الإضافي. هذا من ناحية يحدّ من طموحات بعض الأعضاء، لكنّه من ناحية أخرى يُظهر اختلاف نموذج شنغهاي عن النماذج الغربية النمطية، التي بنيت على الإدارة الصارمة وقمع إرادة الأعضاء الأقل شأناً من قبل العضو القائد.

أخطاء مقصودة بالجملة

إن أردنا أن نستعرض الأخطاء النمطية الذي يرتكبها الخبراء الغربيون عندما يتحدثون عن منظمة شنغهاي للتعاون، فمن الجيد أن نبدأ بمعهد دراسات السياسة الخارجية المتمركز في الولايات المتحدة، والذي رأى بأنّه من غير المحتمل أنّ منظمة شنغهاي للتعاون ستنخرط في أفغانستان، وبأنّها لن تسدّ الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة عند انسحابها، والسبب بحسب المعهد أنّ التدخل العسكري ليس جزءاً من تفويض منظمة شنغهاي. كما حلل المعهد بأنّ منظمة شنغهاي لم تعترف بنظام طالبان، ولم تدعه لحضور قمّة دوشنبه في أيلول 2021. لكن رغم حضور طالبان في قمّة المنظمة الأخيرة، فقد كان الأمن في أفغانستان أحد الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال، كما أنّه من الناحية الأخرى، فإنّ عدداً من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي لديها علاقات مباشرة مع طالبان. روسيا انخرطت بنشاط في المحادثات على عدد من الجبهات. كما أنّ لدى باكستان آليات وقنوات موثوقة للاتصال مع طالبان. من الواضح أنّ منظمة شنغهاي قررت ألّا تفرض ضغوطاً كما اعتاد الغرب أن يفعل، ولكنّها وجدت طرقاً ناعمة أكثر للعمل مع أفغانستان. ربّما يظهر هذا من جديد الفرق بين نمط المشاريع السياسية «الشرقية» بالمقارنة مع المشاريع «الغربية».
من المثير للاهتمام، أنّ والتر راسل ميد، الخبير المتخصص بالعلاقات الدولية وسياسات الولايات المتحدة العامة، كان من قلائل الغربيين الذين لاحظوا مدى أهميّة القمّة الأخيرة لمنظمة شنغهاي، وذلك في تعليقه على أحداثٍ، مثل: زيارة المتحدثة باسم مجلس النوّاب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى أرمينيا، أو إعلان الرئيس الأمريكي بايدن بأنّ الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان باستخدام قوات أمريكية، إن قامت بكين باجتياحها. رغم أنّ السياق ديماغوجي ومليء بالروايات العدوانية، فراسل ميد يقول: «الأخبار الأكثر أهمية هذا الأسبوع لم تأتِ من واشنطن، بل من سمرقند الأوزبكية، مدينة طريق الحرير الأسطورية، حيث عقدت الدول الثمان- التي تشكل منظمة شنغهاي للتعاون- قمتها السنوية».

وفقاً لموقع «آسيا تايمز»، يحاول الخبراء الغربيون أن يصوروا التطورات الحاصلة في منظمة شنغهاي للتعاون في تحليلاتهم من خلال منظورين رئيسيين، الأول: ميزان القوى في أوراسيا يتغيّر، حيث يتضاءل دعم الصين لصديقتها وزميلتها في عضوية المنظمة روسيا. يحاول هؤلاء إجراء مقارنة غريبة بين الرئيسين شي جين بينغ وبوتين من جهة، وهتلر وموسوليني من جهة أخرى. المنظور الثاني هو: التحذير من انضمام الهند وباكستان وانخراطهما بشكل نشط، ما يجعل المنظمة أكثر أهميّة وخطورة، ولكنّهم يرون بأنّ الهند وباكستان لا تؤيدان النظام العالمي الجديد الذي تحاول روسيا والصين- وإيران التي انضمت بشكل كامل حديثاً- إنشاءه، والذي يجب على الغرب ألّا يسمح بإنشائه وأن يمنح الهند وباكستان ما يسمح برفضهم لهذا النظام.
إنّ التناقض بين النظرة إلى العالم الجديد بين الشرق والغرب مردّه القيم المختلفة لكلّ من الغرب والشرق من جهة، ولكن الأهم، موقع كلّ من الشرق والغرب في النظام العالمي الحالي. ففي حين أنّ الولايات المتحدة تحاول بكلّ قوتها الإبقاء على هيمنتها أحادية القطب، ترى دول منظمة شنغهاي للتعاون بأنّ الأمر الواقع ليس أكثر من استمرار للاستعمار الجديد والقمع باستخدام وسائل التمييز المتنوعة «الحصرية العنصرية، والعبودية الاقتصادية، والتهديد باستخدام القوة...الخ».
لماذا إذاً يستخدم علماء السياسة الذي يفترض بأنّهم نخبة المفكرين الغربيين مثل هذه الصياغات، ويرتكبون أخطاء بالجملة في تحليل التغييرات فيما يخصّ تطور منظمة شنغهاي للتعاون؟ يرى الدكتور محمد باقر فوروغ، المختص في النظام العالمي والسياسات الخارجية في هامبورغ، بأنّ جميع وسائل الإعلام الغربية السائدة ومراكز الأبحاث الهامة يعبرون عن مخاوف النخب الغربية من فقدان الهيمنة. يقول فوروغ بأنّهم يستخدمون عمداً صياغات لوصف منظمة شنغهاي مثل «مناهضة للغرب، ومناهضة للأمريكيين، ومناهضة للناتو، وكتلة دول مستبدة» بهدف تشويه المنظمة، وترك الانطباعات السلبية عليها، والتي تؤثر على استيعاب العامة الغربيين للقرارات السياسية المناهضة لأعمالها.

التنمية الجيو اقتصادية والأمن على مستوى أعمق من التكتلات

بالنسبة للخبراء الغربيين، المشكلة مع منظمة شنغهاي للتعاون تنشأ من المفاهيم المختلفة «للأمن». فهؤلاء الخبراء يشيرون إلى أنّ منظمة شنغهاي تقلص مفهوم الأمن إلى المفهوم التقليدي للجيوسياسة بوصفه قوة «صلبة» أو عسكرية، ليقوموا بعد ذلك بمقارنته مع الناتو والقول بأنّه ليس شيئاً أكبر. لكنّ هذه التحليلات تحاول أن تستخفّ بالمفهوم الأوسع بكثير الذي تقوم عليه منظمة شنغهاي. إذا نظرنا إلى الخطاب الأمني متعدد الأوجه في الصين، فهو لا يشمل فقط الأمن الجيوسياسي «الصلب» فقط، بل يشمل أيضاً التنمية الجيو اقتصادية. والتنمية الجيو اقتصادية تمثّل في واقع الحال استراتيجية طويلة الأجل يمكننا أن نسميها «الأمن من خلال التنمية»، والتي تتعامل بشكل محسوس مع الاستراتيجيات العالمية والإقليمية لجميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
إن أردنا أن نكون دقيقين، فعلى مدى العقدين الماضيين لم يكن هناك نقص في المبادرات الجيو اقتصادية المتقاطعة مع منظمة شنغهاي للتعاون، ويشمل ذلك مبادرة الحزام والطريق، وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب «INSTC بقيادة إيران وروسيا والهند وأذربيجان»، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا. لقد تحولت منظمة شنغهاي للتعاون بشكل متزايد إلى منصّة لتسهيل تجسيد هذه المبادرات. لقد تطورت منظمة شنغهاي لتصبح نوعاً من منصّة للتواصل الاجتماعي. هناك نوعان من العمليات التي تربط بلدان المنظمة معاً، الأول: هو الترابط السلبي قصير الأجل القائم على المظالم الجيوسياسية المشتركة «مثل العقوبات أو المخاوف المتعلقة بالناتو» من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة. هذا الترابط هو مستوى السطح ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة في الغرب. الثاني: وهو الأهم في العمق، الترابط الجغرافي الاقتصادي الإيجابي طويل الأمد، الذي يحدث من خلال مبادرات البنية التحتية. تعزز البنية التحتية العلاقات بالمعنى الحرفي والمجازي، بين جميع الجهات الفاعلة التابعة لمنظمة شنغهاي، بما في ذلك الدول الأعضاء والدول المراقبة والدول الشريكة. قبل القمّة مباشرة، بدأت الصين أيضاً تجربة لمدة ثلاثة أشهر لممر السكك الحديدية بين الصين وأفغانستان، والذي يمرّ أيضاً عبر أوزبكستان وقرغيزستان. وفقاً للاتفاقية، يقلل الممر الوقت الذي يستغرقه انتقال البضائع من الصين إلى أفغانستان من شهرين إلى أسبوعين. ومن اللافت للنظر أنّ هذا الممر يتجاوز باكستان صديق الصين في جميع الأحوال، من أجل تفادي أية تبعية.
إن أردنا أن نفهم أهميّة بدء انضمام إيران بشكل كامل إلى المنظمة من ناحية التنمية الجيو اقتصادية، والتقارب المتسارع لتركيا مع المنظمة في السياق ذاته، فيجب علينا أن ننظر عن قرب إلى مشروع خطّ حديد CKU. أثناء وجود شي جين بينغ في أوزبكستان من أجل القمة، وقّع مع الأوزبكيين والقرغيزيين اتفاقاً طال انتظاره هو سكة حديد الصين- قرغيزستان-أوزبكستان CKU. بعد أن خمل المشروع لفترة طويلة، حصل اليوم على زخم جديد بسبب رغبة الصين في الحصول على ممرات بديلة بعد الحرب في أوكرانيا. عندما يتمّ إكماله، سيمنح- خطّ الحديد هذا- الصين القدرة على الوصول إلى أوروبا عبر إيران وتركيا، أو حصرياً عبر الممر الأوسط التركي وبحر قزوين إلى أوروبا. بالتالي، يمكن تأمين الاتصال بين الصين والاتحاد الأوروبي بشكل مستقل عن الجسر البري الأوراسي. لقد أنشأت الصين بالفعل ممراً واحداً من هذا القبيل عبر آسيا الوسطى وإيران، يؤدي بها إلى تركيا وأوروبا. كما وقعت إيران مع أوزبكستان 17 مذكرة تفاهم واتفاقية تغطي مسائل، مثل: الطاقة والنقل والرياضة والتعاون العلمي. ربّما الأمر الذي يعدّ الدافع الأهم بالنسبة لدول وسط آسيا للتعاون مع إيران هو الحصول على حق الوصول إلى المياه الدولية عبر الميناء الإيراني تشابهار، وهو الميناء الذي تقوم عضو المنظمة الكبيرة: الهند بالاستثمار فيه وعصرنته من أجل تخطي تحدياتها الجيو اقتصادية الخاصة.
الروس بدورهم يحتاجون هذه الممرات والخطوط لإعادة توجيه مشاريعهم الجيو اقتصادية تجاه الشرق والجنوب. خلال القمة، أعلن الرئيس الروسي بأنّه سيرسل بعثات من ثمانين شركة روسية كبرى إلى إيران لعقد اتفاقيات تجارية. في الحقيقة ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، كانت هناك موجة من الزيارات التجارية الثنائية والاتفاقيات بين إيران وروسيا. كما أنّ إيران تعمل على المراحل الأخيرة للانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا. وقعت إيران اتفاقية تجارة حرة مؤقتة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والتي تمّ تمديدها إلى 2025. إذا ما نظرنا إلى السلوك الإيراني يمكننا أن نفهم رؤية السياسيين الإيرانيين بتحويل بلادهم «بوابة عبور» لمنظمة شنغهاي للتعاون.
بغضّ النظر عن رأي الغربيين في منظمة شنغهاي للتعاون، وعن التحليلات التي يحاولون من خلالها إمّا الاستخفاف بها أو شيطنتها، فعلى الغرب أن يتذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي أكبر منظمة إقليمية في العالم، حيث يسكن أعضاؤها الثمانية 40٪ من سكان العالم، وفيها أكثر من 50٪ من يابسة العالم، و30٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما أنّ الصين وروسيا والهند وباكستان هي قوى نووية هامة. الأمر الآخر وربّما هو الأمر الأكثر إزعاجاً للغرب، أنّ منظمة شنغهاي للتعاون هي موقع لتخفيف الخلافات بين الدول، حيث تضمّ دولاً بينها مشاكل متنوعة، مثل: باكستان والهند، أو الهند والصين. يبدو أنّ بعض الدول مهتمة بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون على أمل إيجاد حل وسط والقضاء على المظالم التاريخية، فلا يزال هناك توتر كافٍ بين دول المنطقة. أرمينيا وأوزبكستان، وإيران والسعودية والإمارات، وتركيا والعراق، هي الأقرب ممن ظهروا على شاشة رادار المهتمين بالمنظمة. وعلى الرغم من أنّ آفاق حلّ الخلافات السياسية من قبل آليات المنظمة ليست واضحة بعد، ولكن بالتأكيد لن يتمّ حلها من قبل الجهات الفاعلة الخارجية التي عملت بشكل تقليدي كمحرضة وداعية للحرب. لذلك تبقى منظمة شنغهاي للتعاون في الوقت الحالي هي الهيكل الفاعل الوحيد لتنفيذ سياسات تغيّر الوضع القائم القاتم للعالم.

بتصرّف عن:
www.geopolitika.ru
nationalinterest.org
www.swp-berlin.org