أين تقع سورية في خارطة حوض المتوسط للحمضيات؟

سورية هي الأولى في إنتاج ثمار الحامض، بينما تنتج إنتاجاً متوسطاً في البرتقال، أما بمقياس الغلّة، أي كميات الإنتاج في المساحة، فإن الإنتاج السوري سبّاق في الصنفين.
غلّة إنتاج البرتقال في المساحة السورية التي تبلغ وسطياً 28 طناً في الهكتار، هي ثالث أعلى غلة في دول الحوض، وتسبقنا دولتان فقط هما تركيا: 37 طناً، واليونان 32 طناً في الهكتار.
بينما في إنتاج ثمار الحامض فإن سورية هي الأولى إنتاجاً وغلة ضمن دول الحوض دون منازع، حيث أنتجت 195 ألف طن، لتليها تونس بـ 141 ألف طن، ولا تأتي هذه الكميات من إنتاج الحامض من المساحات المزروعة فقط، بل أيضاً من ارتفاع الغلة في المساحة، فسورية ضمن دول الحوض هي صاحبة غلة الحامض الأعلى، تليها تركيا التي لا تخصص لإنتاج الليمون الحامض مساحات كبرى، ولا تنتج أكثر من 2100 طن منه.
تراجعت صادرات سورية من ثمار البرتقال بين 2010-2017 بنسبة كبيرة فبينما كنا نصدّر 200 ألف طن في عام 2010، فإن التصدير في عام 2017 لم يتعدَ 3150 طناً تقريباً.
أما دول الحوض فقد استمرت بوتيرة تصديرها، لتصدّر مصر 730 ألف طن، وتركيا 390 ألف طن، واليونان 226 ألف طن، بينما إسبانيا التي تتصدر القائمة فصدّرت ما يفوق مليون طن.
يعتبر سعر التصدير السوري منافساً بالقياس إلى الدول الأخرى: 0.5 دولار... فهو قريب من سعر التصدير التركي 0.4 دولار ويستطيع منافستها في التصدير إلى روسيا التي تعتبر من أكبر المستهلكين العالميين وكذلك إلى الجزء الشرقي من أوروبا. يضاف إلى هذا أن السعر السوري منافس هام في الأسواق العربية، وخاصة الخليجية عالية الاستهلاك، فالمنافس الأبرز هو مصر، التي تصدّر بسعر أعلى من السعر السوري بنسبة 40%، وحوالي 0.73 دولار للكغ. بينما السعر الأردني التصديري مرتفع بشكل استثنائي بمعدل دولار للكغ، ولكنه لكميات قليلة ولأنواع متميزة في غور الأردن، كما يرتبط ارتفاع بالسعر المرتفع للعملة الأردنية.
لدى الإنتاج السوري فرص تسويقيَّة مهمة، ولديه إمكانات إنتاجية أيضاً سبّاقة رغم التراجع في الغلة والإنتاجية وارتفاع الكلف وضعف العناية في الظروف السورية الحالية.
إنَّ فوائض تصدير الحمضيات بمقدار نصف مليون طن تعني عملياً عوائد تصدير تقارب 250 مليون دولار وفق سعر التصدير المسجّل في 2017.
ولكن هذه العوائد لا تتحقق بسبب عدم التوصل إلى اتفاقات وآليات في العلاقات التجارية الخارجية، وتحديداً عدم وجود وسيلة نقل وشحن حكومية قادرة على مواجهة العقوبات وتصدير الفوائض.
العملية التصديرية عشوائية، وتتم عبر علاقات بعض التجار، وتجمع مرابحها بالدرجة الأولى على حساب خسائر المزارعين من ثروات تترك معلّقة على الأشجار، بينما القطع المحصّل غير مضمونة عودته إلى داخل البلاد.