أكبر 2000 شركة عابرة للحدود التمركز- الربح- الجغرافيا
الصادرات البضاعية التي تجوب العالم منذ عقدين، هي بضائع معولمة إلى حد بعيد، أي: منتجة في زمن تفاقم العولمة، وعبر الشركات العابرة للحدود بالدرجة الأولى: اللاعب الأكبر في التجارة العالمية. تلك التي تبتلع رؤوس الأموال الأخرى، وتبتلع دخل العمل عبر العالم.
يقرأ تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الدوليين UNCTAD لعام 2018، بيانات من أكبر 2000 شركة عابرة للحدود، بين 1995-2015. ليرصد التغيرات في مرحلة (العولمة المتفاقمة) كما يسميها. حول مستويات التمركز في قطاع تصدير البضائع العالمية، وتغيرات الربح، تستعرض قاسيون بعض الوقائع من التقرير.
ثُلث الصادرات لأكبر خمس شركات
يتوضح من بيانات شركات تصدير البضائع غير النفطية العالمية، أن أكبر 1% من الشركات العابرة للحدود المسجلة شكلاً على بلاد ما، تساهم بنسبة أكثر من 57% من صادرات هذه البلاد وسطياً. بينما أعلى 5% من الشركات تصدر بضائع تقارب نسبة 80% من صادرات البلاد. أما إذا ما أخذنا أكبر 25% من الشركات التصديرية العابرة للحدود في بلد ما، فإنها عملياً تقوم بكل التصدير البضاعي.
وضمن الشركات الأعلى، إن التمركز يصبح أيضاً أعلى، فعملياً الشركات الخمس التصديرية الأكبر، تحصل وسطياً على 30% من صادرات البلاد، بينما أكبر عشر شركات تصدر تقريباً نسبة 42% من صادرات البلاد.
تقول البيانات: إن التصدير البضاعي العالمي، هو تصدير هذه الشركات للبضاعة عالمياً، حيث أكبر 5 شركات مسجلة في بلد ما تساهم بقرابة ثُلث صادراته! وتحديداً في دول مجموعة العشرين، حيث إن التصدير هو تصدير هذه الشركات، ولا مساحة تتاح لأي فاعل جديد في السوق، حيث يشير التقرير إلى أن نسبة 73% من الشركات الجديدة تتوقف عن التصدير بعد سنتين فقط من البدء به، وهذا ينطبق على الدول النامية كما على الدول المتقدمة.
رقم الربح ازداد 270%
وسعّت الشركات العابرة للحدود أرباحها خلال الفترة بين 1995-2015، معتمدة بالدرجة الأولى على السحب من خسارات الآخرين، رؤوس الأموال الأصغر، ودخل العمل، أي: حصة الأجور العالمية بالدرجة الأولى. ولم ترتفع أرباحها من خلق الثروات الجديدة، بل بالاعتماد على القوة الاحتكارية التي تتيح الريع الكبير، والتي اشتدت في مرحلة العولمة و(حرية التجارة العالمية).
بدراسة بيانات أكبر 2000 شركة من بين الشركات العابرة للحدود عبر العالم، فإن أرباحها الصافية قد ازدادت بمعدل 270% خلال الفترة بين 1995-2015، من 0,7 تريليون دولار في أواخر التسعينيات، وصولاً إلى 2,6 تريليون دولار في السنوات الأخيرة، لتنمو الأرباح بنسبة 8,5% وسطياً سنوياً.
فبين عامي 1995 و2015 ازدادت حصة هذه الشركات الأكبر من الدخل العالمي بمقدار 2%، وازدادت حصة رؤوس الأموال الأخرى بنسبة تقارب 1% من الدخل العالمي، بينما تراجعت حصة دخل العمل عبر العالم بمقدار 3%. أي: ما خسره العمال من حصتهم في الدخل العالمي، تحول ثلثيها إلى أكبر 2000 شركة عابرة للحدود، والثلث الباقي لرؤوس الأموال الأخرى.
وهذه الخسارة في حصة دخل العمل، البالغة قرابة 3% من الناتج العالمي، من 56% من الناتج العالمي في عام 1995، وصولاً إلى 53% في عام 2015. تعني خسارة: تفوق 2,2 تريليون دولار ذهبت من حصة العمل عبر العالم إلى حصة الشركات ورأس المال عموماً.
عابرة للحدود ولكن تابعة للمركز
الشركات العابرة للحدود تتوزع جغرافياً عبر العالم وذلك من حيث أعمالها، ولكن المراكز الرئيسة لها، تسمح بتتبع توزع أرباح هذه الشركات على الدول. فعملياً وصل إلى دول المركز، أو ما يسمى (الدول المتقدمة)، نسبة تقارب 90% من أرباح أكبر 2000 شركة عابرة للحدود في عام 1995، وانخفضت هذه الحصة إلى 67% تقريباً، نتيجة زيادة حصة دول الأطراف الأخرى من أرباح الشركات العابرة للحدود من 10% تقريباً من هذه الأرباح إلى 33% في عام 2015، ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى دخول الصين إلى عالم الشركات العابرة للحدود، فبينما لم تسجل أي: شركة عالمية في عام 1995 فقد وصل عددها في عام 1995 إلى 200 من أصل أكبر 2000 شركة. أخذت هذه الشركات نسبة 17% من أرباح الشركات العابرة للحدود عبر العالم، بينما نالت الشركات ذات المركز الأمريكي نسبة 37% من أرباح هذه الشركات في عام 2015.
الملفت هو وزن الشركات الصينية العابرة للحدود في القطاع المالي والتي تفوق نسبة 10%، حيث فاقت أرباحها أرباح الشركات المالية الأمريكية. وكذلك ازدادت حصة مجموعة الدول الصاعدة، أو التي تسمى (الداخلون الجدد إلى الصناعة) وفق تعبيرات الأمم المتحدة، ومن بينها كوريا والهند وجنوب إفريقيا وروسيا وغيرها...
