الاستهلاك والاستثمار في سورية بين العام والخاص
الناتج المتداول في سورية خلال سنة ينبغي أن يتوزع بين جانبين أساسيين الأول: هو الاستهلاك، أو الإنفاق الاستهلاكي، والثاني: وهو الاستثمار أو بشكل أدق التكوين الرأسمالي الثابت. ويقوم بهذه العمليات طرفان من حيث الملكية: الحكومة من جهة، وجهات القطاع الخاص كافة من جهة أخرى.
وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، كيف توزع الناتج السوري بين الاستهلاك والاستثمار، وبين الحكومة والقطاع الخاص؟
الاستهلاك مقابل الاستثمار
قرابة 7600 مليار ليرة كانت متاحة في عام 2016 من المنتج محلياً والمستورد، لتتوزع: جزء منها على الاستهلاك والآخر على الاستثمار، وبطبيعة الحال فإن نسبة الاستهلاك تكون أعلى من نسبة الاستثمار، ولكنها وصلت في سورية إلى مستويات منخفضة بشكل قياسي خلال سنوات الأزمة.
680 مليون دولار من أصل قرابة 7600 مليار ليرة في عام 2016 فإن حوالي 7300 مليار ليرة ذهبت لأوجه الإنفاق الاستهلاكي بينما قرابة 300 مليار ليرة فقط ذهبت للاستثمار في التكوين الرأسمالي الثابت، أي: حوالي 680 مليون دولار فقط.
الحكومة مقابل الخاص
كما ذكرنا سابقاً فإن كلاً من عمليتي الإنفاق والاستثمار تقوم بهما الحكومة والقطاع الخاص، والشكل اللاحق يوضح التغير في حصة الحكومة خلال سنوات الأزمة من مجمل الاستهلاك والاستثمار:
-32% تراجعت حصة الحكومة من الإنفاق الإجمالي من 20 إلى 15% خلال سنوات الأزمة، كما فقد هذا الإنفاق جزءاً هاماً من قيمته الفعلية، حيث أصبح ما أنفق حكومياً في عام 2016 أقل بمقدار الثلث تقريباً عما أنفق في عام 2010.
الحصة الوسطية للفرد من الإنفاق
بناء على تقدير عدد السكان المتواجدين في سورية عام 2016 بحوالي 21.2 مليون نسمة وفق الإحصائيات الرسمية، فإن حصة الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي تقارب: 344 ألف ليرة، وحوالي 780 دولار سنوياً وقرابة 65 دولار شهرياً.
أما الحصة الوسطية للفرد من الإنفاق الحكومي الاستهلاكي لا تصل إلى 50 ألف ليرة سنوياً، وحوالي: 9 دولار شهرياً فقط!
