زائد ناقص

زائد ناقص

هل يستمر «العطاء الكهربائي»؟

أكد وزير الكهرباء أن تحسن الواقع الكهربائي وانخفاض ساعات التقنين سببه استعادة السيطرة على حقول الغاز في المنطقة الوسطى، الأمر الذي رفع واردات الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 10 ملايين ونصف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى نجاح الحكومة في توريد مادة الفيول مما انعكس إيجاباً على الطاقة المولدة بالمحافظات، أما العمل فيتم تنفيذه بخبرات محلية والتجهيزات اللازمة يتم تأمينها من الدول الصديقة..

أي أن كلام الوزير يوحي بأن عوامل توليد الكهرباء شهدت تحسناً ملحوظاً وأن الأمر ليس مرتبطاً بانخفاض الاستهلاك في هذا الوقت من السنة، فهل سيستمر هذا التحسن في أوقات ذروة الاستهلاك أي خلال أشهر الصيف القادمة، أو الشتاء القادم؟

أن تأتي متأخراً..

تشير المصادر المحلية إلى أن التوجه الحكومي لإعادة النظر ببدلات استثمار أملاك وعقارات ومشروعات الوزارات المؤجرة للقطاع الخاص نتج عنه زيادة سريعة وأولية في واردات الدولة بمبلغ 8 مليار ليرة، وأن الحكومة متفائلة بأن استمرار العمل في حصر أملاك الدولة سيؤمن مليارات الليرات الإضافية، فالكثير من الأملاك والمشاريع لا تزال مؤجرة وفق عقود قديمة بالإضافة إلى الكثير من الإعفاءات الممنوحة والتي أدت إلى هدر الكثير من الأموال، ربما يصح القول: «صح النوم وعقبال الأكبر»...

الوزراء «فاسدون» عندما يصبحون «سابقين»!

تداولت مواقع محلية عن مصادر خاصة صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لخمسة وزراء سابقين مع ذويهم ومنعهم من السفر نتيجة قرارات تفتيش صادرة بحقهم تتعلق بمخالفات وفساد في فترة توليهم مهامهم. فإذا كان هؤلاء الوزراء يستحقون مثل تلك الإجراءات، يبقى التساؤل الأهم: ما الذي جاء بهؤلاء الأشخاص الفاسدين إلى هذه المواقع الحساسة؟ إذا كانت نسبة 30% من الاقتصاد السوري قبل الأزمة تعود للفساد، فهل يعقل أن يكون هناك موقع حكومي حساس بمنأى عن مسارب وطرق توزيع وحصص من هذه النسبة؟!

معلومات إضافية

العدد رقم:
813