60% لـ 96% من السوريين
بلغت كتلة الأجور في عام 2010: 1134 مليار ليرة، ولكي تحافظ على قيمتها، وقدرتها الشرائية، في مواجهة التضخم البالغ 679%، وفق الأرقام الحكومية للتضخم بين شهري آب: 2010- 2016. فإن هذه الكتلة يجب أن تتضاعف لتصل إلى: 7699 مليار ليرة، أي حوالي: 15 مليار دولار، بينما هي لا تتعدى اليوم 1360 مليار ليرة، وحوالي 2.7 مليار دولار!
إذا أردنا أن نعيد كتلة الأجور إلى مستويات عام 2010 فقط، فعلينا أن نرفع حصة الأجور إلى 15 مليار دولار، ونسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي بمستوياته الحالية.
زيادة يفترض أن تتم بالأشكال الممكنة كلها: نقداً وعيناَ وعبر إنفاق الدولة واستثمارها في الحاجات والخدمات الأساسية المقدمة للسوريين، وبكل الطرق التي تؤدي إلى أن تكون هذه المبالغ، تعود نفعاً مباشراً على قدرة السوريين الاستهلاكية، وترميم ما دمرته الليبرالية والأزمة من قدراتهم.
إن العاملين بأجر في سورية، مع أصحاب الورش وصغار المزارعين العاملين في منشآتهم، كانوا يشكلون نسبة 96% من القوى العاملة السورية في عام 2010، بينما أصحاب الأعمال كانوا أقل من 4%..
ونسبة 60% من الناتج لأكثر من 96% من السوريين هي ليست فقط حقاً مشروعاً بعد كل الأثمان التي دفعها هؤلاء، بل هي شرط لتستطيع سورية أن تعود للنمو الاقتصادي، نمواً مستقراً، ومستمراً في المرحلة القادمة..
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 800
