اقتصاد الكيان الصهيوني على حافة الهاوية

يعرّف العلم الكائن الطفيلي بأنه الكائن الذي يعيش على امتصاص نسغ الآخرين، فهو لا يحمل بذاته أسباب بقائه...وهذا هو وضع الكيان الصهيوني إذ يستهلك ملايين الأمتار المكعبة من مياه الدول العربية، ويعيش على معونات أميركية مختلفة الأشكال تصل سنوياً إلى ما يقارب عشرة مليار دولار أميركي ، ويستخدم النفط المصري والغاز القطري،وينهب الإقتصادات العربية التي ترتبط معه بمعاهدات تجارية أو اتفاقيات شراكة (ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث للاقتصاد المصري)،هذا بالإضافة إلى استغلاله البشع للأراضي الفلسطينية بخيراتها و أبنائها،وغير ذلك الكثير...

وبالطبع فإن كائناً كهذا زائل لا محالة،أثرت عليه بشدة الأزمة الاقتصادية العالمية،ثم لوت ساعده الانتفاضة الفلسطينية ومن أبرز ملامح هذا الاقتصاد في الفترة الأخيرة:

انخفاض كبير في سعر الشيكل الإسرائيلي على صعيد التعاملات المالية نتيجة إقبال المستثمرين على شراء الدولار لعدم ثقتهم بالاقتصاد الإسرائيلي ورموزه
- انكماش إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي بمعدل 6 % في العام 2001 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1953مع العلم أن أي نمو يتحقق بمعدل أقل من 2% يعتبر نموا ضعيفا لأن معدل الزيادة السكانية يتجاوز 2%سنويا.ولم يكن الوضع أفضل في عام 2002 بالرغم من توقعات الحكومة بتحقيق نمو بمعدل 4% وهو المعدل الذي وضعت ميزانية 2002 على أساسه.
-  بلغ حجم الدين الداخلي و الخارجي نسبة96 %من اجمالي الناتج المحلي.
-  تدهور السياحة، فقد تراجع عدد السياح الأجانب الذين زاروا«إسرائيل» منذ بدء الانتفاضة بنسبة 45%.يترافق ذلك مع تراجع في حركة نقل الركاب إذ أن شركتي الخطوط الجوية البريطانية والفرنسية أعلنتا عن تخفيض عدد الرحلات المتجهة إلى دولة الكيان الصهيوني بالإضافة إلى تراجع عدد ركاب هذه الرحلات بنسبة تزيد عن ال11%
-  انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 17.6 بسبب تراجع عائداته بنسبة النصف بسبب الانتفاضة التي أوصلته إلى شفير الانهيار.
-  ارتفاع نسبة البطالة إلى 10%إذ أنه من بين مليونين و489 ألفا هي إجمالي قوة العمل المدنية هناك 213700 شخص عاطلون عن العمل هذا بالإضافة إلى تسريح 14 ألف عامل من المؤسسات الصناعية في الفترة الأخيرة و يتوقع زيادة هذا الرقم خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.
-  انخفاض الصادرات الصناعية بنسبة 15% ويتركز الانخفاض بشكل خاص في صادرات الإلكترونيات والأنسجة والمطاط إضافة للمنسوجات ومعدات الاتصال. ويساهم في استمرار هذا الانخفاض رفض ممثلي الشركات الأجنبية زيارة إسرائيل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وكثرة مخاطر التجارة معها
- تراجع الاستثمارات الصناعية بنسبة 15%
-  تضاعف عجز الموازنة من 1.8 مليار دولار عام 2000 إلى 3.8 مليارات دولار عام 2001
-  ونتيجة للتطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة فقد فرضت ضرائب جديدة أهمها الزيادة على ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 19% وضريبة عالية سميت ضريبة دفاع تستخدم لدعم الجيش الإسرائيلي و تطوير معداته.

وقد تجلى كل ذلك في حالة من الإحباط عمت الكيان برمته إذ أشار استطلاع إلى أن 60% من الإسرائيليين متشائمون ويتوقعون أن يكون العام الحالي مليئا بالصعوبات الاقتصادية، ولعل آلاف المهاجرين الذين تركوا هذا الكيان مؤخراً و التي حاولت «إسرائيل» التكتم عليهم هم مثال حي على ذلك التشاؤم.

معلومات إضافية

العدد رقم:
173