عدم وجود ضوابط في النظام المصرفي والنقدي يؤدي إلى انهياره

الخيارات المتاحة

* ما هي الخيارات المتاحة أمام الاقتصاد السوري الذي يبدو وكأنه يقف على المفترق؟

– الخيارات المتاحة أمام الاقتصاد السوري في المرحلة الراهنة هي خيارات محدودة نسبياً.. من جهة هناك متغيرات إقليمية ودولية تفرض على البلدان النامية وعلى سورية، وهي تفرض الدخول أو الاندماج في العولمة الجديدة وهذا لا يعني أن سورية غير مندمجة حالياً، ولكن المطلوب هو الاندماج التام في هذه العملية، أي الالتحاق الكامل والتخلي عن أية إمكانية وطنية، محلية خاصة بهذا البلد أو ذاك، وهذا يتجلى بمحاولات فرض نموذج اقتصادي ـ اجتماعي معين على الصعيد العالمي، وهذا ما لاحظناه في برامج التثبيت والتكييف الهيكلي على الصعيد العملي بالنسبة للبلدان النامية والبلدان المدينة.. هذا الخيار مفروض من قبل المراكز الرأسمالية على الصعيد العالمي.. مطلوب من قبل المؤسسات المالية الدولية ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومطلوب من قبل الاتحاد الأوروبي.. طبعاً يمكن الحديث عن محاولات مختلفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والوسائل المستخدمة في كل منهما.. الولايات المتحدة طرحت مشروعها في المنطقة وهو مشروع السوق الشرق أوسطية، وذلك بالترابط مع دولة إسرائيل، وهي تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لإقامة التصحيح الهيكلي كما تراه.. الاتحاد الأوروبي طرح على الدول العربية ومن جملتها سورية مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية، هذا المشروع يؤدي إلى إدماج سوريا بالعولمة وتحت المظلة الأوروبية، ولكن الغاية في النهاية هي دمج الاقتصاد السوري وسورية في العولمة.. هذا البرنامج يأخذ شكل تحرير الأسواق.. إلغاء الرقابة.. إضعاف دور الدولة أو إخراجها من المجال الاقتصادي، وإطلاق الحرية للرأسمال المحلي والأجنبي.. كلنا يعلم قدرة وإمكانية رأس المال الخاص على قيادة عملية التنمية وعلى قدرته على المنافسة الخارجية، وبالتالي نعطي الفرصة وبشكل كامل للرأسمال الأجنبي ليقوم بدور الهيمنة على مقدرات الاقتصاد الوطني، وهذا الخيار مطروح على سورية، ولدى سورية إمكانية الانسجام مع هذا الخيار والدخول فيه، وهناك الخيار الآخر والأصعب، والذي يتطلب جهوداً مختلفة.. هذا الخيار قائم على أن هناك مصالح وطنية، هناك معركة وطنية وقومية تخوضها سورية، وهناك عملية تنمية من الضروري القيام بها بين المشاريع المقدمة.. الخيار الأول يتجاهل المعركة الوطنية، ويتجاهل تحقيق التنمية في هذه البلدان، ويترك المسألة لقوى السوق بينما الخيار الآخر وهو الخيار التنموي... هذا الخيار يقوم على استئناف عملية التنمية الاجتماعية الاقتصادية، وبالتالي استعادة دور الدولة التنموي، واستعادة التلاحم الوطني العام من أجل عملية التنمية، وبالتالي دعم الصمود الوطني لمواجهة الضغوط التي تمارس على سورية.

ضرورة المنطلقات الوطنية

* هل يعني أن هناك خيارين على رصيفين متناقضين حسب توصيفك؟

– لا يوجد خيارات كثيرة.. طبعاً الخيار الأول، وأعني الإدماج والدخول دون شروط في العولمة الجارية.. والخيار الآخر لا يعني الانغلاق، وإنما التعامل مع العولمة وما يجري على صعيد المنطقة من منظور ومنطلقات وطنية تحددها المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى، وهناك إمكانية أن يكون هذا الخيار هو الخيار الأفضل لسورية، خاصة إذا ارتبط هذا الخيار بإمكانية الصمود الوطني، وإمكانية التعاون العربي والتعاون الإقليمي.

موقع القوى الاجتماعية

* أين سيكون موقع القوى الاجتماعية في هذا الخيار بما فيها قوى رأس المال؟

– عندما أقول تدخل الدولة لا أعني إلغاء القوى الاجتماعية.. الدولة كطرف من هذه الأطراف ستقوم بوضع استراتيجيتها.. الدولة كمؤسسة تضع الخطة.. الدولة كمؤسسة تعبئ القدرات الوطنية وتتيح هذه الإمكانية لتجميع القوى والقدرات الوطنية للسير بعملية التنمية.

قوى السوق وقوى البيروقراط؟

* هذه هي الخيارات ولكن ما هي التوجهات..؟ ما هي القوى التي تنتج توجهات اقتصادية في سوريا، وكلنا يعلم أن الحوار الجاري الآن يقتصر على قوتين هما قوى السوق وقوى البيروقراط؟

– منذ أواسط الثمانينات بدأت سورية بعملية إصلاح اقتصادي.. هذه العملية تتطابق بشكل كبير، وإلى درجة كبيرة مع برامج التصحيح الهيكلي التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، هذا رغم أن سورية ليست دولة مدينة بمعنى أنها لا تقف عاجزة عن وفاء دينها، ولا تعاني المديونية، ولم تكن تعاني هذه المشكلة عام 1986، وليس مفروضاً عليها إنجاز مشاريع اقتصادية بالطريقة التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، ولكن ما تم هو خيار من الخيارات التي أخذت بها الحكومة السابقة، وقد لاحظنا خلال 1986 /2000 تراجع الناتج المحلي.. تراجع إنتاجية العمل.. وتراجعاً في مستوى المعيشة.. وتراجعاً في حصة الفرد من النتاج الوطني.. المعدل العام لنمو الاقتصاد انخفض بدرجة كبيرة.. صحيح أن عوامل خارجية لعبت دوراً في هذه المرحلة، كانخفاض أسعار النفط العالمية وبالتالي انخفاض الموارد، ولكن بالمقابل ما لعب دوراً أكبر هو انسحاب دور الدولة، وتراجع القرار الاقتصادي، وقد أدى تقليص الاستثمارات الحكومية إلى تراجع في التراكم في رأس المال، وبالتالي إلى التراجع في النمو الاقتصادي، ولم تعوض هذه التراجعات في معدلات الاستثمار، وفي تكوين راس المال السابق في سورية رغم فتح الباب الواسع أمام الرساميل الخاصة، العربية والأجنبية والمحلية منذ 1991 بل منذ 1986، عندما فتح باب قوانين تشجيع الاستثمار السياحي، أو تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال الشركات المشتركة عام 1986. أيضاً لم تعوض هذه التسهيلات والإعفاءات للرأسمال النقص في التراكم الداخلي والاستثمار ولم تصل هذه الاستثمارات إلى معدلاتها في عام 1985، في أوج زيادة هذه الاستثمارات الخاصة، مع ذلك تراجعت هذه الاستثمارات في عام 1995 أكثر وفي عام 2000 كانت في مستويات متدنية جداً.. طبعاً عندما شعرت الدولة بهذا التراجع في أوائل التسعينات، حاولت استعادة جزء من دورها فوسعت في الاستثمار خاصة في الاستبدال والتجديد، ولكن هذا الاستثمار بقي جزئياً ومحدوداً ولم يوسع الطاقات الإنتاجية، كما هو مطلوب وبالتالي لم تنعكس هذه الاستثمارات بشكل كاف على معدلات النمو الاقتصادي، لأنها جاءت بعد فترة انقطاع طويلة وأصبح القطاع العام الاقتصادي، خاصة بحاجة إلى استثمارات كبيرة كي يقوم بدوره الإنتاجي المطلوب.. هذا الاتجاه الذي ابتدأ ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ولاحظنا نتائجه الكارثية من خلال معدل النمو الاقتصادي تراجع في حصة الفرد من الناتج.. زيادة البطالة التي ابتدأت تبرز في النصف الثاني من التسعينات بالنسبة لسورية البلد الذي لم يكن يعاني مشكلة حقيقية بالنسبة للعمالة والتشغيل، أصبح في النصف الثاني من التسعينات يعاني من موضوع إيجاد فرص عمل وعدم إمكانية استيعاب الوافدين الجدد وهذا طرح في أوائل القرن مشكلة البطالة في سورية، وقد وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 20% من قوة العمل وعلى الصعيد الوطني العام تجاوزت 12 إلى 13%.. هذا الخيار الذي جرب منذ أواخر القرن وخلال 15 عاماً أصبح مطلوباً البحث عن خيارات وبدائل، وهناك خيارات مطروحة، ولكنها تتطلب توجهات مختلفة، وإذا عدنا إلى التوجهات المطروحة حالياً نجد أن هناك حواراً، وهذا الحوار فتح على مستوى الإعلام والمؤسسات، وفي ندوات مختلفة، وكذلك شكلت القيادة القطرية لجاناً من الباحثين والمهتمين والمختصين للبحث في برامج إصلاح اقتصادي أيضاً تقدمت به الوزارات.. وزارة الصناعة.. وزارة الاقتصاد.. وزارة التخطيط.. عدد من الوزارات تقدم بأوراق عمل للبحث في هذا الموضوع وكذلك جمعية العلوم الاقتصادية قدمت مجموعة من المحاضرات والندوات التي ركزت على قضايا تتطلب الحل.. أي برنامج من أجل الإصلاح الاقتصادي في سورية وبرز في هذا الحوار عدة آراء.

* عدة أراء أم تيارات؟

– ليست تيارات لأنها لا تعبر عن قوى اجتماعية منظمة، ذات تأثير في صنع القرار، وإنما هي مجموعات أفراد وغالباً لا يكونون ممثلين لقوى اجتماعية محددة.

توجهات.. وآراء

* ما هي الخطوط الأبرز في توجهات هذه الآراء؟

– الرأي الأول يقول بمتابعة الإصلاحات التي بدأت عام 1986 ولكن بوتيرة أسرع، ولكن السبب في الآثار السلبية التي نجمت في السنوات السابقة هو التباطؤ والبطء في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمت، ويتطلب الأمر الإسراع باتخاذ خطوات أسرع من السابق لتنفيذ عملية الإصلاح، وهذه الآراء تدعو إلى زيادة الانفتاح على قوى السوق وتقليص دور الدولة وبعضها يطرح نوعاً من الخصخصة، أي خصخصة الإدارة وبيع بعض المؤسسات.

* من هم ممثلو هذا الرأي؟

– هناك أشخاص على كل هذه الآراء، هي لا تمثل اتجاهات، والسبب أنه حتى بالنسبة للقطاع الخاص هناك أراء مختلفة في القطاع الخاص.. هناك جزء من القطاع الخاص يرى في هذه العملية تدميراً لنشاطه وتدميراً لدوره الوطني الاقتصادي، وهذا القطاع المنتج الوطني، والذي يشكل قاعدة هامة وعريضة من المنتجين في سورية.. صحيح أنهم صغار المنتجين، ولكنهم في الحقيقة يشكلون كتلة كبيرة على الصعيد الاقتصادي الوطني ككل، وهؤلاء لهم رأي مختلف ومغاير.. من هؤلاء من يطالبون أن تبقى للدولة السلطة والقرار في مجال التنمية، والحفاظ على دورها، وعلى دور القطاع العام، والحفاظ على الدور الوطني لهؤلاء المنتجين بشكل عام.. هناك البعض من التجار بشكل خاص، وبعض الأطراف المرتبطة برأس المال الأجنبي، والمرتبطة بامتيازات الشركات الأجنبية.. هذه تشعر بأن التخفيف من القيود على النشاطات، والتخفيف من الرسوم والضرائب يتيح لها فرصاً أوسع، وبالتالي تدعو إلى المزيد من الانفتاح.

الطروحات.. والمصالح

* حتى الآن يتم الحديث عن أفراد وليس عن تيارات لها تعبير سياسي ـ اجتماعي، ما تطرحه أنت يشير إلى تيارات.

– هناك بعض الأفراد الذين لهم مصلحة في هذه الآراء.. هؤلاء ليسوا حزباً سياسياً، وليسوا طبقة متكونة. هم مجموعة أفراد لهم مصالح مرتبطة بالانفتاح وحرية السوق. الطرف الآخر هم أكثر تمثيلاً يملكون واقعاً إنتاجياً ولهم مؤسساتهم.

 * دعنا نتوقف أمام الأوراق المقدمة للقيادة القطرية لحزب البعث. ما هي هذه الأوراق؟

– تشمل هذه الآراء.. هناك بعض الطروحات التي قدمت في ندوات وفي الصحافة.. اتجاه يدعو إلى إصلاح اقتصادي شامل مع المحافظة على قطاع الدولة، وتعميم هذا الاتجاه الذي عبرت عنه أراء عديدة متباينة في استكمال الصورة مع الرأي.. الاتجاهات الأخرى عملياً بين هذين الاتجاهين، ولكن هناك اتجاه مطروح، وهناك شبه غلبة لهذا الاتجاه على صعيد الاقتصاديين. هذا الخيار الذي يطالب بتحديد أطر للنشاط الاقتصادي لكل قطاع.. أي إعطاء التعددية الاقتصادية أبعاداً حقيقية، وبالتالي رسم حدود معالم واضحة لكل قطاع في إطار التعددية ينحو هذا الطرح نحو إعطاء قطاع الدولة مهمة جديدة للقيام بدور فعال، هذا الاتجاه لا يقف ضد القطاع الخاص أو ضد القطاع المشترك، وإنما يطالب بأن يكون لكل من القطاعات حدوده ودوره.. عملية الإصلاح في سورية ما زالت في حالة مخاض، وهذه العملية تتطلب مشاركة واسعة، وهذه المشاركة الواسعة كافة القوى والفئات تحتاج إلى غطاء وسقف ديمقراطي مؤسسي تستطيع من خلاله هذه الأطراف المشاركة في عملية التنمية وفي عملية صنع القرار.. لا يكفي الآن أن يتحدث المختصون عن الإصلاح ويقدموا آراءهم على صفحات الصحف، ولا يكفي أن تقدم جهة من الجهات رأيها، ولكن يجب أن تشارك هذه الجهة في صناعة القرار، وأن يكون للرأي انعكاس في صناعة القرار الاقتصادي.

* ما هي حدود المشاركة في القرار الذي اتخذ بخصوص السماح بسوق الأوراق المالية والبنوك الخاصة؟

– الذي حصل أن الحكومة تقدمت لمجلس الشعب بمشروعين، مشروع لإحداث سوق الأوراق المالية ومشروع لإحداث المصارف الخاصة، وشكل مجلس الشعب لجنتين. اللجنتان اجتمعتا، وجرى نقاش ودراسة للمشروعين، ووضعت نتائج لهذه الاجتماعات، وعرضت في جلسات هامة، وأجمع النواب على رفض هذين المشروعين بالإضافة إلى المداخلات العديدة في الصحافة والمنتديات، عبرت جميعها عن مخاطر إحداث سوق للأوراق المالية، وإحداث مصارف خاصة قبل القيام بإصلاح مصرفي نقدي في سورية، وفي ظل غياب قانون النقد الأساسي، وفي ظل غياب مجلس النقد، وغياب دور المصرف المركزي لا يمكن الحديث عن إعطاء فرصة للمصارف الخاصة، ما أردت الوصول إليه هو أن القرار بالسماح للمصارف الخاصة في سورية والسماح بإقامة سوق للأوراق المالية تجاهل بالكامل الآراء، بما فيها أراء مجلس الشعب، بما يمثل من اتجاهات وتيارات وأحزاب، وهذا يعطينا مؤشراً عما سيحدث وكيف تبحث المسائل.

على خطا الحكومة السابقة!!

* كيف ستسير الأمور؟

– يبدو أن الحكومة الحالية تسير بنفس الاتجاه الذي كانت تسير عليه الحكومة السابقة.. الحكومة السابقة ضربت عرض الحائط بكل المقترحات المقدمة، سواء مقترحات المؤتمر الوطني للإبداع، أو اللجنة التي شكلتها رئاسة الوزراء بالتعاون مع النقابات، أو غيرها من المساهمات خلال الفترة السابقة، التي لم تستجب لها الحكومة السابقة واستمرت في تطبيق برنامجها الذي رأينا انعكاساته ونتائجه خلال15 عاماً، والآن الحكومة الحالية أعطت انفتاحاً أكبر وفرصة أكبر من خلال السماح للصحافة والحوار الواسع، وأعطت فرصة للهيئات لتقدم آراءها.. رغم ذلك لم تأخذ بمجمل هذه الآراء، ولم تتعاط معها بجدية ومسؤولية واستمرت بتنفيذ توجهاتها الموضوعة منذ سنوات ولم تستطع تنفيذها.

جدية الحوار الوطني؟

* إذا كان قرار إنشاء سوق الأوراق المالية والمصارف الخاصة مقياساً، فما هي جدية الحوار الوطني؟

– قلت إن المشاركة لا تعني إبداء الرأي. المشاركة تعني المشاركة في صنع القرار، وهذه المشاركة لم تتم حتى الآن.. هناك إبداء للآراء.. سماع للآراء.. ولكن لتنفيذ توجهات مرسومة مسبقاً ومحددة مسبقاً.. هذا هو الواقع الذي يسيطر على الحكومة الحالية.

* إلى أي خيار سيقود هذا سورية؟

– من الممكن أن يقودها إلى الخيار الأول... الاندماج دون شروط في العولمة الجارية.

تحديات كبرى

* ما هي نتائج هذا الخيار؟

– سورية مفروض عليها تحديات كبرى، هناك تهديد عسكري، وسياسي، واقتصادي، وهذا التهديد من أطراف عديدة.. من أمريكا، ومن تركيا، وليس من إسرائيل فحسب.. هناك تحديات تفرضها العولمة وآليات السوق وهذه الآليات في حال تركت لها حرية العمل في الاقتصاد السوري، فهذا الاقتصاد سيتعرض للانهيار، وعدم وجود ضوابط في النظام المصرفي سيؤدي إلى انهيار النظام المصرفي والنقدي في سورية وهذه مسألة ليست اقتصادية... إنها سياسية.