الصين.. تمنع السوق عن ملكية الدولة
يريد الغرب من السياسة الاقتصادية الصينية، أن تقدم له خرقاً اقتصادياً ليبرالياً، بالسماح للأسواق بالدخول إلى إعادة ترتيب ملكية وسائل الإنتاج والأصول في الاقتصاد الصيني..
ولكن الصين التي تملك منشآت اقتصادية عامة، تبلغ قيمة أصولها 145% من الناتج الصيني في عام 2011، وتبلغ عوائدها ربع الناتج الصيني، لا يبدو أنها ستقوم بهذه الخطوة..
في دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية الأمريكي، حول (الدولة والسوق في الصين اليوم)، تبحث مجموعة من الاقتصاديين الأمريكيين الخطة الخمسية الأخيرة للصين- الثالثة عشر، في محاولة لقراءة التغيرات في السياسة الاقتصادية الصينية. حيث يؤكد الاقتصاديون الأمريكيون بأن الصين لن تذهب إلى مزيد من الانفتاح نحو السوق، إلا مع مزيد من المركزة الاقتصادية، وأنها لن تسمح بدخول السوق إلى تحديد إعادة تموضع الملكية في الاقتصاد الصيني، بعد أن اعتبروا أن السياسة الاقتصادية في الصين تستخدم آلية السوق، لإعادة تموضع الأسعار، وليس الملكيات.
حيث يحاول الباحثون أن يفهموا التناقض ما بين التركيز الصيني على (الدور الحاسم للسوق في تموضع الموارد)، وبين: (وجوب تطوير وتوسيع الاقتصاد القائم على الملكية العامة للدولة، وتعزيز الدور المهيمن لنظام الملكية العامة).
وتصل الدراسة إلى تفسير لدور السوق في الاقتصاد الصيني، أو كيفية استخدام السياسة الاقتصادية في الصين للسوق:
فهي أولاً: تنظم النشاطات الاقتصادية في المجالات التي لا تجد الدولة حاجة لملكية عامة كبيرة فيها. وثانياً: تستخدم كأداة لتطوير الكفاءة الاقتصادية للمنشآت الاقتصادية العامة، بتعريضها لضغط تنافسي على المدخلات وحصة السوق، في القطاعات المتروكة، لتبقى في مستوى الإنتاجية المواكب، وتقلل من حاجة الشركات العامة إلى الدعم المالي المباشر.
ويشير البحث إلى الحديث الصيني عن التحولات في سياسات الشركات المملوكة للدولة في الصين، أتت مخيبة للآمال في الخطة الخمسية الـ 13، وبقراءة تفاصيل هذه السياسات المنشورة بشهر 9-2015، يستنتج الاقتصاديون الغربيون بأنها أتت (مخيبة للآمال)، لأنها لم تعط أي إشارة إلى خصخصة هذه الشركات، بينما ركزت على منع (تآكل شركات الدولة)، مع الكثير من التركيز على منع بيع أصول الشركات العامة، وحتى أسهمها بأقل من القيم الدفترية، ودعمت برنامج (الملكية التشاركية) ولكن فقط للتشارك بين الحكومات المحلية المالكة للشركات العامة، مع الشركات التجارية العامة المملوكة للدولة، وليس مع القطاع الخاص.
2015: تغيرات في خريطة
الطاقة البديلة العالمية..
يتوسع الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، بسرعة كبيرة خلال العقد الماضي.. حيث توسع الاستثمار بين عامي 2004 و 2014 بمقدار 485% ليتضاعف قرابة خمس مرات، خلال عشر سنوات..
انتقل حجم الاستثمار العالمي في الطاقة البديلة من 46.6 مليار دولار في عام 2004، وصولاً إلى 273 مليار دولار في عام 2014، ليصل في عام 2015 إلى 286 مليار دولار تقريباً، وليتجاوز حجم الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، الاستثمار في الطاقة الأحفورية من نفط وغاز، التي يستمر حجم الاستثمار فيها بمقدار 130 مليار دولار في عام 2015.
كما أن عام 2015 شهد نقلة أخرى في تموضع هذا الاستثمار، حيث أصبح حجم استثمار دول العالم النامية والصاعدة منها تحديداً، أعلى من استثمار الدول المتقدمة، لتستثمر الأولى مقدار 156 مليار دولار في مصادر الطاقة البديلة، وتستثمر الثانية مقدار 130 مليار دولار في عام 2015.
ومن بين مصادر الطاقة البديلة، يأتي الاستثمار في الطاقة الشمسية بالدرجة الأولى بمقدار 161 مليار دولار، وتليها طاقة الرياح بمقدار 110 مليار دولار، لتشكلا معاً نسبة 95% من الاستثمار الجديد في مصادر الطاقة البديلة عالمياً.
أما من حيث الدول المساهمة، فإن الصين هي المساهم العالمي الأكبر في هذا الاستثمار، ففي عام 2015 استثمرت الصين ما مقداره: 103 مليار دولار تقريباً في الطاقات البديلة، مشكلة نسبة 36% من الاستثمار العالمي، تليها أوروبا مجتمعة، ومن ثم دول جنوب شرق آسيا باستثناء الصين والهند، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
