سورية وأهداف الألفية.. (الدمج الدولي)!

قاسيون التقت د.سعيد الحلبي مستشار اقتصادي في التنمية والتخطيط، وتحدث لنا عن مسار أهداف الألفية للأمم المتحدة، وحول هذه المرحلة من العلاقة بين سورية، والمنظمات الدولية..

قاسيون

يقول الدكتور الحلبي: بأن الأمم المتحدة لاحظت بأن المؤشرات الكمية لقياس مستوى التنمية، والمعتمدة على وسطي دخل الفرد، هي مؤشرات مضللة ولا تقدم تعبيراً كافياً عن واقع التنمية في كل دولة، فكانت المبادرة في عام 2000 لتوسيع المحددات، وكانت نقلة نوعية باعتبارها وضعت أهداف تتمحور، حول: الفقر والجوع، التعليم، والمساواة، مؤشرات صحية، ومؤشرات بيئية، بالإضافة إلى تطوير الشراكة العالمية الشاملة للتنمية، ليتم استخدام أكثر من 60 مؤشر للقياس والتقييم.

مؤشرات اجتماعية

 وأهداف اقتصادية

أما خطة الطريق لتحقيق الأهداف، فقد وضعت أهدافاً ونسب تخفيض محددة، خلال آجال زمنية، فعلى سبيل المثال تخفيض نسبة من يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم إلى النصف حتى 2015، تخفيض نسبة الذين يعانون من الجوع ومن لا يحصلون على مياه شرب مأمونة إلى النصف حتى 2015، تحسين مستوى حياة القاطنين بأحياء فقيرة ومكتظة في 2020. ومقابل هذه الخطط وضعت أهدافاً محددة للسياسات الاقتصادية مثل تطوير الأنظمة التجارية والمالية نحو الانفتاح، معالجة وضع الدول الأقل نمواً عن طريق التخفيف من أعباء الديون أو إلغائها وتقديم المساعدات.

16 منظمة تعمل في سورية 

بتوقيع سورية على الالتزام، توسع نشاط المنظمات الدولية، وأصبحت سورية تضع خططها التنموية، آخذة بعين الاعتبار أهداف الالتزام الأممي، ونشطت في سورية حوالي 16 منظمة دولية، تعمل في إطار صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتقديم العون والمشورة، عملت على دراسة وتقييم الوضع بشكل كامل، وكانت علاقتها وعملها وشراكاتها مع الجهات الحكومية، منسقة من قبل مركز وحيد هو هيئة تخطيط الدولة. 

(إنجازات تنموية وسياسية)!

قدمت سورية ثلاثة تقارير، كان آخرها هو التقرير الوطني للأهداف التنموية في سورية الصادر عام 2010، وقد تبين أن سورية حققت تقدماً في مجالات محددة، في مقدمتها التعليم حيث ارتفعت نسبة الالتحاق الصافي في التعليم الابتدائي للفئة العمرية من 6-11 عام، وبعض المؤشرات الصحية حيث انخفضت معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة ودون سن الخامسة، بفعل برنامج التحصين ضد الحصبة، مع النجاح بوقف انتشار مرض الملاريا، وتحسن في توفير مياه الشرب، وغيرها..

يقول الدكتور الحلبي بأن هذه المرحلة ترافقت مع مرحلة تبني اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية، حيث أصبح على السوريين أن يأخذوا أهداف الامم المتحدة التنموية في خططهم ومشاريع تنميتهم. حيث من ناحية السياسات الاقتصادية، اعتبر التقرير بأن (استمرار الإصلاحات الملائمة لتطبيق التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي كان إنجازاً في سورية، ومن ضمنها التحرير التجاري الذي بلغ 97% في عام 2007).

15% يحصلون على 80% من الدخل

يشير الدكتور الحلبي، إلى أن خللاً كبيراً في عملية توزيع الدخل الوطني رافق المرحلة الماضية، حيث أشارت الدراسات المحلية المشتركة مع برامج الأمم المتحدة إلى أن المجتمع السوري بتقسيمه إلى خمس شرائح من حيث الدخل، قد شهد تغيرات كبيرة، حيث أصبحت الشريحة الأعلى المقتصرة على 15% من السوريين تحصل على 80% من الدخل في عام 2010، وتتوزع الـ عشرين بالمئة الباقية على أكثر من 85% من السوريين، يقول المستشار الاقتصادي، أن سورية كانت من الدول القليلة في العالم التي لا تعلن هذه الأرقام..

الألفية الثانية 2015

تم عقد مؤتمر أهداف التنمية للألفية الثانية  في عام 2015، وأتى عنوانها أهداف التنمية المستدامة، وأصبح عددها 16 هدفاً عوضاً عن 8 أهداف، هي ذاتها الأهداف السابقة، لكن مع توسيعها، وزيادة التركيز على عنصر البيئة، واستخدامها المستدام، لتصبح قاعدة التنمية ثلاثية الركائز، أولها: الاقتصادي، ثانيها: الاجتماعي التنموي، وثالثها: البيئي. بينما سورية التي كانت قد سجلت تحسناً في مؤشر النقاط التنموية، وسجلت تشوهاً كبيراً في توزيع الثروة، وتوسعاً في نسبة الفقر العام، توقفت منذ عام 2010 عن إصدار التقارير، بعد أن وضعتها الحرب في مقاييس تنموية أخرى، وأصبحت في عداد الكارثة الإنسانية اليوم..

33,5% فقر

ارتفعت نسبة السوريون ممن هم تحت خط الفقر الأعلى من 31% في عام 2004 إلى 33,5% في عام 2007، وارتفعت نسبة السكان تحت خط الفقر الأدنى من 11,4% إلى 12,3% أي حوالي 2,4 مليون نسمة. أما اليوم فإن النسبة تجاوزت 80% وتوقفت عدادات القياس منذ أصبحت أجور السوريين أقل من حاجة الغذاء.