(التشاركية) طرح مهزوم على مشرحة جمعية العلوم الاقتصادية

د. سكر: المرافق العامة السيادية ليست خط أحمر وما العيب في الخصخصة؟!

خاص قاسيون
لم يأت المحاضر بجديد يذكر لتسويق مفهوم تتبناه وتسير به السياسات الحكومية، لكنه استغرب تراكض الحكومة لتبني التشاركية، موحياً بأنه (أبو الفكرة) التي تلهث الحكومة وراءها اليوم، متغافلاً عن ترحيب ليبراليي المعارضة في اسطنبول بالفكرة نفسها، في تقاطع مواقف لافت بين أولئك كلهم، يثبت فكرة أن مصلحة رأس المال عابرة للاعتبارات السياسية ويسقط الصراع السياسي الشكلي (معارضة- نظام).
شكراً للأزمة!
ضمن ما جاء في عرض المحاضر توضيحه لمفهوم التشاركية، حيث رأى موظف البنك الدولي سابقاً، أن التشاركية هي تزاوج مصلحتين بين (الحكومة التي تبغي المصلحة العامة والقطاع الخاص الذي يبغي الربح) ولذلك (لا بد من قوانين تنظم العلاقة بين الطرفين)، وكأن الحكومة بسياساتها المطبقة منذ حوالي عقد من الزمن مثلت غير مصلحة قوى رأس المال!
حول مبررات هذه التشاركية رأى المحاضر أنها (حل لعدم إدخال الدولة في عجزٍ ماليٍ أو دخولها في المديونية، سواء المحلية أو الأجنبية، تفادياً للتدخل الأجنبي وأجنداته)، وتفادياً لنموذج إعمار لبنان الذي استند للمديونية الخارجية (فمديونيته بلغت 75 مليار دولار ولم يعد لبنان قادراً على دفع الرواتب للموظفين أو تنمية الماء والكهرباء)، كما ستتيح التشاركية (الاستفادة من قدرات القطاع الخاص التقنية والإدارية والمالية، فالقطاع الخاص معروف بكفاءته في الإنتاج والإدارة والتشغيل..)، ولذلك أجاب سكّر جازماً بأن (التشاركية كانت ضرورة قبل الأزمة وأصبحت ضرورة قصوى بعدها وتحديداً بفترة إعادة الإعمار)، وكأن الأزمة كانت بشرى سارّة لدعاة اللبرلة وتشاركيتها!.
مع (النهب) بس مو لمين ما كان!
(التشاركية ليست خصخصة فالأموال العامة ستعود للدولة في نهاية العقد) وفق وجهة نظر اقتصادي البنك الدولي لمنطقة غرب إفريقيا سابقاً، ومع ذلك ظل الرجل مخلصاً للخصخصة ودافع عنها بالقول: (حتى لو كانت خصخصة فما العيب والجرم في ذلك؟)، وأضاف (أعتقد أن الخصخصة حلٌّ جيد إذا كانت أقيمت واعتمدت بشكل شفاف ومدروس ودون مصالح تدخل على الخط)، في إشارة إلى بعض المستثمرين الذي قد يقطفون ثمار الخصخصة دون غيرهم، حيث تغدو المشكلة من وجهة نظر سكر هي التساؤل حول من سيحوز عملية (النهب) وليس مناقشة عملية النهب بحد ذاتها! وعلى المنوال ذاته رفض الرجل أن تكون المرافق العامة السيادية خطاً أحمرَ وخارج نطاق الاستثمار. 
بدنا ضمان لأرباحنا!
لم ينسَ صاحب المكتب (الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار) الوقوف بالنقد عند قانون التشاركية رقم (5) لعام 2016 الذي أقرته الحكومة، النقد الذي جاء شكلياً للقانون، ومتفقاً معه بمضامينه. فحول شمولية القانون القطاعات الاقتصادية كلها سواء المرافق عامة أم الإنتاجية وغيرها، رأى أنه (ينبغي حصر القانون بالتشاركية في مجال المرافق العامة)، ولا داعي لقانون ينظم استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الأخرى الإنتاجية والسياحية، فهذه المشاريع هادفة للربح أصلاً ويكفي أن تخضع لقوانين الشركات التي تنظم أي نشاط اقتصادي في القطاع الخاص بشكل طبيعي! وكأن لسان حال الرجل يقول: إن عملية الربح التي يسعى لها القطاع الخاص من المرافق العامة ينبغي ضمانها، ولذلك تحتاج لقانون يدعمها، أما عملية ربحه من القطاعات الأخرى فهي مضمونة ولا داعي لقوانين تربكها! 
جبناك يا عبد المعين!
تعليق سكر، وهو صاحب واحد من مكاتب الاستشارات الخاصة في لندن سابقاً، على طريقة تمويل مشاريع التشاركية وفق القانون الصادر كشف تناقضاً كبيراً في ادعاءاته حول (ضرورة التشاركية)، حيث روّج الرجل للتشاركية على أنها حل لـ (نقص التمويل، وضرورة للابتعاد عن الاستدانة)، ولكنه عاد وأكد أن (مشاريع التشاركية في البنى التحتية تحتاج إلى تمويل كبير.. والقطاع الخاص سيكون غير قادر على تمويل كامل المشروع) وهو ما سيضطره إلى الاقتراض من الداخل أو الخارج، وهو ما يبيحه القانون الجديد، ويقره سكر الذي عاد ولفت إلى عدم قدرة مصارفنا على التمويل (فمصارفنا مصارف تجارية وليست استثمارية وهذا التمويل هو تمويل طويل الأجل وليس لمصارفنا القدرة عليه) وسرعان ما استنتج أنه لا بد من (الاعتماد على التمويل الخارجي أكثر). 
وضوح الهدف عند الرجل جعله يقول بصراحة أن هدف (القطاع الخاص القطاعات الرابحة وليست الخاسرة)، وأما حول دور الحكومة في حماية المصلحة العامة، فقد أباح لها القانون (تحديد سعر الخدمة النهائية) ومن خلال ذلك السعر يمكنها ضمان المصلحة العامة وفق رأي سكر، متجاهلاً أن أسعار الخدمات الحكومية الحالية التي حُررت ورُفعت تمهيداً للتشاركية لم تبق إلا على مصالح المستثمرين.
لم ينتهِ مشوار اللبرلة بالنسبة لسكر، فالقانون الذي يعد جزءاً من عمليات اللبرلة يستدعي مستوىً جديداً منها، حيث يرى الرجل أن تطبيق هذا القانون يحتاج العديد من الإجراءات، جزء منها بدا شكلياً وطوباوياً (كالقضاء وشفافية مؤسسات الدولة وقطاع خاص قوي)، والجزء الأخطر هو تلك الإجراءات الليبرالية الإضافية التي ينبغي تأمينها كـ (قطاع مصرفي متطور، فالقطاع المصرفي بوضعه الحالي لا يستطيع أن يمول هذه المشاريع، ومصارف استثمارية، وسوق سندات كوننا بحاجة للاستدانة وشركات استثمار كبيرة).

الماضي الحاضر لعقلية الإنكار!

بتاريخ 18/تشرين الثاني 2002 قال د.نبيل سكر أن (السلطات مهووسة بالقطاع العام، وفي رأيي أن القطاع العام في حالة احتضار وبالتالي فالأحسن لنا أن نتركه يموت موتاً طبيعياً بدلاً من أن نبدد الإمكانيات لمحاولة إنقاذه)، (من كتاب قضايا اقتصادية للدكتور قدري جميل الصفحة 44).
ما يحصل اليوم عملياً هو أن السلطات باتت مهووسة بإنهاء القطاع العام، الذي لم يكن ميتاً قط بل كان مبعث صمود الدولة والشعب والجيش مقابل هروب مستثمري القطاع الخاص، وما يحصل اليوم هو استمرار حالة الإنكار لذلك كله والتي يعيشها العقل الليبرالي الذي لا يزال يعتقد بموت القطاع العام.

واجه المحاضر سيلاً من الردود المنتقدة لطروحاته، وباستثناء قلة من المداخلات التي توافقت معه جزئياً، وسنستعرض أبرزها.

د. منير الحمش: ليست ضرورة وليست خياراً

أبرز الانتقادات جاءت من الدكتور منير الحمش، والذي رأى (أن التشاركية ليست ضرورة وليست خياراً)، بل (هي وسيلة للتحول نحو اقتصاد السوق لأجل هيمنة رأس المال)، وأكد الحمش أن (البنى التحتية خط أحمر لا يجوز المساس بها).
وانتقد الحمش الحكومة بقوله أن (مشكلتنا مع الحكومة الحالية والتي ما قبل الأحداث أنها لا ترغب بالحديث بالسياسات الاقتصادية ككل ولا ترغب بمناقشة المشكلة الاقتصادية) وهي ترغب بطرح القضايا الاقتصادية بشكل مجزاً.
 وأوضح الحمش مخاطر التشاركية بالقول (إن المقصود بقانون التشاركية هو البنية التحتية كونها عنوان من عناوين الاستقلال الاقتصادي وهي التي بقيت في سورية مصانة ومعبرة عن قوة الدولة وهيمنتها على جزء أساسي من الاقتصاد الذي هو البنية التحتية... وهي مستهدفة كونها آخر القطاعات التي لم يدخلها القطاع الخاص والناس اعتادوا أن يأخذوا هذه الخدمات من دون مقابل أو بمقابل بسيط).
وذكر الحمش بأهمية المرافق العامة والبنى التحتية مستذكراً تجربة البرجوازية في عهد الاستقلال موضحاً أن (البرجوازية وضعت يدها على البنى التحتية فأممت شركات الكهرباء والترامواي وكل ما يتعلق بالخدمات العامة، فهي تعرف أن هذه المشاريع أساسية لبناء الاقتصاد).
كما أكد د.منير أن هذه المرافق ( ليست معبرة فقط عن الاستقلال الاقتصادي بل متعلقة بالأمن القومي)، وانتقد الحمش دور البعض من القطاع الخاص من فئات جديدة (ظهرت خلال المرحلة التي عشناها في السنوات الخمسة)، وأجزاء ممن وصفهم الحمش بـ (قطاع خاص قديم) وكشفتهم الأزمة فهربوا أموالهم للخارج و(الفئة الجديدة من التجار الذين عاثوا فساد خلال الأزمة والذين تاجروا بقوت الناس وبدمائهم).

د.عمار بكداش: (القانون) يضعضع السيادة الوطنية!

بدوره انتقد الدكتور عمار قانون التشاركية مرتئياً أن القانون (سيضعضع السيادة الوطنية وهنا المسألة الأساسية) مؤكداً أن (القانون يفتح الرحم لدخول الرأسمال الأجنبي وهذا بناءً على البند العاشر من المادة الأولى في القانون).
ورفض الدكتور عمار طروحات الخصخصة التي يتم التحضير لها في مرحلة إعادة الإعمار مستحضراً تجارب انكلترا وفرنسا في مرحلة إعمار ما بعد الحرب العالمية القانية موضحاً أن: (انكلترا قررت إغلاق البورصة بعد الحرب العالمية الثانية، وأممت المناجم وسكك الحديد والبنية التحتية وصولاً للصحة العامة.. وكذلك فعلت فرنسا بتأميم خمسة بنوك بالإضافة إلى تأميم المصانع الكبيرة والسكك الحديدية والطيران أيضاً).

د.غسان قلاع: شركات مساهمة وبالعقل!

بدوره طرح رئيس غرف التجاة السورية د.غسان قلاع طرحاً أراد له أن يكون مخففاً عن التشاركية ومخاطرها، فرأى أن الحل من وجهة نظره: (يجب أن ينصب على الشركات المساهمة، ولكن بالعقل وليس أن يسيطر عليها الذين زادت أموالهم خلال الأزمة)، وأضاف أنه ينبغي: (زج المدخرات الوطنية كافة في هذه الإستثمارات كي يشعر كل مواطن بأن له حصة فيها وأن يكون حريصاً عليها).
هذا ولم يرحب القلاع بالاعتماد على التمويل الخارجي إلا فيما لو درس بدقة، فرأى أنه: (إذا أردنا الاعتماد على القروض الخارجية يجب أن ندرس حالات الذين اقترضوا من الخارج)، وأكد: (أنا ما بعطي رقبتي لحدا)، وأعرب عن تفضيله للتمويل المحلي بـ (الإعتماد على المدخرات الوطنية) وذلك ببيع الأسهم للمواطنين.

قاسيون: لا فرق بين التشاركية والاقتراض من الخارج
جريدة قاسيون التي غطت الندوة كان لها مداخلة على لسان الرفيق معن خالد وأبرز ما جاء فيها:
أولاً: إذا أردنا أن نتحدث عن البديل علينا أن نعرف إلى أين وصلت مشاكلنا، فاليوم هناك واقع يقول أن وسطي الأجور 26,5 ألف ل.س مقابل مستوى المعيشة بلغ 172 ألف ل.س للأسرة شهرياً، وإن أية فكرة جديدة يتم الحديث فيها كحل للواقع الاقتصادي السوري يبنغي أن تنطلق من هذا الواقع، أي حل ذلك التناقض الذي يشير للوضع الكارثي.
ثانياً: حول منطق المعالجة الذي طرحته المحاضرة مبني على فكرتين الأولى هي أن (التشاركية كانت ضرورة قبل الأزمة والأن أصبحت ضرورة  ملحة) ومقابل هذا المنطق ينبغي أن نطرح التساؤل هل كانت الأزمة ضرورة كي نسير باتجاه التشاركية؟!
أعتقد أن الخلاف ليس على تفاصيل القانون، فنحن خلافنا على المبدأ، أي مبادئ النيوليبرالية التي يوصي بها صندوق النقد لإعادة التكييف الإقتصاد والتشاركية جزئية من جزئياتها، والواقع يشير إلى أن الأزمة وإدارتها خلقت شروط تكييف الاقتصاد وعلى سبيل المثال: إن الأزمة جعلت أصول القطاع العام لقمة أسهل للتشاركية، فحجم أصوله يعادل قبل الأزمة حوالي 13 مليار دولار، وهو يعادل اليوم 1,5 مليار دولار بفعل الأزمة، وإن كامل الأجور التي من المفترض أن يدفعها المستثمرون في الاقتصاد السوري انخفضت قيمتها بشكل كبير، فكتلة الأجور كلها في الاقتصاد قبل الأزمة كانت تعادل تقريبآ 14 مليار دولار اليوم هي تعادل 4 مليار فقط، وسيغدو السؤال البائس لاحقاً فيما لو سرنا بالتشاركية، هو على أية كلفة سنتفاوض على التكلفة القديمة أم التكلفة الحالية؟!
الطرح الذي تفضل فيه المحاضر يُراد له أن يبدو بشكل أو بآخر  متمايزآ عن طرح الحكومة، لكنه في الحقيقة لا يوجد خلافات جوهرية بينهما وهنا ألفت النظر إلى أن طرح الحكومة لقانون التشاركية لاقى صدىً ايجابياً في المنتدى الإقتصادي الذي يديره ليبراليو المعارضة في اسطنبول، ولذلك أعتقد أن التشاركية هي جزء من سيناريو الليبرالية العام الذي يمثل مصلحة رأس المال، والذي بدوره نهب خلال الفترة الماضية  وراكم النهب قبل الأزمة ثم  زاد النهب بالأزمة والآن يريد إعادة تدوير هذا النهب وبمكان مضمون الأرباح ولذلك سيتفادى القطاع الخاص الاستثمار في ما أسماه المحاضر القطاع (الخاسر). وأريد أن أشير إلى أنه حتى هذا القطاع هو مخسر لن نتركه زاداً رخيصاً.
أما الفكرة الثانية التي بنيت عليها المحاضرة فهي ثنائية إما (التشاركية أو الإقتراض من الخارج) وكأن النتائج السيئة لهذين الطرحين مختلفتين من حيث الجوهر، كما يبدوان وكأنهما الطريقان الوحيدان لحل مشاكلنا الاقتصادية وهذا غير صحيح.
ثالثاً: لقد توصل المحاضر إلى أن (التشاركية ضرورة) مستنداً لبعد واحد هو بعد التمويل ضارباً الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية الأخرى كلها، ولكن حتى وفي بعد التمويل يبدو وكأننا بحثنا مصادر التمويل كل وإشكالاته المختلفة وتوصلنا لنتيجة مفادها لم يبق إلا التشاركية كحل لمشكلة التمويل!!! وكأننا تناسينا أن أموال الفساد البالغة 30% من الدخل الوطني قبل الأزمة، والمدخرات الداخلية، والأموال المنهوبة من الاقتصاد السوري التي تستدعي ضرورة توزيع الدخل وكل ذلك يحل جزءاً هاماً من مشاكل التمويل.
أريد أن أشير هنا إلى أن جوزيف ستلغتس صاحب نوبل للاقتصاد أشار مؤخراً  إلى أن الاتجاه العام لحل الأزمة الاقتصادية العالمية يقوم على استثمارات حكومية وإعادة توزيع الدخل، فإلى أين نتجه اليوم!
رابعاً: لقد ذكر المحاضر نموذج لبنان كنموذج سلبي كونه اعتمد في إعادة الإعمار على الاقتراض من الخارج بدل الاعتماد على التشاركية والقطاع الخاص فوصل لبنان إلى ما وصل. أريد أن أوضح هنا أن سمة اعتماد لبنان على الدين الخارجي ليست هي الوحيدة، بل أيضاَ اعتمد على بيع أملاك قطاعه العام وعلى الدين الداخلي من المصارف الخاصة والقوى الاقتصادية، وهو ما جعله اليوم غير قادر على حل مشكلة (الزبالة) التي يتم التحاصص على طريقة تصريفها، إن ذلك عار على رأس المال والقطاع الخاص، وهذا هو نموذج تشاركية وخصخصة لبنان يا دكتور!
في السياق ذاته أيضاً تأتي مشكلة الدين العام في أوروبا، حيث تحولت ديون القطاع الخاص وحُمّلت للدين العام الذي ينبغي على الحكومة تسديده، وفي التشاركية التي تدعون لها سيكون الاقتراض والاستدانة مفتوحاً، فمن سيحمينا من الأزمات؟!
وفي السياق ذاته أيضاً تابعنا نموذج خصخصة مصر وتشاركيتها إلى أين أوصلت البلاد هناك، وبعيداً عن ذلك كله لدينا نماذج عن التشاركية تم استعراضها في جريدة قاسيون في العدد 739 فالإنتاجية بمرفأ طرطوس الذي تم استثماره انخفضت خلال السنوات الأربع على يد القطاع الخاص بالشكل التالي على الترتيب: من 61% إلى 38% ثم إلى 29% ثم إلى إلى 20%. أما عقد معمل الإسمنت مع شركة فرعون، فانتهى إلى فرار المستثمر بعد أن بلغت ديون القطاع العام عليه  528 مليون ليرة، وبالنسبة لقطاع الاتصالات فقد انتهت إلى استحواذ شركتي الاتصالات على 75% من الإيرادات بدل أن تنتهي العقود بـ 60% لمصلحة الدولة، فأين حفظ المال العام الذي تضمنه التشاركية؟!
خامساً: الحديث الذي تفضلتم به عن أن التشاركية تحتاج لمزيد من الإجراءات كالمصارف وسوق الأسهم والتمويل الخارجي فهذا يعني مزيداً من اللبرلة، لذلك نرى أن التشاركية اليوم هي عنوان، لكن المقصود بالعمق هو اللبرلة ولا يوجد شيء آخر سواها، وإذا كان المحاضر لا يرى الرابط بينها وبين سياسات الإصلاح والتكييف والهيكلية لصندوق النقد، فعليه أن يوضح بماذا تختلف عنها، وعلى سبيل المثال لم يوضح المحاضر أي تمويل خارجي يريد، فهنالك اليوم نمطين نمط صندوق النقد ونمط جماعة البريكس وبنك التنمية الآسيوي، وتفادى المحاضر التعليق على ذلك.
ختاماً نعتقد أن قضية التشاركية اليوم تمس 2,850 مليون موظف في الدولة، إضافة لأسرهم، فهذا يعني 15 مليون سوري وهم مستهدفون وسيجيبون عن ذلك.

كواليس

بعد نهاية المحاضرة لم يخف الدكتور سكر امتعاضه من طبيعة الردود المنتقدة التي جوبه فيها واصفاً إياها بـ(اليسارية) مستغرباً أن يظل (اليسار حياً حتى اليوم في سورية)! 

ذكر أحد أعضاء مجلس الشعب الذي تواجد في المحاضرة أن عدد الذين ناقشوا التشاركية وصوتو عليها في البرلمان كانوا 40 نائباً فقط من أصل 250 ومع ذلك صوت عليه بالإغلبية!؟