قراءة في الجانب الاقتصادي من البيان الوزاري

تشكلت الحكومة الجديدة في واحدة من أكثر لحظات الأزمة السورية اضطراباً واستعصاءً، وأتى بيانها الوزاري ليطرح رؤية الحكومة بالأزمة وخطواتها المستقبلية الأساسية، وعلى الرغم من أن خطابها السياسي أتى أحادي الوجهة، أي  يتعامل مع الأزمة الراهنة على أنها « المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها سورية»، حيث «التقت بعض القوى الخارجية وأدواتها لضرب استقرار سورية» .. تعكس هذه الرؤية جانباً واحداً فقط من الأزمة السورية، وهو ما يسمى للتبسيط « الجانب الخارجي» ، ولكنه يتغافل عن «الجانب الداخلي»، أي المقدمات الموضوعية للاحتقان الشعبي وأدوات الفوضى التي صُنعت محلياً على أيدي الفساد، وايديولوجيته الليبرالية، ومنطقه الأمني في التعامل مع الأزمة ودوره في التصعيد الكبير وفي خسارة بيئات كاملة تُركت تحت رحمة الفوضى والصراع..

الاقتصاد يرمم النظرة الأحادية

يأتي الجانب الاقتصادي في البيان الحكومي ليعكس هذا الجانب المغفل سياسياً، وذلك بتحديده لمواطن الضعف الرئيسية ومتطلبات الحل، أي القدرة على رؤية دور الأزمة الاقتصادية الاجتماعية العميقة في إشعال فتيل الأزمة السياسية، فلم تكن المعالجة منطلقة من الوضع الاقتصادي الاجتماعي الذي خلفته السياسات الليبرالية ولم يتم إعلان القطع معها، وبالمقابل أتى البيان لينطلق برؤيته الاقتصادية للأزمة الراهنة من العقوبات الاقتصادية مع تنويهه بأن « جهاز الدولة لم يكن قادراً على التكيف معها في وقت مبكر». نقاط كثيرة إشكالية لم تناقش بما يراعي وجود  الأزمة ودورها في تصعيد الموقف .

إشارات واضحة دلت على رؤية الأزمة الاقتصادية الاجتماعية كجزء أساسي من الأزمة السورية وذلك تحديداً في صياغة الحلول التي انطلقت من أن «الجبهة الاقتصادية الاجتماعية اليوم هي إحدى جبهات الصراع الأساسية من أجل حماية الوطن والمواطن». فصاغ تحديات كبرى في هذا الإطار تستوجب الحل الفوري وتتلخص بالآتي:

- الدفاع عن القيمة الشرائية لليرة وإيقاف تدهور المستوى المعيشي.

- تأمين استمرار التجارة الخارجية والنقل الآمن بين أنحاء البلاد.

- الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وتدعيمه.

- استمرار تأمين تدفق موارد الدولة.

تشمل هذه التحديات المذكورة المفاصل الأساسية التي تهدد البنية الاقتصادية السورية بشكل جدي، فالليرة المتراجعة القيمة والمهددة بالتدهور مفصل يؤدي إلى اضطراب جميع جوانب النشاط الاقتصادي من الاستهلاك المتمثل بمستوى المعيشة والأجور والطلب على المواد الإنتاجية والتشغيل وصولاً إلى المدخرات.. أي ستخسر كل جوانب النشاط الاقتصادي مقدرتها على التفاعل والتحريك. أما استمرار التجارة الخارجية والنقل فهو تحدي كسر العزلة التي تفرضها الأزمة على سورية سواء خارجياً عن طريق العقوبات أو داخلياً عن طريق الفوضى والتصعيد الأمني، وهذا يتعلق بتأمين مواد الإنتاج ومستلزماته وتأمين ترابط الوحدات الإنتاجية المختلفة بعلاقتها مع الخارج وعلاقاتها الداخلية مع بعضها،مع الدولة، السوق والمستهلك. وكذلك التحدي الثالث يعكس التخوف على الأمن الغذائي وضرورات استمرار المواد الأساسية بالتدفق.

والتأكيد على دور الدولة في تأمين هذه المواد دعمها وتوزيعها، وهذه مهمة لا تتم إلا باستمرار تأمين تدفق موارد الدولة ، لتبقى قادرة على المحافظة على المستوى الحالي – وهو الأدنى- من جاهزيتها لأداء مهامها الاقتصادية الاجتماعية.

البدائل

البيان تنقصه الشفافية التي يفرضها توازن القوى المختل في جهاز الدولة، لمصلحة قوى الفساد ولكن هذه الشفافية هي ضرورة قصوى في هذه المرحلة، فأتى البيان بإشارات على القطيعة مع النماذج السابقة وإعلان النماذج والبدائل الجديدة، و لكنه في كلتا الحالتين لم يعلن ذلك جهاراً .

فالبيان الذي لم يعلن رفض الليبرالية ولم يضيء على دورها السلبي في المرحلة السابقة أتى بالمقابل ليقول بأن المستقبل المنظور يتطلب صياغة تفصيلية للنموذج الاقتصادي الاجتماعي السوري، الذي يسمح بأعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية، الأمرالذي يتطلب ورش عمل وطنية متنوعة حسب تعبير البيان.

أما بعد وهو الأهم الإشارة التي لم تعلن بأن سورية بكل  نماذجها الاقتصادية السابقة لم تكن مستقلة تماماً بقرارها الاقتصادي وكانت مكبلة بفضاء اقتصادي معيق متنته قوى الفساد والليبرالية،فهو  يربط مفاصل النشاط الاقتصادي الخارجي بالغرب، وأتى البيان الحكومي ليربط التحديات المستعجلة بضرورة «التوجه شرقا»، أي ايجاد بديل عن الفضاء الاقتصادي القديم هذه الضرورة التي خلقتها حالة التأزم الموضوعية، وكما يذكر البيان فإن هذا التوجه سيحقق ، كسراً للحصار المصرفي العالمي حول البلاد وتأمين استمرار تدفق النفط ومشتقاته استيراداً أو تصديراً. ويشير البيان إلى تكييف الخطة الاقتصادية مع الواقع الشديد التغير الذي تفرضه الأزمة، واعتماد أسلوب الخطة السنوية التي تحدد أهدافاً عامة واضحة للاقتصاد الوطني، وللقطاع العام تحديداً، مقابل تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في البناء والتكامل مع دور القطاع العام.

القضايا المستعجلة:

اشتملت القضايا المستعجلة على النقاط التي أظهر جهاز الدولة فيها ضعفاً شديداً في هذه المرحلة وقبلها وهي:

الغاز والنفط والمازوت: تأمين وتوزيع هذه المواد نقطة ضعف كبرى فنحن بحاجة إلى استيراد %50 من حاجتنا المحلية الكلية، ونحن بحاجة إلى جهاز توزيع أكثر مركزية وشعبية في الوقت نفسه. والجديد الذي ذكره البيان بما يتعلق بالتوزيع هو  «إنشاء بنية من وزارة النقل والنفط والتجارة الداخلية لمتابعة حل الموضوع في الظروف الحالية، و تشديد العقوبات بحق المخالفين وإشراك المواطنين في الإشراف والتوزيع والتنظيم.» الأمر الذي يتطلب المزيد من الدقة والتحديد والمحاسبة. يضاف إليه ضرورة عقد اتفاقيات طويلة المدى مع الدول الصديقة لتصدير النفط السوري .

وشملت القضايا المستعجلة الأخرى: أسعار المواد الغذائية،  القوة الشرائية لليرة وحمايتها ، النقل، الاستملاك، إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة المخربة وإعادة المهجرين إلى أماكن استقرارهم الاجتماعي، التشغيل، حماية المستهلك.

المحاور الاقتصادية:

ما يمكن استنتاجه بداية من المحاور الاقتصادية كافة هو التركيز على دور الدولة الإيجابي والفعال والداعم لكل المحاور.

حيث أعلن الدعم سياسة لا تراجع عنها في القطاع الزراعي الصناعي وفي كافة الخدمات. ويضاف لذلك تفاصيل تشير إلى الرجوع عن التوجه الداعم لقطاع الأعمال بشكل أعمى.

في السياسة المالية أتى البند الأول ليقول بأن  « الضرائب والسياسة الضريبية، مربوطة بإعادة توزيع الدخل والثروة لمصلحة الطبقة الوسطى والفقيرة عن طريق إعادة هيكلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع قاعدة المكلفين وتعديل إجراءات التكليف لتكون أكثر دقة وأكثر عدالة بالإضافة إلى تقسيم المكلفين إلى كبار و متوسطين وصغار حسب حجمهم الضريبي.

أما السياسة النقدية فقد حمل البيان انتقاداً ضمنياً لسياسة البنك المركزي خلال المرحلة السابقة التي وضعت المحافظة على سعر الصرف كأولوية والتي عملت على تمويل احتياجات الحكومة تمويلاً تضخمياً حيث تم تغطية عجز الموازنة عن طريق الاقتراض المباشر من المصرف. وتم الاعتراف بالتراجع الكبير في القطع، والتأكيد على ضرورة تأمينه تحديداً لحاجات القطاع العام النفطي وغير النفطي وتمويل مستوردات الأدوية والأساسيات.

أما الأهم في هذا المجال فهو أن حماية الليرة من التدهور وتحقيق استقرار سعر الصرف يجب أن يقوم على قاعدة علمية وهي التوازن ما بين الكتلة السلعية والكتلة النقدية، لأن الخلل بينهما هو إحدى النقاط الجوهرية التي جعلت الليرة السورية هشة أمام التأزم الاقتصادي من جهة وعمليات المضاربة من جهة أخرى.

الاستثمار: وضع البيان تحفيز الاستثمار الداخلي في مقدمة محور الاستثمار عن طريق رفع العائدية وتخفيض تكلفة الاستثمار. وجعل من هذه النقطة أولوية على نقطة جذب الاستثمار الخارجي وعدها عامل استقطابه. إلا أن الحكومة لم توضح خطاً ومنهجاً واضحاً للحكومة فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي ومصادره، أو شروطه، وهي نقطة اقتصادية مرتبطة بالسياسة بامتياز، وتتطلب موقفاً واضحاً من سياسات اعتماد جذب الاستثمار الخارجي السابقة كمورد أساسي من موارد الدولة. إلا أن اللافت هو وضع نقطة «مكافحة الفساد» كأداة أساسية لتحفيز الاستثمار ونوعيته. وهو مايدل على الرؤية التي تقول بأن الاستثمارات الخارجية التي كانت تُستقطب سابقاً كانت مرتبطة بعلاقات الفساد وارتباطاته، وهذا يتفق مع الطابع الريعي لاستثمارات المرحلة السابقة، بأشكاله العقاري الخدمي الترفيهي.. إلا أن البيان ركز على جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة دون تحديد هذه القطاعات..

الاقتصاد والتجارة الخارجية:

أدمجت التجارة الخارجية مع الاقتصاد في محور واحد بدأه البيان « بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد السوري لتحقيق شيء من التوازن الاقتصادي وتهيئة البلد للدخول في مرحلة النمو المقبلة.»

وأتت النقطة الأولى والهامة لتدل على رؤية إحدى نقاط الخلل الأساسية وهي انعدام الترابط والتنسيق بين السياسات الاقتصادية والنقدية المالية وسعر الصرف، وهذا الخلل الذي يظهر تحديداً في سياسة كبح التضخم التي تعاني من تشتت هذه السياسات. وتم الإشارة إلى نقطة هامة ولكن عامة متعلقة بقياس التضخم وضرورة القياس الدوري لمعدل التضخم، إلا أن هذه النقطة كان من المفترض أن تتوسع لتوضح ضرورة إعادة النظر بالحسابات الإحصائية الاقتصادية تحديداً، حيث أن الإحصاءات المتعلقة بالتضخم قائمة على تقديرات غير دقيقة فيما يتعلق بتثقيلات سلة الاستهلاك، وينعكس هذا تضليلاً في حساب رقم للتضخم، تقوم عليه سياسات اقتصادية خاطئة أو أدنى من المطلوب.

شمل هذا المحور نقطة إشكالية وغير محددة متعلقة بتحرير التجارة حيث نص البيان على : « تحرير التجارة الخارجية من العوائق والقيود وتبسيط الإجراءات الناظمة للاستيراد والتصدير. وهي نقطة لا يمكن تركها مفتوحة بالشكل السابق نظراً لآثار سياسات التحرير السابقة التي أدت إلى إغراق السوق، دون وضع استثناءات تحمي الصناعة المحلية وتراعي قدراتها وظروف تكاليفها المرتفعة.

الزراعة والصناعة:

ركز البيان على الزراعة باعتبارها « أهم مكونات الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والأساس لتحقيق الأمن الغذائي». وتم معالجة الزراعة من جانبين أولهما ضرورات التدخل السريع لمعالجة أوضاع الفلاحين والعاملين بالزراعة من تأمين المستلزمات الإنتاجية بالسعر والوقت المناسب، و إلى تحسين دخل الأسر الريفية باعتماد آليات الدعم الزراعي الذكي والقروض الصغيرة والقيم المضافة للعملية الإنتاجية.

توسيع مظلة الدعم الزراعي لتشمل عدداً أكبر من المحاصيل الزراعيةـ والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتثبيت الأسر المتضررة من التراجع الزراعي السابق. والإبقاء على سياسات دعم المحاصيل الاستراتيجية وربطها بتطبيق الحزمة التقنية الملائمة لكل محصول.

الصناعة:

لم تأخذ الصناعة من البيان الحكومي سوى عدة نقاط تتعلق بالبنية التحتية وتطويرها، بتعزيز المؤسسات الداعمة لقطاع الأعمال، دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتنويع الجغرافي للاستثمار الصناعي.

أما القطاع العام فقد أشير ببند واحد إلى ضرورة استمرار مشروع إصلاحه وإعادة هيكلته ودراسة للشركات المتعثرة لمعالجة صعوباتها، وتأمين متطلبات الشركات الرابحة والهامة لتبقى منافسة.

لم يظهر البيان استراتيجية متعلقة بالصناعة واقتصر على النقاط العامة والتي لا تعطي دلالات منهجية أو جديدة بمعالجة التعثر الصناعي في سورية سواء قبل الأزمة أم خلالها. فلم تتم الإشارة إلى صناعات أساسية يفترض دعمها، ولم تتم الإشارة إلى مؤسسات القطاع العام المتوقفة، ومصيرها. واقتصرت الإشارات الجيدة على عدم ذكر الخصخصة أو البيع، إالا أنها لم تُرفض أيضاً، أما القطاع الخاص الصناعي فلم تتم الإشارة إلى سياسات تحفيزه ودعمه.

أما الربط الضروري بين الزراعة والصناعة فلم يوضع كمنهجية لتوسيع الصناعات وزيادة عائدية الزراعة، وفي هذا المجال ذكر البيان فقط  « التوجه نحو المناطق الجغرافية الأقل نمواً لإيجاد حلول تنموية صناعية بالاعتماد على الموارد المحلية».

الطاقة:

وضعت على سلم أولويات النفط والثروة المعدنية تأمين استقرار عمليات الإنتاج وإدارة الحقول وتأمين احتياجات كل المواطنين والقطاعات من المشتقات. بالإضافة إلى تطوير استثمار الحقول للوصول للمردود النهائي الأعظمي. و تعزيز التعاون النفطي مع العراق وإيران ودول البريكس وفنزويلا باستثماراتها وتقنياتها وإنشاء المصافي، تأهيل الكوادر الوطنية، تأمين خطوط نقل المشتقات النفطية للمحافظات. يضاف إلى ذلك نقطة تتعلق بالبدائل عن المشتقات وهي تخفيض استهلاك المازوت باستخدام السخان الشمسي وجودة العزل للأبنية والطاقة البديلة.

الطاقة الكهربائية:

انطلقت رؤية البيان حول هذا القطاع من محدودية كميات الوقود السائل والغاز الطبيعي محلياً ومخاطر استيراد كميات كبيرة مستقبلا. حيث تقتضي الضرورة « تنمية مصادر الطاقة البديلة وتطوير استخدامها في جانبي الطلب والتزويد.»

وضع البيان استراتيجية استثنائية قريبة قائمة على معالجة مظاهر أزمة الكهرباء بالحد من التقنين وتأمين موارد الطاقة اللازمة، وتخفيض الفاقد، مع التأكيد على بقاء بيع الطاقة الكهربائية يبقى ضمن دعم الدولة،  مشاركة القطاع الخاص تتركزفي العمل تحديدا على مجالات الطاقة المتجددة.

عيوب أساسية:

من الواضح أن البيان يأتي في سياق توافقات مختلفة يبقى لقوى الفساد فيها وزنٌ نوعي، قادراً على كبح تغييرات جدية لهذه الحكومة وسابقاتها، وهو الذي يعكسه عدم وضوح  المطلب الأساسي في الشؤون الاقتصادية المباشرة والاجتماعية والسياسة وحتى الوطنية.

موارد الدولة:

كان التوجه نحو مهاجمة الفساد في البيان خجولاً بينما تقتضي الضرورة أن يكون بنداً أولياً، وأن تعلن موارد الفساد مورداً أساسياً من موارد الدولة التي يفترض تحصيلها.

لم يحمل البيان منهجاً واضحاً أي أن ما أعلن اقتصادياً عن السياسة الاقتصادية المحابية للفقراء، لم تجد طريقها بشكل واضح لتظهر في البيان، ماعدا التأكيد على الدعم بكل أشكاله، وما يتعلق بالحد الأدنى للأجور المتطابق مع مستوى المعيشة. أما الإشكال الأساسي الذي يعاني منه البيان فهو كثرة الخطوط العامة غير الملموسة، وهو ما يترك الكثير من النقاط الإشكالية دون تحديد موقف واضح مثل الاستثمارات الخارجية، تحرير التجارة، المشروعات الصغيرة وغيرها.