ممثلون مغلوبون على أمرهم .. !

بتحويل جهاز الدولة إلى (دلال وسمسار) يقدم كل التنازلات لمصلحة رؤوس أموال ومستثمرين هم المسؤولون عن القيام بعملية التنمية، وما على الحكومة إلا إرشادهم إلى المناطق التي ترغب بتنميتها عن طريق تقديم الإعفاءات بنسب تصل 100%..

يفترض لحكومة بلد تعرض لكل هذا الدمار أن تتوعد بأخذ الموارد ممن سببوا الأزمة أي كبار الفاسدين أولاً، والدول المعتدية ثانياً، وأن تعمل على إيجاد البنية السياسية والقانونية التي تسمح بإدارة وطنية لأي اقتراض او استثمار أو مورد خارجي يتدفق إلى سورية، وتحدد طرق إنفاقها وتوجهها.. ليس لدينا الوهم بأن الحكومة الحالية تستطيع أن تقدم رؤية كهذه، وذلك  باعتبار أن الحكومات السورية لا تستطيع ضمن توازن القوى الحالي أن تبتعد عن تمثيل مصالح قوى الفساد وتحديداً في المجال الذي يعتبر واحتها في الحصول على الربح والريع، أي السمسرة بالبلاد والتحاصص مع رأس المال الخارجي، وهو ما ولد أجنة مشوهة سابقاً كالشركات القابضة السورية التي جمعت رؤوس الأموال السورية لتدير العلاقة مع التدفقات الخليجية، وأنتجت عقارات ومطاعم ومجمعات خدمية ترفية..