(غفوة عين) للمصرف المركزي.. (تمرق) 300 تاجر مستورد كبير..

(غفوة عين) للمصرف المركزي.. (تمرق) 300 تاجر مستورد كبير..

أعلن المصرف المركزي أن قائمة تزيد عن 300 شركة ومستورد، من كبار السوق جميعه من المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، حيث تشير المعلومات إلى حصولهم على تمويل بالقطع الأجنبي لمستوردات أعلن المصرف المركزي أنها لم تدخل البلاد،ومن خلال تدقيق البيانات الجمركية التي يلزم القانون التاجر والمصرف بتقديمها والتدقيق بها تبين أنها مزورة..

تم خلال عام 2013 تمويل مستوردات تجار وشركات كبرى بقيمة تتجاوز 96،604 مليون يورو موزعة على 34 مستورداً فقط ومن ضمنها شركات مختلفة لمجموعات تجارية وصناعية كبرى تعود ملكيتها لأشخاص محددين.
نشرت قاسيون في عددها السابق رقم 618، أنه "وفق القرار رقم (1515) الصادر بتاريخ 16/10/2011 والذي يصدر تعليمات تمويل المستوردات من المصارف العاملة يتضح بأن كل عمليات التمويل يفترض أن تتم وفق بيانات وكشوفات جمركية يجب أن تصل بكمية وقيمة المواد المخلصة لمصلحة التاجر الممول، وعلى قسم الاستيراد في مصرف سورية المركزي أن يقوم بتدقيق المبالغ المحولة ويطالب المصرف المعني بالقيمة المطلوبة."
بالتالي فإن كشف المصرف المركزي لـ 300 حالة مخالفة إنما يدين المصرف الذي يتحمل مسؤولية في عملية التدقيق في البيانات المتكررة من 300 جهة تجارية مختلفة لعدد غير محدد من المرات..!!
يذكر أن آلية تمويل المستوردات التي تسمح لشركات ومكاتب الصرافة بتمويل التجار بالقطع بشكل أسهل وأسرع من المصارف وأقل قابلية للضبط ساعدت كثيراً على "سرقة" دولارات التمويل.. وسط "غفوة عين" من المصرف المركزي..
فمتى يتم تحميل المسؤوليات بشكل دقيق؟!
(اللي اشتروا بضاعة)..!
إن حصول التجار على القطع الأجنبي وعدم استيراد البضاعة هو سرقة مباشرة، ولكن السرقة غير المباشرة التي يمارسها التجار تأخذ شكلها من خلال فروق الأسعار الكبيرة بين كلفهم وأسعار السوق.. وهنا مثال بسيط:
• شركة تجارية من محافظة اللاذقية تستورد الأرز بمتوسط تكلفة 61 ل.س/كغ وفق بيانات جمركية، بينما سعر كغ الأرز بالجملة في الأسواق السورية لم ينخفض عن 150 ل.س
• ليكون حجم الربح في الكغ: 90ل.س تقريباً أي 150% عن سعر التكلفة.
• ملاحظة: حصلت هذه الشركة على تمويل لمستورداتها بمقدار 2،5 مليون يورو..