انخفض سعر الصرف لمدة يومين.. فسارع المركزي للعودة إلى الوراء!

مسببات

• شهدت الأشهر الماضية سحباً نهائياً لتراخيص سبع شركات صرافة بالإضافة إلى إغلاق لعدد كبير من المكاتب في دمشق والمحافطات، التي ساهمت في عمليات المضاربة على الدولار وتحويل الدولار إلى الخارج..
في مقدمة أسباب تراجع سعر الصرف يكمن انحسار السبب المباشر للارتفاع، وهو أدوات رفع السعر في السوق أي المضاربين الكبار، فتوقف عمليات المضاربة ناجم بشكل رئيسي عن حملات استهداف مكاتب الصرافة التي تعتبر أداة الوساطة والبوابة الرئيسية في انتقال القطع من المركزي إلى السوق.
• تم خلال الفترة الماضية تحويل جزء هام من عمليات شراء الدولار غير التجاري إلى المصارف العاملة (العامة والخاصة)
حيث سمح لها ببيع الدولار غير التجاري لطالبيه وبسعر قريب من نشرة المركزي بهامش ربح ضيق ومضبوط، هذه العملية التي كانت محصورة لفترة طويلة بمكاتب وشركات الصرافة فقط..
• تراجع كبير في تمويل المستوردات من المركزي
والتي كانت تعتبر واحدة من أهم منافذ وصول القطع الأجنبي إلى السوق السوداء، وذلك بعد أن أعلن عن مخالفات لحوالي 300 تاجر مولت مستورداتهم وتبين عدم إدخال البضائع إلى السوق..!
• المتغيرات السياسية واحدة من المسببات غير المباشرة
 حيث إن إعادة الحل السياسي إلى الواجهة وتحديداً بعد مرحلة تصعيد واحتمالات العدوان العسكري يساهم كل ذلك في تخفيف حدة تحويل العملة.
• توقف ضخ "المركزي"
يذكر أن المصرف المركزي لم يقم بضخ القطع الأجنبي لمكاتب وشركات الصرافة خلال فترة الانخفاض الماضية، أي أن سياسات الضخ لا تعتبر مؤثراً جدياً على عملية الانخفاض، بل على العكس يعتبر توقف الضخ إحدى مسببات انخفاض سعر صرف الدولار لأن عملية المضاربة في السوق تعتمد على الضخ المستمر للمركزي..
المسببات التالية الأوضح لانخفاض سعر الصرف قد تأخذ طابعاً طويل الأمد من حيث تأثيرها وذلك في حال استمرارها في السمت نفسه، أي في إيقاف أدوات "التدخل السلبي" أي عمليات البيع بسعر أعلى من سعر المركزي لرفع سعر الصرف عمداً والذي كانت تقوم بدور رئيسي فيه مكاتب وشركات الصرافة.

ماذا فعل المركزي..!

ألغى المصرف المركزي الإجراءات السابقة التي تقيد عمليات البيع والشراء التي تقوم بها المكاتب، حيث سمح لها بالبيع والشراء الحر ووفق سعر تحدده على أن يكون أقل من سعر تدخل المركزي 170 ل.س/$..
إن هذه الخطوة التي تلغي إجراءات التقييد السابقة، والتي تستغل انخفاض السعر لتبرير حرية البيع والشراء ستؤدي مع استمرارها إلى إعادة السعر للارتفاع وتحديداً بأن المركزي أعلن عن عملية ضخ للقطع الأجنبي يوم الاثنين 7-10-2013 لمكاتب وشركات الصرافة، حيث تتوقف منذ أسبوعين عمليات بيع القطع الأجنبي للمكاتب والشركات المرخصة بعد المخالفات العديدة التي شهدتها السوق..
إذاً تدل جملة من المؤشرات أن المصرف المركزي لاحظ تحسناً في سعر الصرف فسارع بالعودة إلى السياسات السابقة؟! حيث تراجع عن تقييد المكاتب من جهة، وضخ القطع المطلوب للمضاربة من جهة أخرى..