زائد ناقص

«كل شي على ما يرام»
أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أن الحكومة تتابع شأن الليرة لحظة بلحظة، وتبذل جهوداً مكثفة للمحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتحسين قيمتها ولجم التقلبات الحادة والسريعة غير الاقتصادية.. كما يستمر دعم الخدمات الطبية والتعليمية والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، كذلك تدخلت الحكومة في الأسواق لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها عن طريق التسعير الإداري، عدا عن استمرار الدولة بتسويق المحاصيل الرئيسة، كما عملت الحكومة وبشكل سريع على تسيير قوافل المساعدات الغذائية والمحروقات لمدينة حلب لفك الحصار الخانق المفروض عليها

«ما ضل بالميدان.. إلا حديدان»
بعد أن رفعت أسعار الاتصالات الدولية على الهواتف الخلوية، والذي تبع بقرار زيادة الأسعار على الاتصالات الدولية الأرضية، أتى مدير الإدارة التجارية في «المؤسسة العامة للإتصالات» فؤاد يوسف، «ليبشر» السوريين بأن هناك دراسة لرفع أسعار الاتصالات الداخلية عبر الهاتف الثابت، ومن الممكن أن يكون هناك رفع لتعرفة الاتصالات الداخلية حسب نتائج هذه الدراسة..
وأضاف: «هناك مؤثرات جديدة طرأت، وفي حال أثرت على تكاليف المؤسسة، قد يتم رفع أسعار الاتصالات الداخلية، لكن رفع تسعير هذه الاتصالات لن يكون بذات نسبة الاتصال الخارجي التي ارتبطت بالقطع الأجنبي بنسبة 100%، في حين لا ترتبط بها المكالمات المحلية سوى بنسبة قليلة عبر قطع الغيار».
    
«صح النوم»
بعد كل التلاعب الحاصل في سوق الصرف على امتداد عام ونصف تقريباً، أوردت معلومات صحفية تعميماً «لمصرف سوري المركزي» تحت عنوان «مهم وعاجل» إلى جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، ويبين التعميم اكتشاف «المركزي»، وفي الآونة الأخيرة، تورط بعض موظفي المصارف الخاصة، بتنفيذ عمليات وساطة غير مشروعة في بعض عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي لمصلحة أحد أو مجموعة من عملاء المصرف المعني، مقابل عمولة يدفعها الزبون على العملية لمصلحة هؤلاء الموظفين..
   
(84 مادة تعود لحضن التسعير الإداري)
أوضحت مديرة الأسعار في «وزارة التجارة الداخلية» وفاء الغزي، أن التسعير الإداري سوف يطبق بشكل متدرج على المواد المحررة، والتي تبلغ نحو 84 مادة وتقع ضمن ثلاث زمر وفئتين والتي تخضع لثمانية قرارات وست جهات تقوم بالتسعير وأربعة نصوص قانونية، تحكم عملية التسعير حيث يكون تحقيق التوازن والاستقرار في السوق المحلية لوزارة الاقتصاد والتجارة..