أول خطوة أمريكية عملية باتجاه السيطرة على غرينلاند

يُعد الاتفاق الجديد بين الحكومتين الدنماركية والأمريكية امتداداً وتوسيعاً لمعاهدة دفاعية وقعت سابقاً بين البلدين في عام 2023 بعهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وتمنح النسخة الجديدة واشنطن صلاحيات عسكرية وأمنية أوسع داخل الدنمارك، من بينها الحق باستخدام العديد من القواعد العسكرية الموجودة في المقاطعات، وتنفيذ أنشطة عسكرية تشمل نشر القوات، وتخزين المعدات، والتدريب، وإجراء المناورات العسكرية.

إلا إن الملفت وما تسبب بجدل كبير، هو نقطة وردت تتعلق بمنح الولايات المتحدة «سلطة قضائية» داخل الدنمارك، حيث يخضع الجنود الأمريكيون «للقانون الأمريكي» بحال ارتكابهم جرائم داخل الدنمارك، ويسمح للشرطة العسكرية الأمريكية ممارسة سلطات على المدنيين في «بعض» المواقع.

لاقى الاتفاق ردود فعل سلبية عدة داخل الدنمارك، وعبر العديد من السياسيين والمحليين عن غضبهم من المساس بالسيادة الدنماركية.

يُعد الاتفاق غير قابل للإلغاء لمدة عشر سنوات، لكنه ووفقاً لوزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، يتضمن بنداً يتيح لبلاده الانسحاب منه في حال أقدمت واشنطن على محاولة ضم جزيرة غرينلاند كلياً أو جزئياً.

رغم ذلك، فإن الاتفاق لا يعني بالضرورة إمكانية نشر قوات أمريكية في غرينلاند دون موافقة الأخيرة، حيث أنها تتمتع بحكم ذاتي واسع، وللحكومة المركزية الدنماركية سلطة في مسائل «الخارجية، والدفاع، والعملة» لكن ذلك لا يشمل إلزامها بدخول قوات أجنبية إليها دون موافقة حكومتها الذاتية، إلا أن هذا الأمر يبقى عرضة للتفسيرات الدستورية والقانونية والثغرات بينهما، وما إذا كان هذا الوجود العسكري الأجنبي في إطار دفاع عن خطر محتمل من عدمه الخ.

وعلى أي حال، رغم أي صد ورد قد يجري بين غرينلاند والدنمارك، أو أوروبا والولايات المتحدة وما قد ينتج عنها، يبدو أن الاتفاق يأتي في إطار أول خطوة عملية مباشرة ضمن طريق سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، طمعاً بالهيمنة على مواردها وخاصة «المعادن الثمينة»، فضلاً عن إطلالتها المباشرة على القطب الشمالي وموارده كذلك.