الناتو استثمار مربح للولايات المتحدة

اتفق أعضاء حلف الناتو خلال قمتهم في عام 2014 على تحديد نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لصرفها على الدفاع، وخلال ذلك الحين التزمت 3 دول فقط بهذه النسبة هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليونان، وارتفع لاحقاً قبل 5 سنوات ليشمل بالمجموع 10 دول ملتزمة، أما الآن فيتحدث ستولتنبرغ عن وصول العدد هذا العام لـ 23، بزيادة 13 دولة.
اعتبر ستولتنبرغ خلال حديثه، أن هذا الإنفاق يصب في مصلحة الأوروبيين والولايات المتحدة «لا سيما أن أغلب هذه الأموال الإضافية يُنفق في الولايات المتحدة» مشيراً إلى أنّ ثلثي مشتريات الدفاع الأوروبية تجري من شركات أمريكية.
تكشف تصريحات ستولتنبرغ عن أحد جوانب المصلحة الأمريكية لدفع أوروبا نحو العسكرة، وما يعنيه ذلك من خدمة للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، الذي ينتعش مع ارتفاع الطلب على السلاح، وهي معلومة معروفة، لكن إعلان مسؤول أوروبي ذلك، وفي هذا الإطار، يوضّح حجم تبعية حكام أوروبا للولايات المتحدة، ففي سياق مشابه كان ستولتنبرغ قد صرّح قبل أشهر في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أنه «علينا أن نفهم أن مساعدة أوكرانيا ليست عملاً خيرياً، فنحن نساعد كييف لأنها، قبل كل شيء، تلبي مصالحنا الأمنية» ووضح المصلحة الأمنية الحقيقية عندما أضاف: إن أسلحة الولايات المتحدة كانت معدة لمجابهة القدرات العسكرية الروسية دون «نشر جندي أمريكي في ساحة المعركة».
عواقب هذه الحرب على أوروبا والاقتصاد الأوروبي كبيرة ومؤثرة، وعلى الرغم من أن تمويل حرب بسلاح أمريكي دون الضرورة لنشر أي مقاتل أمريكي على الأرض، يعتبر ميزة بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أنّه يشكل عملية استنزاف للقدرات العسكرية والاقتصادية والبشرية في أوروبا، ويمكن أن يدفع المشهد في ضوء المعطيات الحالية إلى مزيد من التورط الأوروبي والأوكراني في حرب محسومة النتائج.