قمة صينية يابانية كورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

حضر القمة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، ورئيس كوريا الجنوبية يوم سوك يول، تركزت مناقشات الاجتماع، والبيان الختامي للمسؤولين الثلاثة، على التعاون الاقتصادي بين شعوب الدول، حيث حدد البيان المشترك سبعة مجالات للتعاون متبادل المنفعة، وهي تبادل بين الشعوب، والتنمية المستدامة، والتعاون الاقتصادي، والصحة العامة، والعلوم والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، وكذلك الإغاثة في حالات الكوارث.
وتعهد الرؤساء بالتركيز على التجارة والاستثمار على أساس تبادل المنفعة، كما أعربت الصين عن حرصها على تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان وكوريا الجنوبية. وأضاف لي أنه يتعين على الدول الثلاث أن تنظر إلى بعضها البعض كشركاء وأن تعمل على تنمية الفرص.
واتفق جميع القادة على أن استقرار شبه الجزيرة الكورية يعد مصلحة مشتركة، وتطرقت النقاشات إلى موضوع نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، الأمر الذي رفضته الصين لأسباب عدة بينها مصلحة كوريا الديمقراطة وسيادتها، وعدم استفزازها.

أهداف محتملة

بالعموم، هدف القمة الثلاثية بشكل رئيسي يرتبط بمحاولة الصين عزل التعاون الاقتصادي عن الحالة السلبية للعلاقات السياسية بينها وبين اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك الحال بالنسبة لسلاسل التوريد، بالإضافة إلى التركيز على مصالح شعوب الدول الثلاث الاقتصادية، آخذين بعين الاعتبار مكانها الجغرافي والطبيعي وسياق الترابط والتكامل والتعاون فيما بينها، وهو ما جرى تأكيده والتقدّم به، وإن بشكل طفيف خلال القمة الثلاثية، والتي اتفق قادتها على عقدها بشكل مستمر بعد الآن.
أما الخلافات والتباينات السياسية، فقد بقيت على حالها، سواء فيما يتعلق بكوريا الشمالية وتايوان أو الملفات الدولية. لكن ما ينبغي الإضاءة عليه، هو أن المحافظة على الجانب الاقتصادي، وحمايته من التأثيرات السياسية، وتعزيزه والدفع نحو تطويره، هو بالضبط ما قد يفسح المجال لاحقاً أمام تحسين الأجواء السياسية بين هذه الدول.
تتعارض هذه الخطوة مع طموحات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، التي تتعارض مع المصلحة الصينية، حيث كانت ولا تزال واشنطن تأمل أن تغذية كل هذه الخلافات السياسية والأمنية والعسكرية التي تلقي بظلالها على الجوانب الاقتصادية بين الصين وهذه الدول، أملاً بالوصول إلى قطيعة وعداء كامل. لكن حتى وإن كانت اليابان وكوريا الجنوبية تدوران بالكامل في الفلك الغربي وتعملان لمصالح واشنطن، لا يمكن لهما غض النظر عن مصالحهما المباشرة بشكل تام، وتحديداً الجانب الاقتصادي منها.
نفوذ الولايات المتحدة في تلك المنطقة لا يزل قائماً، وقدراتها على التوتير تبقى واقعاً، لكن واشنطن تعجز عن بناء شراكات متوازنة مع أي أطراف أخرى، وهي الميزة النوعية التي تستطيع الصين تقديمها، ما قد يفرض على دول محسوبة على الغرب في لحظة ما، إعادة النظر في سياستها إذا ما أردات فعلاً تحقيق مصالح شعوبها.