تبون يُعلن أرقاماً جديدة... فهل تخطو الجزائر في الاتجاه المطلوب؟

خلال حديثه، أعلن عبد المجيد تبون عن زيادة أجور المتقاعدين الجزائريين بين 10 و15%، وأكد مواصلة زيادة الأجور عموماً في البلاد، ورفع حدّها الأدنى.
وفي حديثه، أجرى مقاربة ومقارنة بين فترة رئاسته وما سبقها في عهد بوتفليقة، متهماً الإدارة السابقة أنها حاولت بيع البلاد للخارج، وقال: «كان اقتصادنا خلال السنوات السابقة مبنياً على أسس هشة من تصدير مواد أولية من المحروقات ومن المناجم، والاستيراد بكيفية افترسوا بها البلاد» واعتبر أن مثل هكذا استيراد «أساسه قتل الإنتاج الوطني». وذلك في وقت أكد فيه تبون أن الإنتاج الوطني للبلاد قد زاد وارتفع بمختلف المجالات، وخصّ بالذكر مجال البناء والسكن، معتبراً أن البلاد كانت تستورد كافة مواد البناء، أما اليوم فقد أصبح البناء جزائرياً 100%، حيث انتقلت البلاد من استيراد الحديد والإسمنت إلى تصنيعه داخلياً وتصديره حتى.
وأكد الرئيس الجزائري مواصلة مسيرته ببناء استثمار واقتصاد حقيقي داخل البلاد، بعيداً عن الريع، وتعزيز الإنتاج الوطني الحقيقي. وقال: إن الجزائر قد حققت خلال عام 2023 نسبة نمو بلغت 4.1%، وأن قيمة العملة الوطنية، الدينار الجزائري، قد ارتفعت كذلك بنسبة 4.1%.
وقال تبون: إنه تم رفع عراقيل بيروقراطية عن حوالي 900 مؤسسة في 2022، مما أمن قرابة 7 آلاف وظيفة جديدة، وإنشاء ما يقرب من 7 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. وحول بيئة الاستثمار وفقاً لقانون الاستثمار الجديد، قال تبون: هناك 7 آلاف مستثمر وطني، و100 طلب استثمار أجنبي حالياً. وأعلن أن الجزائر باتت ثالث اقتصاد في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا ومصر.
يرى بعض المتابعين، والعديد من المعارضين الجزائريين، أن الأرقام التي قدمها تبون غير دقيقة وبعضها «فلكي»، إلا أن أحداً لم يدعم أو ينقض إعلانات تبون بوثائق رسمية توضح صحتها من عدمه، ومن ذلك انتقل معارضوه من الحديث عن الأرقام الاقتصادية إلى فكرة قالها تبون بلغة شعبية جزائرية حول «حجرٍ في يده» لتصبح مادة للتصيّد به من خلالها، على طريقة المدرسة الغربية والإعلام الغربي.
على أية حال، وبعيداً عن نقاش صحة الأرقام، رغم أهميتها بالنسبة للجزائريين ومتابعة وعود حكوماتهم، إلا أن الجانب والموقف السياسي والاقتصادي لدى تبون كان واضحاً سواء عملياً في الفترة السابقة أو في الخطاب، عبر تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته، واعتباره كلاً من الاقتصاد الوطني ومؤسسة الجيش ضامناً لسيادة البلاد واستقلالها، وفي المواقف الخارجية للجزائر سواء سياسياً بملفات أوكرانيا وفلسطين وغيرها، أو اقتصادياً بالسعي نحو التخلص من هيمنة البنك الدولي، وانضمام الجزائر إلى بنك التنمية المشترك لدول «بريكس».
لا يعني ذلك بأي حال أن الجزائر داخلياً تخلو من المشاكل والفساد وكل مرادفات ذلك، إلا أن المسار الحالي كما يبدو، وتحديداً ما يتعلق بمواجهة التدخلات الخارجية والحدّ منها، ينزع فتيل التوترات والتفجيرات والأزمات الكبرى وفرص الفوضى.. ولتتعلق الأنظار الآن نحو الانتخابات الرئاسية المبكرة في الشهر السابع.