ميلي يرضي صندوق النقد ويسلم بلاده تدريجياً لواشنطن

منذ تولي خافيير ميلي رئاسة الأرجنتين، أقدم على اتخاذ عدة إجراءات شديدة التطرف وبوقت قصير جداً، في بلده المتأزم أساساً، ليعلن بعد أيام قليلة من انتخابه عن تخفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة 50% وباتت قيمة الدولار أكثر من 800 بيزو، ثم تم الإعلان عن طباعة أوراق نقدية جديدة من فئات 20 ألفاً و50 ألف بيزو.
وأواخر العام الماضي، أعلن ميلي بمرسوم رئاسي عن إلغاء أكثر من 300 من التشريعات والضوابط المالية والاقتصادية في البلاد، معلناً «الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا»!
وتضمن المرسوم إلغاء الإيجارات، وبالتالي، تحرير تسعيرها من أي ضابط قانوني، وإلغاء قوانين تمنع خصخصة المؤسسات والشركات العامة، معلناً أنه سيتم تحويلها لتصبح محدودة المسؤولية قبل خصخصتها تماماً، وتعديل قانون الشراكات ليصبح بمقدور أندية كرة القدم أن تصبح شركات، فضلاً عن إلغاء وتعديل العديد من القوانين المتعلقة بالسياحة والأنترنت والأدوية والزراعة والتجارة.
وبذريعة تخفيض نفقات الدولة، أقدم ميلي على تسريح أكثر من 7 آلاف موظف مسؤول في جهاز الدولة الأرجنتيني، وتبع ذلك إعلان عدم تجديد عقود أكثر من 5 آلاف موظف حكومي بدأوا عملهم بعام 2023.
وفي أواخر العام رفض ميلي الانضمام إلى مجموعة بريكس، مرسلاً بذلك رسائل إلى رؤساء دول المجموعة الأعضاء الأساسيين لتؤكد وتثبت رفضه الانضمام.
وقلص ميلي- بإجراءاته- من الدعم الحكومي للوقود والنقل في البلاد، كما قلص عدد الوزارات إلى النصف وألغى الكثير من الإجراءات الرقابية للحكومة والدولة على الاقتصاد داخل البلاد، وأقدم على إجراءات قلص فيها الميزانية.
ويؤكد ميله ضمن خط «الإصلاحات الاقتصادية» التي يقوم بها، توجهه نحو التخلي عن العملة الوطنية واعتماد الدولار كعملة رسمية للبلاد، مما يعني تسليمها للولايات المتحدة وجعلها تابعةً كلياً لها، ويزعم ميلي أنه سينهي التضخم خلال عامين، ويبدو مقصده بذلك إلغاء الاقتصاد الأرجنتيني.
ويبدو أن ما يقوم به السيد ميلي قد أرضى صندوق النقد الدولي، ليعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو توصل بلاده إلى اتفاق مع الصندوق لمواصلة آلية الإقراض، وتخصيص شريحة تمويل جديدة بقيمة 4.7 مليارات دولار، وقال كابوتو «وصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كجزء من المراجعة السابعة لبرنامج الائتمان الممدد. هذه ليست اتفاقية جديدة، بل اتفاقية سابقة تم إنعاشها، وهي لم تكن سارية المفعول بسبب الفشل في تحقيق الأهداف المحددة لها».
بعد أقل من أسبوعين من تسلم ميلي منصبه، بدأت التظاهرات الشعبية والاحتجاجات بالخروج، ومعها المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في العاصمة بوينس آيريس ومدن أخرى، ولا تزال إلى اليوم جارية بشكل شبه يومي.