الصين والبرازيل تتخليان عن الدولار في التجارة الثنائية

بات موضوع التخلّي عن الدولار بالتجارة الدولية الثنائية، أو المتعددة بين أية دولتين- أو أكثر- حدثاً طبيعياً لتكراره، بعضها تضج الأنباء حوله حتى قبل الوصول لأي اتفاقٍ رسمي بحالة الدول ذات الوزن الاقتصادي الأكبر، وبعضها يمر مرور الكرام.
الصين والبرازيل، والعلاقات الثنائية بينهما، تنتمي لتلك الأوزان الكبرى، والمؤثرة على التطورات الدولية بشكل مباشر، وإن لم تكن الصين بحاجة للحديث عن وزنها على المستوى الدولي، فإن البرازيل تعدّ الوزن الأكبر في أمريكا اللاتينية اقتصادياً وسياسياً، وتمتلك إطلالة دولية لتصل إليها مستقبلاً.
في الـ 29 من آذار الماضي، وخلال منتدى أعمال صيني برازيلي رفيع المستوى في العاصمة بكين، أعلنت الصين والبرازيل أنهما اتفقتا– بعد توقيع البنكين المركزيان للبلدين مذكرة تفاهم- على التخلي عن الدولار في تجارتهما الثنائية والتبادل بالعملات المحلية، وتم اختيار مصرفين، واحد في كل بلد، للقيام بعمليات الصرف في التجارة الثنائية عبر العملات المحلية، ما يسمى بآلية مقاصة بينهما.
كان من المتوقع خلال زيارة دا سيلفا إلى بكين، أن يعلن مع نظيره الصيني جينبيغ، وبشكل رسمي، اعتماد العملات المحلية في التجارة الثنائية ككل، بُني هذا التوقع بالاستناد إلى ما سبق من تطورات ومؤشرات تصبّ بهذا الاتجاه.
رغم عدم صدور مثل هذا الإعلان إلا أن دا سيلفا دعا، من بكين، إلى التخلي عن الدولار في التجارة الدولية ككل، ومشيراً إلى أن هذا الأمر يجري بحثه ضمن تكتل البريكس، قائلاً: «لماذا لا يمكن لبنك مثل «بريكس» أن يكون لديه عملة يمكنها تمويل التعاملات التجارية بين البرازيل والصين، وبين البرازيل ودول «بريكس» الأخرى؟ الأمر ليس بهذه البساطة، والسبب، هو أن العالم كله يعتمد على عملة واحدة»، يذكر كذلك أن دا سيلفا أعلن سابقاً عن رغبته وسعيه، مع عدد من دول أمريكا اللاتينية، إلى اعتماد عملة محلية لإجراء المداولات التجارية فيما بينهم ضمن القارة الجنوبية.
تعد هذه التصريحات بالمعنى السياسي أخطر من الإعلان الرسمي عن تخلي الدولتين عن الدولار تماماً، كما أنها تشير إلى أن هذه المسألة موضوعة على طاولة البحث بطبيعة الحال، واتفاق البنكين المركزيين السابق ليس سوى خطوة عملية أولى بهذا الاتجاه، إلّا أن ما تجري المناورة معه، هو عملية الانتقال بأقل الأضرار الممكنة لكلا البلدين، خاصة وأن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للبرازيل، وبلغت قيمة التبادل بينهما خلال العام الماضي 150 مليار دولار.