الكيان الصهيوني… تشكيل الحكومة يمكن أن يُعمق الأزمة!

أطلقت تجمعات فلسطينية مختلفة تحذيرات لسلطات الاحتلال الصهيوني من عواقب التصعيد المرتقب، بعد دعوات واسعة للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، بدءاً من يوم الأحد 18 كانون الأول، والذي يوافق أول الأيام الثمانية، لما يعرف بعيد الأنوار أو حانوكا. وتدعو القوى الفلسطينية للدفاع عن الأقصى والمحاولات المستمرة للسيطرة عليه، عبر حشد أكبر عدد ممكن من المدافعين لمنع المستوطنين من الدخول وتحويل هذه الأيام القادمة إلى «نار على الاحتلال ومستوطنيه» حسب ما جاء في بيان مجموعة عرين الأسود، التي أربكت قوات الاحتلال في الأشهر الماضية، ونفذت سلسلة من العمليات الموجعة.

نتنياهو ومأزق الحكومة

لا تزال التحضيرات قائمة لتشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون إن نجح نتنياهو في تشكيلها أولى ثمرات تحالف هذا الأخير مع قوى اليمين الأكثر تطرفاً في الكيان. لكن ما يثير الانتباه، أن نجاح هذا التحالف في التوافق على الحكومة القادمة أصبح مرهوناً بالكثير من التنازلات، التي يستوجب على جميع الأطراف تقديمها، والتي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة غير قادرة على الحركة، وشديدة الهشاشة، ما يشكّل عاملاً مقلقاً بالنسبة لقوى سياسية أخرى تراقب ما يجري بحالة سخط شديد.
فأمام بنيامين نتنياهو مهلة حتى 21 كانون الأول الجاري حتى يعلن عن الحكومة الجديدة، التي يفترض أن تنال ثقة الكنيست في الخطوة التالية، لكن نجاح هذه المهمة يتطلب جملة من الخطوات والمناورات الضرورية فبعد أن قبل نتنياهو تسليم حقيبة الأمن إلى ايتمار بن غفير، بدأ يطلق تصريحات تشير إلى أن هذا الأخير «عدّل الكثير من آرائه السابقة». ووجهت انتقادات واسعة لهذه الخطوة حتى داخل الدوائر «الاسرائيلية» إذ تخشى بعض القوى من أن برنامج بن غفير المتطرف من شأنه أن يخلق أسباباً جديدة للتصعيد داخل الأراضي المحتلة، هذا إلى جانب تأثير ذلك في ازدياد الضغط الدولي الذي يتعرض له الكيان مؤخراً. من جانبٍ آخر، بدأ نتنياهو بتمرير مجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة عبر حزب الليكود في الكنيست، والتي لا يمكنه النجاح في المرحلة القادمة دونها، والتي حملت قوانين جديدة مثيرة للجدل، مثل: القانون الذي يسمح لرئيس حزب شاس المحكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتولي منصب وزير! وإمكانية تقاسم حقيبة وزارة الدفاع بين أكثر من وزير، في محاولة لإيجاد حل توافقي بعد الصراع على هذه الحقيبة بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية.

بيني غانتس يحذّر!

وجه وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس انتقادات لاذعة للخطوات التي يقوم بها نتنياهو مؤخراً، وتحديداً التشريعات الجديدة التي ستترك آثاراً خطيرة على وزارة الدفاع، وستؤثر بشكلٍ كبير على «أمن اسرائيل» حسب تعبيره. وأوضح غانتس، أن هذه الخطوة قد تنتج 3 وزراء دفاع يتقاسمون إدارة ملفات محددة، مثل الملف الإيراني، وملف الشمال والجنوب، والداخل الفلسطيني. ويرى غانتس أن خطوة نتنياهو هذه «زجّت السياسة في عمق الأمن» مؤكداً أن رئيس الوزراء المكلف يدرك حجم الخطأ في هذه الخطوة، لكنه «يتصرف من منطلق الضعف السياسي. ويعتقد أنه سيتمكن من المضي في لعبة فرّق تسد، لكنه لا يفعل سوى التفكيك وسوف يخسر أمن إسرائيل».
المحاولات المستميتة لتشكيل الحكومة في ظل أزمة الحكم المتفاقمة، لا يمكن أن تنجح دون دفع فاتورة سياسية كبيرة، لن يستطيع الكيان تحمل عواقبها، وخصوصاً، في ظل الظرف الدولي العاصف الذي يرى الكيان فيه تهديداً وجودياً حقيقياً. فالانقسام الحالي لن ينتج إلا الانقسام والتراجع الذي يتسارع مع ضربات المقاومة، والضغط الشعبي الفلسطيني المتعاظم.