فشل جديد باختيار رئيس العراق.. والصدر يدعو إلى إنشاء حكومة دون كتلته

وبعد الفشل الثاني عاد زعيم التيار الصدري– الفائز بالكتلة الأكبر بالانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة - مقتدى الصدر ليؤكد بالقول «لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد. لا للتوافق بكل أشكاله، فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية» وهو الذي كان ولا يزال يدعو إلى إنشاء حكومة أغلبية وطنية، لكن لم تبدِ أي من الأطراف السياسية الأخرى أية خطى جدية في اتجاه هذا الطرح.
وفي نهاية شهر آذار الماضي دعا الصدر إلى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية دون كتلته، حيث قال «حتى لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر شوال المعظم».
وفي المقابل قال زعيم تحالف الفتح هادي العامري إن «هناك قوانين هي قوانين الظلم ويجب أن يتم تغييرها ومحاسبة كل من يتمسك بها... حذرنا مسبقاً من التزوير والتلاعب في الانتخابات وحصل كلاهما واحترمنا قرار المحكمة الاتحادية ... التلاعب بنتائج الانتخابات هو الذي خلف الانسداد السياسي» مشيراً إلى «ضرورة التفاهم لإيجاد مخرج في العملية السياسية التي بنيت منذ 2003 ولليوم على أساس الاتفاق والتوازن والشراكة».
ليبدو أن التيار الصدري والإطار التنسيقي ينشدان الغاية نفسها، وهي تغيير العمل بعقلية المحاصصة التي أنشأها وكرسها نظام بريمر منذ عام 2003 وحتى الآن، إلا أن النهج والأولويات والسياسات برمتها مختلفة ومتعارضة، والأساسي فيها ما يتعلق بالمواقف من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فبينما يرى الإطار التنسيقي إيران حليفاً والولايات المتحدة هي العدو الأول الواجب صدّه، يرى التيار الصدري في كلٍّ من الولايات المتحدة وإيران دولاً أجنبية تتدخل في بلاده بنفس القدر وتجعل من بلاده ساحة لمعاركهما ويعمل لردعمها لصالح سيادة العراق، وبذلك، كنقطة التقاء، يحاول جمع وتقريب القوى الشعبية من الطرفين تجاه بعضهما.
ليظهر بذلك الموقف الصدري بوصفه الأكثر عقلانيةً بين مختلف الأطراف السياسية العراقية الراهنة ويتوافق مع القرار البرلماني القاضي بإخراج جميع القوى الأجنبية من البلاد، لكن من وجهة نظر الشعب العراقي فإن الأولوية تكمن بطرد الأمريكي أولاً، وبعد ذلك تنتهي أية ذريعة لأية تواجد أو تدخل إيراني، ومن جهة أخرى فإن العراقيّين ينشدون تغيير نظام بلادهم، أي دستور بريمر نفسه، وكتابة دستورهم المعبر عنهم وعن مصالحهم، الأمر الذي لا تتحدث فيه أية قوة سياسية عراقية راهنة.