مفاوضات ليبية بشروط مسبقة... واستفزازات للدور الروسي

من المستجدات الأخيرة في هذا الصدد، كان إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة عن إجرائه مفاوضات مع باقي الأطراف السياسية دون تحديدها، إلا أنه وبنفس الوقت يؤكد أنه لن يسلم السلطة إلا عبر الانتخابات.
ومع استمرار الأزمة تتزايد التصعيدات العسكرية والأمنية من مختلف الأطراف، كان من أواخرها تعرض الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، لإطلاق نار بعد خروجه من جلسة للمجلس يوم الخميس، فيذكر أن المجلس الأعلى للدولة اعتبر قرار مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح حول تعيين فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة غير صحيح، وفي هذا السياق أعلن المكتب الإعلامي لباشاغا: أن التشكيلة الحكومية باتت جاهزة، وتمت إحالتها إلى مجلس النواب الذي من المزمع أن يعقد جلسة له يوم الاثنين لبحث هذا الأمر.
لتهدد هذه المجريات- بشكل يتعاظم بمرور الوقت- عودة الاقتتال المسلح داخل ليبيا، والتراجع عن كل ما تمّ تحقيقه بعملية التسوية السياسية للأزمة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عامل التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، وأهمه: الجانب التركي المتشدد.

استفزاز لروسيا

إثر هذه التطورات صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر الشرق الأوسط الـ 11 لنادي فالداي: «من جانبنا، نحافظ على علاقات مستقرة ومتوازنة مع جميع القوى السياسية الرائدة في غرب وشرق وجنوب ليبيا. وسواء على المستوى الثنائي أو على المنصات الدولية، نشجع السياسيين الليبيين على الانخراط في حوار بناء والبحث عن حل وسط... نأمل ألّا يؤدي تأجيل الانتخابات العامة إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية، وألّا يؤدي إلى تجميد العملية السياسية»، حيث يوضح لافروف بهذا التصريح أن روسيا لا تقف إلى جانب أيّ من الأطراف الليبية بعينها دون أخرى، على غرار ما يجري ترويجه ضمن وسائل الإعلام المختلفة.
وفي الـ 22 من الشهر الجاري اتفق وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف مع وزير النفط والغاز الليبي محمد عون على استئناف أعمال اللجنة الحكومية المشتركة المتوقفة منذ عدة سنوات، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين.
ليزعج هذا الأمر بعض المتشددين الليبيين والأمريكيين من خلفهم، وليستخدموا التطورات الأخيرة في أوكرانيا ذريعة لاستفزاز روسيا ضمن الملف الليبي، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش: إدانة ليبيا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واصفةً إياها بـ «هجوم عسكري شنته روسيا، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي» في حين أن معظم الدول العربية نأت بنفسها عن إدانة أي طرف بهذا الشكل.