«إسرائيل» تمد يد العون للسلطة الفلسطينية

مع الإعلان عن اللقاء المرتقب بين الوزراء الصهاينة عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي ووزير الحرب بيني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله في الأيام القليلة القادمة، يجري تداول واسع للأهداف من هذا اللقاء التي حددها فريج للقناة 12 للتلفزيون «الإسرائيلي» بـ «تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية»ـ وكان قد جرى تداول واسع لما جرى نقاشه أثناء استعراض التقرير الاستخباري السنوي لجهاز «الشاباك الإسرائيلي» أمام المجلس الوزاريّ المُصغَّر للشؤون السياسيّة والأمنيّة. والتي التقت في معظمها على فكرة مركزية وهي «ضرورة أن يعمل الكيان الصهيوني على تعزيز السلطة الفلسطينية في رام الله».

خلط الأوراق الضروري

أزمة السلطة الفلسطينية باتت أزمة متعددة الجوانب، ولم يعد بالإمكان إدارتها لوقتٍ أطول، فالانفجار بات قريباً، وتكمن المشكلة بالنسبة للكيان الصهيوني أن السلطة الفلسطينية الحالية تتعامل مع التنسيق الأمني مع العدو بوصفه فضيلة! مما يجعلها المرشح الأقرب للاحتلال والأبعد عن قلوب الشعب الفلسطيني. أي إن فتح باب الاضطرابات السياسية يرفع بشكل كبير من احتمال سقوط السلطة الفلسطينية الحالية ويفتح في الوقت نفسه الباب أمام احتمالات مجهولة بالنسبة للكيان الصهيوني. المشكلة بالنسبة للكيان الصهيوني اليوم هو أنه مضطر للتعامل مع هذه المسألة بوصفها أمراً واقعاً، ولذلك يحاول عبر وسائل إعلامه وبشكلٍ دائم تظهير الانقسام بين الفصائل الفلسطينية والتأكيد أن مشكلة السلطة الفلسطينية لا تتعدى كونها مشكلة مع «مناصري حماس» ساعية من وراء هذا اختزال المشكلة، فإن كان الانقسام بين الفصائل الفلسطينية يلعب بكل تأكيد دوراً في خلخلة الأساسات التي استندت عليها السلطة الفلسطينية الحالية، إلا أن المشكلة تبقى دائماً أن هذه السلطة الحالية ابتعدت عن الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية وباتت تعيش حالة انفصال كلّية عن الشارع الفلسطيني كله، وبغض النظر عن «فصائله»، وهذا ما يقلق الكيان الصهيوني فعلاً، فالسلطة الفلسطينية القائمة نفذت قائمة طويلة من الخدمات للكيان الصهيوني والتي سهّلت له كسب الكثير من النقاط والوقت. لكن فتح باب التغيير سيزيح أولاً السلطة الحالية، بوصفها عقبة جدّية أمام الشعب الفلسطيني ويعيد الشارع إلى سمته الصحيح، وهو ما يقلق الكيان الصهيوني فعلاً.