ليبيا وصراع الانتخابات

حذرت الأمم المتحدة من أن عدم إجراء الانتخابات في ليبيا قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة، ويدفع إلى مزيد من الانقسام، تبعها تحذير من الولايات المتحدة الأمريكية: أن «التدخل في الانتخابات الليبية أو استخدام العنف قد يؤدي لفرض عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي» وللصدفة- التي تتكرر دوماً- جرى ما حذرت منه الولايات المتحدة، حيث انطلق صراع شرس بين مختلف القوى السياسية، فضلاً عن الحوادث المسلحة.

صراعات سياسية واستفزازات ميدانية

خلال الأسبوع الماضي، تم تقديم عدة طعون ضد ترشح كل من: سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر، وعبد الحميد الدبيبه، وقامت محاكم الاستئناف في العاصمة طرابلس ومدن بنغازي وسبها بقبول ما يتعلق بالقذافي والدبيبة وسط توقعات بقبول المتعلقة بحفتر... لكن بعد عدة أيام وبجلسات حكم جديدة صدرت أحكام تتيح عودة القذافي والدبيبة للسباق الانتخابي.
خلال هذه الفترة قامت موسكو بانتقاد قرار مفوضية الانتخابات الليبية إقصاء عدة مرشحين، وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا عبر بيان «من المثير للاهتمام أنه تم استبعاد عدد من الناشطين البارزين في البلاد من قائمة المرشحين في الانتخابات لمنصب الدولة الأعلى في ليبيا... يثير هذا التمييز قلقاً معيناً، لأننا دعونا دائماً إلى منح حقوق متساوية في المشاركة في العملية الانتخابية للممثلين عن كل الدوائر الاجتماعية السياسية الليبية.
وأشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة ألّا يتحول هذا الاستحقاق إلى «جزء من المشكلة».
وبالتوازي مع ذلك، أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، عن وجود خروقات أمنية متزايدة تهدد سلامة الانتخابات وإمكانية إجرائها، وفي 2 من الشهر الجاري تعرضت 4 من مراكز توزيع بطاقات الناخب لسطو مسلح انتزعت خلاله البطاقات، وقاموا بإتلاف البعض منها.

خروج القوات الأجنبية

لا تزال مسألة خروج جميع القوات والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية أولوية في مسار الحل وسط تشددٍ تركي، لتعلن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن توجهها إلى تركيا ثم روسيا لبحث ملف الخروج، وقبيل وصول اللجنة إلى تركيا بيومٍ واحد جرى اتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لبحث عدة ملفات من بينها الوضع في ليبيا، وفقاً للبيان الصادر عن الكرملين في 3 من الشهر الجاري، مؤكدين خلاله على «عدم وجود بديل للتسوية السياسية» الجارية، وبعد وصول اللجنة إلى تركيا باليوم التالي، أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر بيان أنه جرى تقديم إحاطة حول خطة عمل أقرتها اللجنة، تتضمن إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب تدريجياً.