تقليص جديد للوحدات العسكرية الأمريكية في العراق

وبالتفاصيل، اتفق الطرفان على تقليص «الوحدات القتالية» والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في «عين الأسد» و«أربيل» حتى نهاية شهر أيلول الجاري، بالإضافة إلى خفض مستوى قيادة التحالف الدولي من المقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء، بالإضافة إلى عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة «الخطوات المتبقية» من الانتقال إلى «دور غير قتالي» لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها، وفق الاتفاق الذي جرى في الحوار الاستراتيجي العراقي– الأمريكي في نهاية العام الجاري.
ولم يجرِ توضيح معاني وحجم التقليص المذكور بعدد الوحدات والقوات التي سيجري إخراجها، وتأتي هذه الخطوة الآن قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، وهو موعد تتوازى معه- بالإضافة إلى حدثي الانتخابات وتقليص القوات الأمريكية- ذكرى انتفاضة تشرين العراقية التي حصلت في 2019 ويجري الحديث عن إحيائها بتظاهرات شعبية وسط تدنٍ حاد ومستمر بمستويات الوضع المعيشي والسياسي للعراقيين، مما يحمل مخاطر نشوب أزمة سياسية شديدة مقبلة إن لم تجرِ الانتخابات العراقية بشكل آمن، وسط مؤشرات عامة بوجود خلافات بين التحالفات والقوى السياسية العراقية.
ومن جهة أخرى، تستمر التوترات الأمنية داخل البلاد، فلا يزال تنظيم داعش الإرهابي ينفذ عمليات له في مناطق ومواعيد متفرقة في الداخل، كان من آخرها هجوم على نقطة تفتيش في محافظة ديالى شمالي العراق ذهب ضحيته 4 جنود عراقيين، وقد نشب أيضاً نزاع عشائري مسلح في محافظة ذي قار أدى إلى دخول القوات الأمنية لفضه، وجرى استهداف عربات عسكرية تابعة للحشد الشعبي يوم الثلاثاء بقصف جوي «مجهول» على الحدود العراقية السورية، وسط نفي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسمه، واين ماروتو، عن قيام التحالف بأية غارة جوية في 14 أيلول، إلا أن الأمر لا يحتاج للكثير من الاجتهاد والتحليل لمعرفة المستفيد من هذا الأمر خلف التصريحات الإعلامية.
وتستمر عمليات المقاومة باستهداف الوجود الأمريكي وخطوط إمداده اللوجستية في العراق، حيث جرى في 11 من الشهر الجاري استهداف بالطائرات المسيرة لمطار أربيل الدولي، الذي يحتوي على قاعدة أمريكية ضمنه، وتعرض رتلان تابعان لقوات التحالف الدولي لاستهداف بالعبوات الناسفة في محافظتي الديوانية والمثنى جنوبي البلاد.
ورغم كل هذه الأوضاع غير المستقرة في الداخل العراقي، يجري الضغط نحو تنفيذ الانتخابات العراقية في موعدها، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن قبوله بإرسال فريق لمراقبة الانتخابات العراقية المبكرة في استجابة لدعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.