اغتيال رئيس هايتي خطوة أخرى لنشر الفوضى في البلاد
حمزة طحان حمزة طحان

اغتيال رئيس هايتي خطوة أخرى لنشر الفوضى في البلاد

تعتبر هايتي واحدة من أكثر البلدان فقراً في أمريكا اللاتينية، وتعاني من معدلات بطالة مرتفعة، وأوضاع معيشية متأزمة، فضلاً عن الأزمات السياسية والانفلات الأمني، ليأتي حدث اغتيال رئيسها جوفينيل مويس مكملاً لمشاكلها.

فوجئ الهايتيون بخبر اغتيال رئيسهم يوم الأربعاء 7 تموز على أيدي مجموعة أشخاص قاموا باقتحام منزله، حيث توفي على الفور وتعرضت زوجته أيضاً لإصابات بليغة جداً إلّا أنها تمكنت من النجاة منها.
لا يوجد حتى الآن أية إشارات أو أدلة حول الجهة المسؤولة عن عملية الاغتيال هذه، ومن المعلومات التي صرحت بها حكومة هايتي أن منفذي العملية كانوا 26 شخصاً كولومبياً وأمريكيين اثنين من أصول هايتية، ورغم أنّ هذه المعلومات لا تعني بالضرورة بأن جنسيات القتلة تشير إلى الجهات المسؤولة، إلّا أنها تعطي إشارة عامة حول الأمر، خاصة حينما يطرح السؤال التالي: من له المصلحة بذلك؟
بطبيعة الحال تعاني هايتي من جملة ما تعانيه إثر أزماتها، من انتشار واسع وكبير للعصابات المختلفة في البلاد، وحروبها، والتي كان من أواخر نتائجها نزوح العديد من الهايتيين من مناطقهم في البلاد، فضلاً عن عمليات اقتحام مراكز الشرطة وسرقة الأسلحة منها، أو تصفية الحسابات فيما بينهم... وهذه العصابات بدورها تحظى بحماية ودعم سواء من المنظومة القائمة في البلاد والتي ينخرها الفساد، أو من العصابات الأخرى المحيطة في المنطقة والمحمية أيضاً بشبكات الفساد، مثل: كولومبيا نفسها.
إثر هذه المعطيات يعتقد العديد من المتابعين بأن عملية الاغتيال لا علاقة لها بالجوانب السياسية، إنما تصفية حسابات بين كارتيلات تجارة المخدرات والعصابات المتنوعة، الأمر الذي يعتبر تبسيطاً قاتلاً للمسألة.
فما هو معروف عموماً بأن هذا النوع من الأعمال والأنشطة الإجرامية الخارجة عن القانون تمر تحت حماية هذه الحكومة أو تلك في المنطقة، بمصالح وخدمات متبادلة فيما بينهم، ومن بينها حكومتي هايتي وكولومبيا مثالاً، واللتان تعتبران تابعتين أمريكياً، إضافة إلى مصلحة واشنطن بتسعير الفوضى في هايتي، البلد المتاخم لكوبا؛ العدو الأول لواشنطن في أمريكا اللاتينية.
بعد حادثة الاغتيال أرسلت هايتي طلبين مختلفين لكل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة بإرسال قوات لحماية بنيتها التحتية والمساعدة الأمنية، وقد رفضت واشنطن الطلب، بينما لم تجب الأمم المتحدة حتى الآن.
وبين البيانات الدولية المشابهة التي أدانت واستنكرت عملية الاغتيال بالشكل الدبلوماسي التقليدي، كان البيان الروسي الأكثر جدية بما جاء فيه، ومشيراً بشكل عام إلى طريق تسوية الأوضاع في البلاد، حيث قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية: بأن «ما حدث هو نتيجة الصراع الداخلي المستمر منذ فترة طويلة ... نحن على قناعة بأن الطريق إلى تطبيع الوضع في هايتي يكمن في تكوين توافق سياسي محلي واسع ... ومن المهم أن تتم صياغة جميع القرارات بهدف التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف، واعتمادها بالوسائل السياسية السلمية حصراً من سكان البلاد أنفسهم، بالاعتماد على الدعم الدولي، دون تدخل مخرب من الخارج».

معلومات إضافية

العدد رقم:
1026