الحكومة الليبية الموحدة قاب قوسين أو أدنى من إعلانها

يجد الليبيون الآن عناوين مطروحة لعرقلة جلسة مجلس النواب للتصويت على قائمة الحكومة الموحدة، أولها: يتمثل بمكان عقد الجلسة، فبينما يدعو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن تعقد في مدينة سرت، تعلو أصوات معارضة، وتهدد بعدم اعترافها بشرعية الجلسة إن لم تجر في مدينة طرابلس، بشكلٍ مسيء لكلا الطرفين السياسيين اللذين يبحثان عن نقطة لصالحهما لكسبها من «مكان الحدث» فقط، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أسوأ ظروفها المعيشية والأمنية والسياسية، ولا تمتلك أدنى رفاهية لمثل هذه المهاترات السياسية والإعلامية أمام استحقاق وضرورة الإسراع بالحل السياسي وإتمامه على الفور، وتأتي هذه المهاترات من «المتشددين» المتواجدين في كلا طرفي الأزمة، بمقابل الراغبين بالمضي بالعملية السياسية والمتواجدين لدى الطرفين أيضاً، الأمر الذي يسرع عملية الفرز الحقيقية المطلوبة بين القوى الليبية من «متشددين وفاسدين» و«وطنيين».

أما عنوان العرقلة الآخر فيتمثل بـ «اللغم» الذي جرى تفجيره باجتماع «ملتقى الحوار الوطني الليبي» للتصويت على رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي، ورعته الأمم المتحدة عبر ممثلتها ستيفاني ويليامز، المبعوثة الدولية بالإنابة إلى ليبيا، حول مزاعم واتهامات حصول رشاوي أفضت إلى فوز تلك الأسماء بمناصبها، وفتح تحقيق بهذا الأمر... حيث يصرّ البعض على عدم اعترافهم بمشروعية عبد الحميد دبيبه إلى حين صدور نتيجة التحقيق المتوقعة في 15 آذار، مما يعني محاولات لعرقلة إعلان الحكومة الجديدة.

ورغم صحة الجانب «الحقوقي» من المسألة حول إذا ما جرى دفع رشاوى أدت إلى نتيجة غير عادلة وغير محقة، إلّا أن هذا الأمر بالمقارنة مع الحدث وأهميته وضرورته للبلاد والشعب الليبي بعودة الوحدة السياسية والاقتصادية بعد طول انشقاق وحرب أهلية هددت بانقسام البلاد، ولا يجوز أن يؤدي ذلك إلى نسف العملية، والعودة إلى المربع الأول من تصويت جديد، وعراقيل جديدة أخرى، وإضاعة للوقت.

على الرغم من هذه العراقيل إلّا أن المؤشرات عموماً تدلّ على المضي نحو الأفضل، وهو عقد جلسة التصويت، حيث تؤكد الأمم المتحدة الراعية للعملية السياسية: أن ما يهم هو المضي بمخرجات جنيف، سواء إن جرت الجلسة في سرت أو طرابلس، وبصرف النظر عن انتظار نتيجة التحقيق المزعوم، وتدعم هذا الموقف معظم الدول الإقليمية والدولية وعلى رأسها روسيا، حيث أكد وزير خارجيتها سيرغي لافروف خلال لقائه مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش، دعم بلاده لجلسة مجلس النواب المرتقبة والتعاون خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالمسار العسكري أيضاً.