«لجنة الوساطة» طرف معرقل جديد في السودان

بعد الموافقة الأولية التي جرت من قبل المجلس العسكري بجعله مشتركاً مع تمثيل مدني، لا تزال المماطلات تفعل فعلها، مما جعل هذا المجلس موضع شكّ أكثر في جدّيته بعالجة الأوضاع السودانية، والذهاب نحو التغيير، أم بكونه أداةً تحاول احتواء الحركة السودانية والتلاعب عليها بإجراءات وإصلاحات شكلية؟

مقترحات للمرحلة الانتقالية

قامت «قوى الحرية والتغيير» بتسليم وثيقة تحتوي بنوداً ومقترحات تخصّ المرحلة الانتقالية، وتحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية، مؤكدة: أن التركيز في الوقت الحالي ينصبّ على طبيعة هذه السلطات، وليس عن نسب تمثيل في مجلس السيادة، وأنّ هذه الوثيقة قابلة للنقاش والتعديل. وقد وصف المجلس العسكري هذا الأمر بالإيجابي وعدّها خطوةً متقدمة.

«لجنة الوساطة» للا وساطة

إلّا أنه وعلى إثر الخلافات السابقة فيما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، نشأ ما أسمي «لجنة الوساطة» بينهم، كطرفٍ جديدٍ آخر لم يساهم حتى الآن بفعل «الوسيط» بل ليقدّم مقترحاته الخاصة والتي تمثلت بتشكيل مجلسين، الأول: سيادي بأغلبية 7 مدنيين و3 عسكريين، والمجلس الثاني هو: مجلس الأمن الوطني المسؤول عن الأمن والدفاع فيه للعسكريين 7 وللمدنيين 3... مما يساهم بتعقيد الخلافات أكثر لا تقويضها أو إيجاد «حلول وسط» عبر تقسيم المجلس إلى اثنين، مما يشكل خطراً بوصفه نواة تقسيم السلطة إلى سلطتين تحت شعار توزيع الصلاحيات مما يسبب بعرقلة الحلول والتوافقات أكثر.

الحركة السودانية متنبّهة

من جهته أعلن «تجمع المهنيين السودانيين» المنضوي في قوى الحرية والتغيير رفضه القاطع لمقترح «لجنة الوساطة» داعياً السودانيين للاستعداد لكافة الاحتمالات، مؤكداً في بيان صدر عنه أنه لن يقبل إلّا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل عسكري محدود، داعياً شركاءه في قوى الحرية والتغيير إلى تجنب طريق المزايدات والزعزعة، مشيراً إلى ضرورة التّوحد بين مكونات الشعب لإكمال المهام المطلوبة وإنجازها.

المجلس العسكري كجزء من النظام السودان

تبدو الصورة العامة للمجلس العسكري منذ إنشائهِ وإقالته للرئيس السابق عمر البشير، سلبية حتى الآن، فخلف سلوكياته وتصريحاته، بات يظهر بالنسبة للشعب السوداني والمشاهد البعيد محاولة المجلس بالالتفاف على مطالب الحركة الشعبية بتغيير النظام وإعاقته، لكن بالطرف المقابل يظهر أيضاً مستوى نضج الحركة الشعبية السودانية، بالتعامل مع سلوك النظام هذا بمجلسه العسكري، فمن جهة لم تقع في خدعة التغييرات الشكلية، أكانت بالسياسات أم بتغيير أشخاص بمفردهم كالرئيس السابق، ومن جهة ثانية تمتلك قدراً مطلوباً من المرونة بالتعامل معه عبر القبول بآليات الحوار والتوافق، ومن جهة ثالثة منع أيّة أطراف خارجية بالتدخل فيها وبمطالبها.